آمریکاییها در طمع تصرف اموال ایران در انگلیس
خانوادههای قربانیان یازده سپتامبر به دنبال این هستند تا دادگاه عالی انگلیس رای یک دادگاه آمریکایی برای تصرف یا مسدود کردن اموال ایران را در انگلیس اجرایی کند.
شاکیان پرونده حملات یازده سپتامبر در آمریکا امیدوارند دادگاه عالی انگلیس، رای دادگاهی آمریکایی برای مسدود کردن اموال ایران با ادعای دست داشتن ایران در این حملات را اعمال کند. دادگاه عالی انگلیس در اولین اقدام، ماه گذشته میلادی در حکمی اعلام کرده که با بررسی شکایت این خانوادهها، موافق است.
به نوشته خبرگزاری «رویترز»، خانوادههای قربانیان حادثه یازده سپتامبر از دادگاه عالی انگلیس خواستند تصمیم دادگاهی آمریکایی را مورد بررسی قرار دهد که در سال ۲۰۱۲ مدعی شده بود مدارکی درباره حمایت ایران از گروهک القاعده، عامل حمله یازده سپتامبر، وجود دارد.
ایران هرگونه ارتباط با القاعده یا هرگونه مداخلهای در حملات یازده سپتامبر را رد کرده است. دادگاه نیویورک خسارتی بالغ بر هفت میلیارد دلار برای شاکیان این پرونده در نظر گرفته است. اگر دادگاه عالی انگلیس با اعمال این رای دادگاه آمریکایی موافقت کند، میتواند داراییهای ایران در انگلیس و ولز را مسدود کرده یا تصرف کند. داراییهای ایران در انگلیس شامل یک ساختمان در مرکز لندن و پولهای موجود در حساب دو شعبه بانکهای دولتی ایران است.
شاکیان از سال ۲۰۱۵ تلاش کردهاند تا رای دادگاه نیویورک در انگلیس اعمال شود. قبل از این شاکیان، حمایت لوگزامبورک برای بلوکه کردن 1/6 میلیارد دلار اموال ایران را کسب کرده بودند. وزارت خارجه انگلیس باید رسما قبل از شروع فرآیند اعمال این قانون در انگلیس، مدارک قانونی را به وزارت خارجه ایران تحویل دهد. یک مقام انگلیسی گفته است که به طور معمول تحویل این مدارک به وزارت خارجه ایران سخت است اما قاضی انگلیسی رای داده که اطلاعرسانی از طریق ایمیل یا پست هم کفایت میکند.
به گزارش فارس این تصمیم فرآیند اعمال رای دادگاه نیویورک را راحتتر کرده و شاکیان از قاضی در دادگاه عالی درخواست خواهند کرد طی ماههای آینده اعمال رای دادگاه نیویورک در سیستم قضاوت انگلیس را بررسی کرده و بعد از آن، این رای میتواند اعمال شود که این به معنای مسدود شدن یا تصرف اموال ایران در انگلیس است. رویترز به نقل از یک مقام در وزارت خارجه ایران نوشت که تهران تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از این اتفاق را اتخاذ خواهد کرد و رای دادگاه را «جعلی» و با «انگیزههای سیاسی» میداند.