روزنامه جهان صنعت نوشت:  اخبار ضد‌ونقیض از تغییر کابینه اقتصادی دولت این روزها در فضای مجازی زیاد دست به دست می‌شود تا جایی که اقتصادخوانده یا نخوانده، از ضرورت تغییر افراد اقتصادی دولت سخن می‌گوید. اما به‌راستی تغییر تیم اقتصادی دولت بدون تغییر ساختاری دردی از اقتصاد دوا می‌کند و می‌تواند شکست‌خوردگی‌های این روزهای سیاست‌های دولت را جبران کند؟
اگر سری به دستاوردهای تیم اقتصادی حسن روحانی در ماه‌های پرتلاطم اخیر بزنیم متوجه عملکرد نه‌چندان روشن اعضای اقتصادی دولت می‌شویم به‌طوری‌که بیم و امیدها برای کنترل بازار پرتلاطم ارزی گریبان دولت را گرفت و همراه با سیاست‌های ناکام دولت، خود را به سال 97 نیز رساند. اکنون با گذشت چهار ماه از تلاطم‌های به‌جا مانده از سال 96 و حضور پررنگ آنها در سال 97، هنوز خبری از کنترل و در دست گرفتن بازار از سوی دولت به گوش نمی‌رسد.
هرچند این تنها نمونه‌ای از سیاست‌های نه چندان مطلوب تیم اقتصادی دولت است که داد تمام حوزه‌های اقتصادی را درآورده است اما با این حال این نزدیک‌ترین ناکامی به بار نشسته از دستاوردهای اقتصادی دولت است که تاکنون گرهی از بازار پرتلاطم ارزی کشور باز نکرده است و ناملایمتی‌هایش را به سمت سایر بازارهای اقتصادی نیز هموار کرده است.
اما سوالی که وجود دارد این است که اگر قرار است اعضای تیم اقتصادی دولت تغییر کنند و یکی پس از دیگری با حضور در صحن مجلس در مقابل ضعف‌های عملکردی‌شان استیضاح شوند، می‌توان به بهبود فضای رخوت‌انگیز اقتصادی امیدوار بود؟ حال آنکه تک‌تک حوزه‌های اقتصادی در کام سیاست‌های دولتمردان گرفتار آمده و اجازه حرکت خلاف جهتی به آن داده نمی‌شود.
روشن است که آنچه باعث می‌شود انواع منتقدان، دولت را به باد انتقاد بگیرند تا دست به تغییرات اساسی در کابینه‌اش بزند، به ناکامی‌های چند وقت اخیر در بازار اقتصادی بازمی‌گردد. نه‌تنها بازار ارز که تمام بازارهای اقتصادی در حال غوطه‌ور شدن در این سیاست‌های شکست‌خورده هستند و هر روز آثار این ناکامی‌ها بیشتر خود را در جای‌جای فضای اقتصادی کشور بروز می‌دهد.
اما انتقادات تنها به وزرای اقتصادی دولت محدود نمی‌شود. این سازوکار از زمانی شروع به کار کرد که رئیس کل بانک مرکزی از سوی قشر گسترده‌ای مورد انتقاد قرار گرفت و ضعف عملکردی‌اش زبانزد عام و خاص شد. اما به‌راستی راز این ناکامی‌ها را باید در سیاست‌های شکست‌خورده و به بار ننشسته سیف دید یا موضوع از جای دیگری آب می‌خورد؟
بانک مرکزی به عنوان تاثیرگذارترین نهاد پولی و مالی کشور که نقش تزریق سیاست‌های پولی را در اقتصاد برعهده دارد تنها بازیگر نقش اول سیاست‌هایی است که دولت از وی تقاضا می‌کند. به بیانی این دولت است که فرمان هدایت سیاست‌های پولی را به بانک مرکزی می‌دهد و وی نیز موظف است دست به اجرای این سیاست‌ها و دستورات بزند.پس با این حساب چه می‌شود که برای عملکردهای ضعیف بانک مرکزی، ریاست آن را به باد انتقاد می‌گیرند و خواستار تغییر وی و جایگزینی فردی لایق و کاردان به‌جای او می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد موضوع بسیار ریشه‌ای‌تر از آن است که با تغییر کابینه اقتصادی و تغییر صرف افراد بتوان دستاوردهای پرباری را نصیب اقتصاد کرد.
به بیانی این بزرگ‌ترین نهاد پولی کشور تا زمانی که آلت دست سیاست‌های دستوری دولت باشد و اقتداری برای اجرای فرمان‌های اقتصادی خودش به بازار نباشد، چگونه می‌توان دست به تغییر رییس کل آن زد؟
همین چند وقت اخیر ابوترابی، خطیب نماز جمعه تهران به لزوم استقلال بانک مرکزی اشاره کرده و گفته بود در روزهایی که رییس کل بانک مرکزی پایان حکم خود را تجربه می‌کند، باید روحانی برای استقلال این بانک اقدام کند و مدیرانی که مورد تایید سایر روسای قوا و از چهره‌های هوشمند اقتصادی و مدیران لایق نظام پولی و بانکی هستند را انتخاب کرده تا بانک مرکزی از این پس با استقلال و مدیریتی مبتنی بر دانش سیاست‌های پولی و ارزی مدیریت شود.
هرچند چنین مطالبه‌ای سال‌‌هاست در اقتصاد و از سوی صاحب‌نظران مطرح می‌شود، با این حال به نظر می‌رسد امکان استقلال بانک مرکزی به وی داده نمی‌شود و این دولت است که با قدرت‌نمایی‌اش سیاست‌هایش را از طریق آن به حیطه اجرا درمی‌آورد.