توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای درگروی رشد آموزش عالی و ارتقای کیفیت علم و دانش قرار دارد. بنابراین سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در هر ساختاری به دنبال ایجاد پیوند میان آموزش عالی و برنامه‌های توسعه ملی با هدف ارتقای دانش و فناوری هستند.
آموزش عالی و ارتقای علمی در هر جامعه روشنگر مسیر توسعه است و هرگونه خدشه یا چالشی که بر سر راه این مهم پدید آید، دسترسی به اهداف توسعه پایدار را به طور جدی با مشکل روبه رو می‌سازد.
سند آمایش آموزش عالی یکی از همان طرح‌هایی است که مسئولان آموزشی کشور با هدف ساماندهی مراکز آموزش عالی و رفع چالش‌های این بخش تدوین و ابلاغ کرده‌اند. این طرح در اردیبهشت ماه 94 کلید خورد، در اسفندماه همان سال به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و در بهار سال 95 به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.
به رغم ابلاغ کلیات سیاست‌ها و ضوابط اجرایی این طرح در دی ماه سال 95 به روسای دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی و همچنین تاکید چندباره مسئولان آموزش عالی بر لزوم آمایش این بخش، به نظر می‌رسد با گذشت بیش از دو سال، این طرح آنگونه که باید و شاید در مسیر اجرا و دستیابی به اهداف قرار نگرفته است.
ساماندهی موسسات آموزش عالی نیازی است که مسئولان این حوزه بارها در سال‌های اخیر بر آن تاکید کرده‌اند چراکه به اذعان بسیاری از آنان، برخی از این موسسه‌ها و مراکز که به طور قارچ گونه و بی‌حساب و کتاب رشد یافته‌اند، از استاندارهای لازم برخوردار نبوده و نیازمند ارتقای کیفیت هستند. این رشد ناموزون، مصائب و مشکلات دیگری را نیز به بدنه آموزش عالی تحمیل کرده است که اکنون سند آمایش به دنبال رفع آنها برآمده است.
بحران صندلی‌های خالی در دانشگاه‌ها نگرانی‌های عمده‌ای برای گردانندگان مراکز آموزش عالی ایجاد کرده است. از سوی دیگر مدرک‌گرایی و کاهش کیفیت علمی و فرهنگی نیز به دغدغه‌ای دیگر برای مسئولان دانشگاهی کشور به ویژه استادان بدل شده است چراکه بروز چنین چالشی به طور حتم بر پیشرفت و توسعه علمی کشور اثرگذار خواهد بود.
نبود توازن میان پذیرفته شدگان برخی رشته‌ها با بازار کار نیز لزوم تعریف استانداردهای لازم برای فعالیت و پذیرش دانشجو در رشته‌‌ها و دوره‌‌های مختلف موسسات و مراکز آموزش عالی را بیش از پیش آشکار ساخته است. آنچه کارشناسان آموزشی و دانشجویان خواستار آن هستند، ورود مراکز آموزش عالی به بازار کارآفرینی، کارورزی و کارآموزی است.
نارضایتی از شرایط تحصیل و نبود بازار کار متناسب با رشته تحصیلی آسیب مهاجرت دانشجویان به خارج از کشور را به دنبال داشته است؛ موضوعی که بارها کارشناسان و مسئولان نسبت به آن و فرار نخبگان کشور هشدار داده‌اند.
در این میان، نبود زیرساخت‌های مناسب و درآمد پایدار در دانشگاه‌ها کاستی‌ها و وابستگی‌های مالی برای این مراکز به همراه داشته که خود عامل بروز برخی مشکلاتی نظیر امکانات رفاهی دانشجویان و استفاده از منابع مالی دولتی شده است.
اکنون جامعه دانشگاهی کشور و فعالان این بخش با هدف رفع این چالش‌ها، چشم انتظار به سند آمایش آموزش عالی دوخته‌اند تا بلکه با اجرایی شدن، موانع را یکی پس از دیگری پس زده و راه را برای ارتقای کیفیت آموزش عالی در کشور هموار سازد.
این طرح که در هشت بند اجرا می‌شود، دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی عالی کشور را به 10 منطقه دانشگاهی تقسیم می‌کند؛ مدیریت و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای دانشگاه‌ها، افزایش کیفیت، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی، ماموریت‌گرایی موسسه‌های آموزش عالی، توزیع عادلانه منابع و جلوگیری از تمرکز امکانات از اصلی‌ترین اهداف این سند به شمار می‌رود.
این سند همچنین به دنبال یکپارچه‌سازی نظام پذیرش دانشجویان شهریه‌پرداز، یکپارچه‌سازی آموزش مهارتی دانشجویان، تجمیع و ادغام موسسه‌های آموزش عالی با هدف ساماندهی واحدها، ارتقای کیفی در آموزش عالی یا کنترل برخی شاخص‌ها مانند نسبت استاد به دانشجو در اعطای مجوزها و کنترل ظرفیت پذیرش دانشجو متناسب با بازار کار، ممانعت از صدور مجوزهای جدید تاسیس مراکز آموزش عالی، سطح بندی مراکز آموزش عالی دولتی و دانشگاه آزاد و ایجاد دانشگاه‌های فراملی، ملی، منطقه‌ای و محلی است.
اهداف تعریف شده در سند، از شناخت کارشناسانه و درست از چالش‌های موجود در نظام آموزش عالی نشان دارد اما مهم‌ترین مسئله موجود تاخیر و تعلل در اجرای آن است.
از زمان ابلاغ این سند تاکنون کارشناسان و مسئولان آموزش عالی کشور از وجود موانعی بر سر راه اجرای این طرح آمایشی سخن گفته و بر مسائلی نظیر زمان بر بودن و وجود برخی پشت پرده‌های سیاسی تاکید می‌کنند.
به نقل از ایرنا؛ به گفته برخی کارشناسان، ساماندهی آموزش عالی نیازمند زمان است و در بازه کوتاه دو سال امکان اجرای آن وجود ندارد چراکه چالش‌هایی نظیر توسعه کمی و ناموزون مراکز دانشگاهی ظرف دو سال پدید نیامده‌اند که در دو سال نیز قابل حل باشند.
همچنین، امکان یکباره تغییراتی مانند تعطیل کردن برخی دانشگاه‌های غیرانتفاعی یا علمی کاربردی وجود ندارد و تحقق چنین هدفی نیازمند کار کارشناسی و دقیق است زیرا نیروی شاغل فعال در بخش‌های اداری این مراکز نیز کم نیستند.
در عین حال وجود برخی منافع شخصی و گروهی که در پی توسعه مراکز اموزش عالی به دست آمده، همچون مانع بزرگی بر سر راه تعطیلی مراکز بی‌کیفیت قلمداد می‌شود. راه‌اندازی مراکز علمی در منطقه‌ای محروم یا شهری کوچک به وعده‌ای برای پیروزی در برخی رقابت‌های سیاسی تبدیل شده است درحالیکه وعده‌دهندگان از پیامدهای منفی چنین وعده‌هایی برای آموزش عالی کشور بی‌خبر هستند. بنابراین کارشناسان منافع شخصی را که عامل توسعه بی‌رویه مراکز آموزش عالی در سال‌های گذشته بوده‌اند مانع بزرگی بر سر راه ادغام با هدف ارتقای کیفیت مراکز می‌دانند.