اخبار ویژه
فرار به جلوی معاون اول و سخنگوی دولت درباره سیاه‌نمایی
برخی مدیران ارشد دولتی در حالی، سیاه‌نمایی را نکوهش می‌کنند که خود پیشگام سیاه‌نمایی بوده‌اند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور پنج‌شنبه در کنگره جغرافیایی ایران گفت: آنچه می‌تواند کشور را تهدید کند افراد، گروه‌ها و مجموعه‌هایی هستند که اعتماد و امید مردم و سرمایه اجتماعی به عنوان مهمترین سرمایه کشور را نشانه رفته‌اند و می‌خواهند فرسایش اجتماعی ایجاد کنند.
وی خاطرنشان ساخت: ملتی که امیدش را از دست بدهد و نسبت به آینده خود مأیوس باشد به هیچ کاری دست نخواهد زد بنابراین وظیفه تک‌تک نخبگان، صاحب‌نظران و علمای کشور است که از سرمایه اجتماعی حفاظت کرده و امید و اعتماد مردم به آینده را بالا ببرند.
این اظهارات در حالی است که شخص معاون اول رئیس جمهور، خود رکورددار سیاه‌نمایی و مأیوس‌سازی مردم بوده است؛ چنان که وی چند ماه قبل در حالی که دولت پنجمین سال خود را سپری می‌کرد، مدعی شد اتوبوس اقتصاد کشور ته دره است و هنوز نتوانسته‌ایم آن را بالا بیاوریم!
این لفاظی مغالطه‌آمیز در حالی بود که اولاً شخص وی و هم‌طیفانش مدعی شده بودند که با توافق، 200 میلیارد دلار سرمایه خارجی به کشور خواهد آمد و سالانه یک میلیون شغل ایجاد می‌کنیم و اقتصاد رونق می‌گیرد.
ثانیاً در همین دوره پنج‌ساله، مفاسد اقتصادی بی‌سابقه‌ای در دولت و حواشی آن اتفاق افتاد که اختلاس 16 هزار میلیارد تومانی از صندوق ذخیره فرهنگیان از آن جمله بود. همچنین جهانگیری و برادر، متهم برخی پرونده‌های اقتصادی هستند که کام مردم را تلخ می‌کند.
در همین حال وبسایت مشرق در گزارشی نوشت: محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تازگی در نشست خبری خود با رسانه‌ها طی اظهاراتی با انتقاد از «سیاه‌نمایی» برخی در کشور گفت: «عده‌ای به صرف مخالفت با دولت حاضر به هر نوع سیاه‌نمایی نسبت به دستاوردهای اقتصادی دولت هستند که به نوعی علامت مثبت دادن به ترامپ است تا با انگیزه بیشتر به فشار خود ادامه دهد.»
او همچنین می‌افزاید: اگر از منظر سیاسی و جناحی بخواهیم به این موضوعات نگاه کنیم، قطعاً باعث مخدوش شدن منافع ملی می‌شود.
نوبخت چند ماه قبل و در اشاره به رونق سیاه‌نمایی اشاره شده نیز گفته بود: چرا عده‌ای در داخل کشور می‌خواهند گرا بدهند که منابع مالی کم داریم؟ ما منابع مالی داریم و با همان هم می‌توانیم به توسعه کشور بپردازیم.
آنچه در ادامه می‌خوانید کدها و اشاره‌هایی از صحبت‌های مقامات ارشد دولت و اصلاح‌طلبان طی 5 سال گذشته است که مردم با دانستن آنها می‌توانند قضاوت بهتری درباره مصادیق صحبت‌های سخنگوی دولت و اینکه چه کسانی در کشور «سیاه‌نمایی» کرده‌اند، داشته باشند؛
- رئیس‌جمهور روحانی: خزانه خالیست... تحریم‌ها باید برود تا مشکل آب خوردن مردم حل شود.
- اسحاق جهانگیری: کشور در شرایط ته دره قرار دارد.
- محمدباقر نوبخت: 700 میلیارد دلار از دارایی‌های کشور طی پنج تا شش سال در این کشور خورده و قورت داده شده است.
دلالان و سفته‌بازان همچنان در بازار ارز جولان می‌دهند
یک روزنامه حامی دولت می‌گوید قیمت دلار از مرز 7300 تومان عبور کرده است.
