به گزارش میزان، حجت‌الاسلام‌ غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه نشست مسئولان عالی دستگاه قضایی درباره زمان آغاز محاکمه افراد دستگیرشده در اختلالات اخیر بازار گفت: اکنون نمی‌توانم بگویم که دقیقا فلان روز - مثلا دو یا سه یا ده روز دیگر- محاکمه این افراد آغاز می‌شود؛ اما تلاش می‌شود که هرچه زودتر پرونده‌های اینها آماده شود و به دادگاه برود. اینکه نمی‌توانم بگویم تاریخ برگزاری دادگاه تخلفات اخیر بازار چه زمانی است، بخشی از آن به خاطر رعایت قانون است؛ زیرا باید کیفرخواست ابلاغ شود و وکلای آنها پرونده‌ها را بخوانند؛ پس از آن تعیین وقت شود؛ اما همه تلاش ما این است که هرچه سریع‌تر این کار صورت گیرد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از 29 نفری که دستگیر شده‌اند، کسی از مسئولان فعلی یا قبلی یا افراد دانه‌درشت در میان آنها هست یا خیر، اظهارداشت: این افرادی که دستگیر شده‌اند، همانطور هم که قبلا گفته شد برخی از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و برخی از سازمان توسعه تجارت دستگیر شده‌اند؛ اما اینکه تعبیر می‌کنید به دانه‌درشت‌ها، این لفظ در قوه قضائیه نیست؛ بلکه ما می‌گوییم که هرکسی که جرمی مرتکب شود، در هر رده‌ای که باشد و احیانا در هر جایگاهی که باشد اگر توجه اتهام به اوست باید تعقیب شود که این کار دارد صورت می‌گیرد. افرادی از بانک مرکزی دعوت شده‌اند؛ افرادی احضار شده‌اند و افرادی از دستگاه‌های دیگر دعوت یا احضار شده‌اند که یا به عنوان مطلع یا به عنوان متهم از آنها تحقیق می‌شود. لذا چون برای پرونده‌ها هنوز حکمی صادر نشده است، در بیان نامشان فعلا معذوریت قانونی داریم.وی درباره عناوین اتهامی افراد دستگیر شده هم گفت: عناوین اتهامی دستگیرشدگان متفاوت است؛ ولی عنوان اتهامی تعدادی از آنها اخلال در نظام اقتصادی کشور است که ممکن است یکی در این اتهام معاون باشد، یکی مباشر و یکی دیگر شریک. البته اتهامات دیگری هم احیانا به بعضی از صراف‌ها و بعضی از واردکنندگان که در میان دستگیرشدگان هستند، متوجه است که مواردی مثل جعل، معاونت در جعل و امثال اینهاست؛ ولی اتهام اصلی خیلی از این‌ها اخلال در نظام اقتصادی کشور یا به‌عنوان مباشر یا شریک و یا معاون است.
پرونده شهرام جزایری
معاون اول دستگاه قضا در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری گفت: پرونده این فرد به تهران احاله شده و قرار است در تهران پیگیری شود.
اژه‌ای افزود: این موضوع از جنبه‌های مختلف مثل اقدام به خروج از کشور و چگونگی آن و همچنین بحث پرداخت رشوه و افرادی که آنجا همراه وی بوده‌اند و هویت و ارتباط آنها با موضوع، نیاز به بررسی دارد. همچنین نسبت به ماهیت موضوع و با توجه به سابقه قبلی این فرد در مورد فرار و هم در مورد برخی از پرونده‌ها که داشته است، ضرورت داشت این پرونده در تهران رسیدگی شود. لذا این درخواست مطرح شد و اکنون با احاله این پرونده موافقت شده است و ادامه رسیدگی در تهران خواهد بود.