به گزارش خبرگزاری فارس،‌ چند روز گذشته از سوی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان خبری منتشر شد که حکایت از قاچاق 34 کانتینر محموله سوخت از مبادی رسمی تجارت کشور (بندر شهید رجایی) داشت.
در توضیحات مقدماتی که برای اولین بار اله مراد عفیفی پور مطرح کرد مشخص شد این سوخت قاچاق، گازوئیل بوده و تحت عنوان محموله منو اتیلن گلیکول از سوی صادرکننده به گمرک اظهار شده است.
همچنین مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان مدعی شده بود قاچاق این محموله در بیرون از منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی، برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی شده و مقصد این محموله سوختی هندوستان بوده است.
پیشتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود شاهد افزایش قاچاق سوخت به دلیل افزایش نرخ دلار و ثابت ماندن قیمت حامل‌های انرژی در کشور هستیم که انگیزه قاچاق را بالا می‌برد.
با این وصف درباره جزئیات و نحوه کشف و چگونگی قاچاق آن از مبادی رسمی، تاکنون مسئولان گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دیگر نهادهای ذی ربط اظهارنظر نکرده‌اند. در حال حاضر با حضور نمایندگان دستگا‌ه‌های ذی ربط صورت جلسه تنظیم و پرونده به مرجع قضایی ارسال شده است.
براین اساس یک مقام آگاه با‌ اشاره به جزئیات و نحوه کشف قاچاق کانتینرهای سوخت قاچاق گفت:‌ طبق شواهد این کشف به صورت اتفاقی و کاملا ناخودآگاه بوده است و در حقیقت کاشف ندارد.
وی تاکید می‌کند: در جریان بارگیری کالا روی عرشه کشتی، برخی افراد آثار نشتی ماده‌ای مایع را مشاهده می‌کنند که دارای بو و رنگی مشابه گازوئیل است و پس از بررسی دقیق به کانتینرها مشکوک می‌شوند و نمایندگان دستگاه‌های ذی ربط حضور پیدا کرده و مشخص می‌شود که اسناد و مدارک با کالای موجود همخوانی ندارد.
قاچاق ارز توسط یک شرکت
 تجهیزات پزشکی ناکام ماند
در همین راستا، یکی از شرکت‌های فعال در حوزه واردات تجهیزات پزشکی قصد بیش‌اظهاری واردات با هدف خروج ارز را داشته که با اقدام به‌موقع مأموران ناکام مانده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در اوایل خرداد ماه سال جاری یکی از واردکنندگان، پنج محموله  550 کیلوگرمی ادوات و ملزومات خاص پزشکی را به‌ارزش 124 هزار یورو اظهار کرد، در حالی است که ارزش واقعی کالا (هر محموله) حدود 10 هزار دلار بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این واردکننده از ارز رسمی و حواله ارز دولتی برای واردات کالای خود استفاده کرده است. این اختلاف چشم‌گیر مشخصاً با هدف بیش‌اظهاری کالای وارداتی انجام‌شده تا بعد از تسویه بانکی ارزهای دولتی در بازار آزاد با اختلاف دوبرابری به‌فروش برسد.
در حال حاضر گمرک به‌کمک سامانه‌ای تحت عنوان سامانه الکترونیکی ارزش Tsc ارزش کالاها را کنترل و با هماهنگی صاحبان صنایع اتحادیه‌ها و سندیکاها به‌روزرسانی می‌کند، با این حال در شرایطی که دستگاه‌های نظارتی معمولاً با کم‌اظهاری ارزش عمدتاً درگیر هستند، در شرایط خاص اقتصادی همزمان با نوسانات ارزی و افزایش فاصله میان نرخ ارز دولتی با بازار آزاد معضل بیش‌اظهاری هم به چالشهای گمرک با واردکنندگان اضافه شده است.