روزنامه دنیای اقتصاد می‌نویسد: در پنجمین روز هفته، دلار به سقف تازه‌ای رسید و سکه تمام بهار آزادی خود را بالای مرز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تثبیت کرد. دلار در بازار غیررسمی از مرز ۷ هزار و ۳۰۰ تومان عبور کرد و در مقطعی حتی تا نقطه ۷ هزار و ۳۵۰ تومان بالا رفت. دلار پیش از این چنین ارقامی را به ثبت نرسانده بود. به گفته فعالان، عبور شاخص ارزی از مرز ۷ هزار و ۳۰۰ تومان در مقطعی برخی معامله‌گران را سردرگم کرد. با این حال، از اواسط روز قیمت این ارز از سطوح یادشده عقب‌نشینی کرد و به سوی محدوده ۷ هزار و ۲۵۰ تومان حرکت کرد.
یکی از مهمترین عواملی که در افزایش قیمت دلار اثرگذار بود، به افزایش نرخ حواله درهم بازمی‌گشت. روز گذشته، به گفته برخی حاضران در بازار، نرخ حواله درهم به مرز ۲هزار تومانی نزدیک‌تر شد. درهم که در مقطعی تا قیمت هزار و ۹۹۰ تومان بالا رفته بود، در آخرین ساعات روز به عدد هزار و ۹۷۰ تومان رسیده بود. با این نرخ حواله درهم، ارزش دلار در بازار داخلی می‌توانست در محدوده بالای ۷ هزار و ۲۳۰ تومان قرار بگیرد. به گفته برخی فعالان، از آنجا که فعالیت در بازار آزاد ارز ممنوع است، معامله‌گران هزینه ریسک معامله را به ارزش دلار اضافه می‌کنند؛ عامل دیگری که به رشد قیمت دلار در بازار داخلی کمک کرد، افزایش ارزش آن در بازارهای همسایه بود. ارزش دلار در منطقه سلیمانیه عراق به بالای مرز ۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده بود. قیمت این ارز در منطقه هرات افغانستان نیز به نزدیکی محدوده ۷ هزار و ۱۵۰ تومان رسید. بالا رفتن ارزش دلار در مناطق مرزی دومین نشانه‌ای بود که معامله‌گران داخلی را وسوسه کرد قیمت‌ها را بالا ببرند.
شماری از فعالان، درشرایطی که بازارساز در بازار فعال نیست و معاملات ارزی ممنوع شناخته می‌شود، سفته‌بازان توانسته‌اند با جوسازی پیرامون برخی اخبار قیمت‌ها را بعضا بالا ببرند. البته دلیل اصلی رشد قیمت را بسیاری از کارشناسان حرکت نقدینگی به سوی بازار ارز عنوان کرده و سایر دلایل را در رشد قیمت کم‌اهمیت‌تر دانسته‌اند.
با همین مغالطه‌ها موجب انفجار قیمت مسکن شدید
معاون وزیر راه می‌گوید کاهش قیمت مسکن با سیاست‌های دستوری اتفاق نمی‌افتد.
حامد مظاهریان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت:«اجرای سیاست‌های دستوری برای کنترل قیمت مسکن، نه تنها قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه از چند ناحیه به این حوزه ضربه زده و سبب افزایش قیمت‌ها خواهد شد. وی اظهار کرد: به دلیل شرایطی که تولید مسکن دارد و خصوصیت ناهمگن بودن این کالا امکان قیمت‌گذاری روی آن وجود ندارد. اولین شرط اینکه بتوان قیمت یک کالا را کنترل کرد، امکان قیمت‌گذاری آن است که باید دانست بازار مسکن دارای چنین ویژگی‌ای نیست. وی با ذکر مثالی در این رابطه گفت: همه خودروهای تولید شده از یک مدل در کارخانه از خصوصیات یکسان برخوردارند و می‌توان قیمت مشخصی برای آنها درنظر گرفت. این‌گونه از کالاها همگن نامیده می‌شوند. اما دو واحد مسکونی در دو شهر با ویژگی مختلف و در دو منطقه یا در دو کوچه متفاوت را نمی‌توان با هم مقایسه کرد. حتی دو واحد مسکونی در یک شهر، یک محله و یک مجموعه آپارتمانی ولو اینکه مساحت یکسانی هم داشته باشند نمی‌توانند لزوما از قیمت یکسان برخوردار باشند. بنابراین امکان قیمت‌گذاری در بخش مسکن کار ساده‌ای نخواهد بود. در سطح جهان نیز تجربه‌های موفقی از کنترل قیمت مسکن وجود ندارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر برای دولت این امکان وجود ندارد که بتواند سر هر قراردادی که مردم با یکدیگر به تفاهم می‌رسند حاضر شود؛ زیرا این موضوع فساد را دامن می‌زند و شفافیت را از بازار می‌گیرد که درنهایت به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد. معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: حتی با فرض اینکه دولت با سیاست دستوری بتواند قراردادها و قیمت را کنترل کند، نتیجه نهایی این تصمیم به خروج سرمایه از بازار مسکن منجر می‌شود و این بازار را برای سرمایه‌گذاری غیرسودآور می‌کند. با خروج سرمایه‌ها از این بازار با فاصله کوتاهی، دچار کمبود عرضه می‌شویم که به افزایش شدید قیمت و درنهایت ضرر مصرف‌کننده نهایی می‌انجامد.
