با گذشت یکسال از وعدههای انتخاباتی دولت
کدام «تدبیر» نرخ ارز و سکه را لحظهای بالا میبرد؟
در شرایطی که یکسال پیش معاون اول رئیسجمهور از مردم میپرسید: «مگر یادتان رفته نرخ ارز لحظهای بالا میرفت؟» حالا با تدابیر همین دولت وضعیت بازارهای ارز و سکه لحظه به لحظه تغییر میکند!
گروه اقتصادی-
طوفان افزایش قیمتها در بازار ارز و سکه هنوز نخوابیده و آنطور که شنیده میشود قیمت دلار با عبور از کانال 10 هزار تومان در روز گذشته، به 12 هزار تومان هم رسیده و سکه هم با حدود 300 هزار تومان افزایش قیمت در همین یک روز از چهار میلیون و 620 هزار تومان هم عبور کرده است.
در همین رابطه ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلافروشان در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا، اظهار کرد: به دلیل نوسانات و التهابات در بازار طلا و سکه هیچ کس قدرت تصمیمگیری برای خرید و فروش ندارد، چرا که از یک ساعت دیگر بازار مطلع نیستند.
به گفته وی، با توجه به اینکه التهابات در بازار سکه بیشتر است و جو روانی در این بخش وجود دارد، بعضا تقاضای خرید سکه داریم؛ اما طلافروشان دیگر سکه ندارند که عرضه کنند و جایی نیست که بتوانند سکه خریداری کنند و پول سکههای فروخته شده، دستشان مانده است.
متاسفانه در شرایط کنونی باز هم دولت اقدام درخوری انجام نداده و در حال حاضر برخی حامیان دولت مانند بهروز نعمتی، نماینده مجلس اعتقاد دارد: دولت در شرایط پُرمشکل کنونی باز هم رویکرد واردات محور دارد و تولیدکنندگان ما فقط با ۳۰ درصد ظرفیت کار میکنند این درحالی است که در بحث تحریم هنوز اتفاق تازهای نیفتاده (است).
تورم بیتدبیری دولت
همانطور که اشاره شد؛ هنوز تحریمها شروع نشده ولی وضعیت بازار ارز هم از بازار سکه که در حال حاضر گفته میشود تا یک میلیون تومان حباب دارد! چندان بهتر نبوده و معلوم نیست قیمت دلار (که خرید و فروش آن در حالت عادی ممنوع و قاچاق محسوب میشود) دقیقا چه قیمتی دارد، ضمن اینکه بدون شک افزایش قیمت دلار تاثیر مستقمی روی تورم خواهد گذاشت.
آنطور که در گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آمده است؛ نرخ ارز از کانالهای مختلفی میتواند بر تورم اثرگذار باشد که مهمترین آنها افزایش قیمت کالاهای وارداتی مصرفی خانوار و افزایش قیمت کالاهای واسطهای و در نتیجه افزایش هزینههای تولید است. برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد به ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، نرخ تورم دو درصد رشد خواهد داشت.
به عبارت دیگر؛ با توجه به اینکه نرخ ارز در یکسال اخیر تقریبا سه برابر شده (یعنی نزدیک به 213 درصد رشد کرده است) مسلما عوارض تورمی قابل توجهی (شاید تا بیش از 40 درصد) به جای خواهد گذاشت.
چنانچه این مرکز پژوهشها اعلام کرده؛ شوک عدم تایید و خروج آمریکا از برجام در کنار عوامل زمینهای مثل حجم بالای نقدینگی، عدم تناسب رشد نقدینگی و نرخ تورم، مشکلات و شکنندگی سیستم بانکی و نرخهای بالای سود بانکی، رشد بالای بدهیهای عمومی، وابستگی به نفت، وابستگی تولید به واردات واسطهای و سرمایهای، عدم تناسب روابط اقتصادی بینالمللی و سیاست خارجی کشور، فساد، ضعف حاکمیت قانون و تنزل سرمایه اجتماعی مهمترین دلایل تحولات اخیر در بازارهای مختلف هستند.
مشکل کجاست آقای روحانی؟
التهابات اخیر این بازارها ناخودآگاه اظهارات حسن روحانی را به ذهن متبادر میکند که در هشتم خرداد ماه 1392 (در کوران ریاست جمهوری دوره یازدهم) گفته بود: «دلار به چندین برابر قیمت افزایش پیدا میکند. مشکل کجاست؟ عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور و بیثباتیها.»
حالا که نرخ دلار در همین یکسال اخیر 213 درصد و قیمت سکه هم حدود 277 درصد گرانتر شده است؛ باید از آقای روحانی پرسید مشکل کجاست؟ وقتی طبق گفته خودتان عدم مشورت، خودشیفتگی و... نرخ ارز را بالا برده بود؛ آیا زمان آن نرسیده که خودشیفتگی و عدم مشورت را کنار گذاشته و به توصیههای خودتان عمل کنید؟!
جالب اینجاست که یکسال پیش هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در سال 96 اعلام کرد: «مردم مگر یادتان رفته لحظهای نرخ ارز عوض میشد؟ ثبات را به اقتصاد ایران برگرداندیم.»
البته احتمالا آقای معاون اول هم اظهارات خود را فراموش کردهاند وگرنه در حال حاضر هم که مشغول نگارش این مطلب هستیم نرخ سکه و ارز مدام در حال نوسان و گرانتر شدن است؛ بدون شک این دوره هم در ذهن مردم به عنوان دورهای که «لحظهای نرخ ارز عوض میشد» میشد نام خواهد گرفت و علاوه بر این مردم فراموش نخواهند کرد چه کسانی با چه وعدههایی آنها را فریب دادند.
ادامه برخی گرانیها با تعمیق بازار ثانویه؟
با توجه به اینکه شنیده می شود قرار است ارز پتروشیمیها هم در بازار ثانویه ارز عرضه شود، بیم این موضوع وجود دارد که قیمت برخی کالاهای واسطهای گرانتر بشود.
در همین رابطه خبرگزاری تسنیم نوشت: تعمیق بازار ثانویه آنطور که کانالها و رسانههای حامی پتروشیمیها ادعا کردهاند نرخ ارز را درکانال هشت هزار و 500 تومان تثبیت خواهد کرد و به این ترتیب از نوسانات قیمت ارز و رشد افسارگسیخته آن جلوگیری خواهد شد.
البته دولت اعلام کرده بود از طریق ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها و درآمدهای نفتی کالای مورد نیاز کارخانجات و نیازهای اساسی مردم را تامین خواهد کرد. به این ترتیب کالاهای اساسی در گروه یک کالایی قرار گرفتند و کالاهای صنعتی و قطعات مورد نیاز کارخانجات در گروه دوم کالایی قرار گرفتهاند که قرار بود به طور کامل با ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و صنایع فولادی صادراتی با نرخ چهار هزار و 200 تومانی تامین ارز شوند.
حال فرض کنید ایده پمپاژ همه ارزهای صادراتی (غیر از نفت) به بازار ثانویه عملیاتی شود، به این ترتیب واردکنندگان قطعات و کالاهای واسطهای مورد نیاز کارخانجات نیز باید به جای چهار هزار و 200 تومان با نرخ هشت هزار و 500 تومان تامین ارز انجام دهند.
حالا سیاست گذار در یک شرایط حساس قرار گرفته است، انتخابی بین افزایش یکباره قیمت کالاهای تولیدی کارخانجات کشور مثل لوازم خانگی و خودرو و... و یا پمپاژ ارز صادراتی به بازار ثانویه (بازار ازاد) برای برگرداندن نرخ دلار به کانال هشت هزار و 500 تومان. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که با این اقدام هرچند ممکن است یک شوک اجتماعی در اثر افزایش یکباره قیمتها به مردم و رکود دامنهدار و چند ساله به کارخانجات وارد شود اما احتمالا قسمت بزرگی از اقتصاد (به غیر از 18 میلیارد دلار مورد ادعایی مسئولان که به واردات کالای اساسی ارتباط دارد) از رانت خالی میشود.
اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص التهابات اخیر
در همین راستا، بانک مرکزی طی اطلاعیهای اعلام کرده: تحولات غیرعادی اخیر در بازار ارز و طلا، تناسبی با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور ندارد؛ این تحولات که عمدتاً ناشی از توطئه دشمنان و در راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردم است؛ به دقت زیرنظر است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: بانک مرکزی برنامههای مقتضی و رویکردهای جدیدی را که در برنامه اعلامی رئیس کل جدید نیز آمده بود در دست تهیه دارد که ظرف روزهای آینده عملیاتی نموده و اطلاعرسانی لازم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.