از سخنان معاون وزیر راه و شهرسازی می‌توان این نتیجه را گرفت که دولت و وزارتخانه‌های متبوع وی هیچ مسئولیتی درقبال مسکن مردم و بازار آشفته آن ندارند! این درحالی است که طبق قانون اساسی تامین مسکن مناسب برای مردم جزو تکالیف دولت است.
از سوی دیگر باید یادآور شد برخی سیاست‌های دستوری نظیر کاهش منابع لازم برای مسکن مهر، موجب کاهش تولید مسکن و افزایش قیمت آن شد که گویا مدیران وزارت راه درباره این قبیل دستورها، قائل به استثنا هستند.
یادآور می‌شود قیمت مسکن در یک سال اخیر بالغ بر 35 درصد افزایش داشته است. آقای روحانی با وجود معرفی مجدد عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی تصریح کرده بود در 4 سال گذشته او و وزیرش نتوانسته‌اند حرف هم را بفهمند و تفاهم کنند!
بنابراعلام بسیاری از کارشناسان - و حتی کسانی چون احمد خرم وزیر دولت اصلاحات - دولت و وزارت مسکن می‌توانستند با سوق دادن بخشی از نقدینگی فزاینده به سمت تولید مسکن، هم موجب مهار تورم شوند، هم چرخ فعالیت 250 شاخه شغلی و صنعتی را به حرکت درآورند و هم مشکل مسکن مردم را حل کنند.
گران شدن ارز برخلاف ادعا موجب رونق صادرات نشد
یک روزنامه اصلاح‌طلب حامی دولت نوشت افزایش نرخ ارز و گران شدن آن برخلاف ادعا، موجب افزایش صادرات نشد.
برخی حامیان دولت برای توجیه گران شدن ارز مدعی بودند که این اتفاق موجب رونق صادرات و خروج اقتصاد از رکود می‌شود. اما روزنامه شرق با رد این سؤال که افزایش نرخ ارز با تولید چه کرد؟ نوشت:در شرایط خاص اقتصادی، استفاده ابزاری و دستوری از متغیر نرخ ارز صرفاً در راستای حمایت و تزریق رانت ارزی به صنایع بزرگ بالادستی دولتی و شبه دولتی مؤثر واقع می‌شود و در مقابل، تضعیف و تحدید بخش‌های تولیدی خصوصی را به همراه دارد. در این شرایط، افزایش نرخ ارز در راستای خام فروشی هرچه بیشتر، تحریف رقابت اقتصادی است و ضد بخش خصوصی عمل می‌کند.
در دو ماهه نخست سال 1397 نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن، از نظر ارزش 22 درصد و از نظر وزن فقط یک درصد بالا رفت. به عبارتی، بخش اعظم رشد صادرات نفتی دو ماهه نخست سال 1397 از افزایش بهای کالاهای اساسی در جهان حاصل شده است. در همین دو ماهه، صادرات «ماشین‌آلات مکانیکی و برقی و وسایل نقلیه و خودرو» از نظر ارزش با 29 درصد و از نظر وزن با 16 درصد کاهش روبه‌رو شد.
در یک جمع‌بندی نهایی روشن است که پس از نزدیک به شش ماه از روند تدریجی افزایش نرخ ارز، اتفاق خاصی در صادرات غیر نفتی به وقوع نپیوسته است.
بخش اعظم افزایش صادرات کنونی از رشد قیمت کالاهای اساسی در سطح جهان و به میزان کمتری از رشد حجم صادرات کالاهای سنتی (مواد غذایی خام، فرش و کفپوش‌ها) حاصل شده است و از سوی دیگر، با کاهش صادرات کالاهای صنعتی نهایی و با ارزش افزوده بالا توأم شده است.
- افزایش صادرات مواد خام و اولیه با توجه به تکیه بر رانت منابع و انرژی نیازی به تقویت از طریق افزایش نرخ ارز ندارد. موضوع این است که با افزایش بهای مواد اولیه و خام صنعتی، رکود در بخش‌های پایین‌دستی بیشتر خواهد شد و در نتیجه صادرات بالا می‌رود.
- درباره صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی باید توجه داشت که بخش عمده آن به واسطه تأمین نهاده‌های تولیدی با ارز دولتی (خوراک دام، کود و...) و از سوی دیگر رانت آب ارزان (شامل بهای نازل انرژی برای برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی) حاصل می‌شود.
با توجه به اینکه بیش از 70 درصد واردات کشور شامل مواد اولیه و واسطه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی می‌شود، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی می‌شود که با توجه به کاهش قدرت خرید حقیقی مردم، تشدید رکود و زیان‌دهی بخش‌های صنعتی خصوصی (صنایع کوچک و متوسط) را در پی دارد.
مسیر FATF همان مسیر آشنا و بن‌بست برجام است
اگر قرار باشد به ساده‌دلی‌های گذشته درباره برجام ادامه دهیم، پس درس‌های عبرت آن به چه دردی می‌خورد.
این سؤال را روزنامه وطن امروز پیش کشیده و نوشته است: هدف از مذاکرات هسته‌ای چه بود؟ دولت یازدهم با شعار چرخیدن همزمان چرخ اقتصاد و سانتریفیوژها تلاش داشت با مذاکره با قدرت‌های جهانی، موضوع هسته‌ای را به گونه‌ای حل کند تا هم صنعت هسته‌ای کشور به رسمیت شناخته شود و به فعالیت خود ادامه دهد و هم با برداشته شدن تحریم‌ها، امکان تجارت بدون محدودیت و تبادلات بانکی با همه کشورهای دنیا فراهم شود.
اما حداقل در زمینه تبادلات بانکی که به نوعی مهمترین گشایش مورد انتظار در قبال انجام تعهدات متعدد ایران بود، به گفته قاطبه کارشناسان دولتی و غیردولتی، اتفاق خاصی رخ نداده و طرف‌های مقابل به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.
با گذشت چند ماهی از توافق هسته‌ای و حل نشدن این مشکلات (با وجود انجام تعهدات ایران)، بنا بر اعلام مسئولان اقتصادی کشور، مانع دیگری که بر سر راه تبادلات آزادانه بانکی کشورمان قرار گرفته بود، قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بود.
از سال 94 که عدم گشایش تبادلات مالی به قرار داشتن نام ایران در این لیست منسوب شد، دولت توان خود را پس از برجام معطوف به حل این مسئله و رفع ایرادات FATF کرد.
این تلاش در نهایت تیر ماه 95 منجر به توافقی با گروه ویژه اقدام مالی شد که به موجب آن ایران متعهد به انجام «برنامه اقدام» (Action Plan) شد که بدون طی فرآیند مندرج در قانون اساسی به نمایندگی از ایران توسط وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی به امضا رسیده بود. به موجب این برنامه ایران متعهد شد برنامه اقدام 43 بندی FATF را انجام دهد تا پس از آن با موافقت این گروه از لیست سیاه خارج شود و بتواند به‌راحتی با مؤسسات مالی دنیا تعامل مالی انجام دهد.
تا چند سال قبل علت دشمنی‌ها و تحریم‌ها، فعالیت‌های هسته‌ای دانسته می‌شد و امضای برجام راه حل آن شد. بعد از آنکه ایران به همه تعهدات خود عمل کرد و به خاطر بدعهدی‌های طرف مقابل گشایش‌های مورد توافق و انتظار حاصل نشد، بهانه جدیدی تحت عنوان انجام معاملات مشکوک و تأمین مالی تروریسم بر سر راه کشور قرار گرفت تا مانع دسترسی ایران به حقوق خود شود. فارغ از اینکه چه تعهدات گسترده‌ای براساس Action plan باید انجام شود که بسیاری از آنها استقلال کشور را خدشه‌دار می‌کند و در مقاسه با آنچه بر سر رآکتور اراک اتفاق افتاد، ده‌ها برابر مهم‌تر است، آیا درس عبرت برجام برای مسئولان کشور این نیست که از کجا معلوم با انجام همه این تعهدات گشایش مورد نظر اتفاق بیفتد؟ مگر اعضای اصلی مؤثر و مؤسس FATF غیر از طرف‌های موجود در مذاکرات هسته‌ای هستند؟
آیا می‌شود مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس همه یک‌صدا از بی‌اعتمادی به آمریکا و قدرت‌های جهانی سخن بگویند و همزمان در جهت اجرای تعهدات ایران در Action Plan، دربازه زمانی تعیین شده لوایح قانونی را به مجلس بیاورند و با اولویت در دستور کار قرار بدهند و به تصویب برسانند.
آیا مسئولان اعتقاد دارند اگرچه با انجام تعهدات هسته‌ای تحریم‌های بانکی برداشته نشد ولی این بار اگر تعهدات مالی و بانکی را انجام دهیم، مشکلات حل می‌شود؟ اگر چنین نظری داشته باشند، این سطح از ساده‌لوحی از سوی یک مسئول، قابل هضم است؟ درس عبرت برجام پس به چه درد می‌خورد؟