یکپارچگی آموزش عالی و سردرگمی دانشجویان!
ماجرای انتقال آموزش عالی از دستگاه‌های اجرایی به وزارت علوم و یکپارچهسازی آموزش اگرچه در سال‌های گذشته به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، اما اکنون با مخالفت‌هایی در رده‌های مختلف مدیریت وزارت علوم روبروست که اجرای این قانون را با مشکلات جدی روبرو کرده است؛ مشکلاتی که بسیاری از دانشجویان و دانش آموختگان را در بلاتکلیفی و در اضطرابی دایمی فرو برده است.
پس از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۰ مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند دانشگاه‌های زیر مجموعه خود را به به جز دانشگاه فرهنگیان، شهید رجایی و صنعت نفت به آموزش عالی واگذار کنند، مجموعه اقداماتی در این مسیر آغاز شد که هنوز به پایان نرسیده تا بلاتکلیفی‌ها در این حوزه ادامه یابد.
بحث انتقال دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از دستگاه‌های اجرایی به وزارت علوم در سال‌های اخیر همواره یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات دانشگاهی بوده که در پی هر اقدام این حوزه اعتراضات فراوانی رخ داده است؛ اعتراضاتی مثل اعتراض دانشجویان سابق دانشگاه شهید عباسپور به انتقال این دانشگاه از وزارت نیرو به دانشگاه شهید بهشتی که با همه فراز و نشیب‌ها به هر حال رخ داد.
ماجرای انتقال دانشکده اقتصاد و امور دارایی از وزارت اقتصاد به دانشگاه خوارزمی نیز از دیگر پروژه‌های انتقال دانشگاه از دستگاه‌های اجرایی به وزارت علوم بود که اعتراضات فراوانی را در میان دانشجویان ایجاد کرد و در نهایت عملیاتی شد.
در سال‌های گذشته موضوع حذف کد رشته‌های دانشگاهی در دستگاه‌های اجرایی مورد تاکید شورای گسترش وزارت علوم قرار گرفته است و این شورا در سال جاری یکباره با هدف عملیاتی کردن قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی، کد رشته‌های دستگاه‌های اجرایی را در مقطع کارشناسی ارشد حذف کرد و با این اقدام خود به جنجال عجیب و غریبی در این رابطه دامن زد.
اگرچه اقدام شورای گسترش وزارت علوم در حذف کد رشته‌های دستگاه‌های اجرایی مثل رشته‌های موجود در دانشکده صدا و سیما منطقی و مبتنی بر قانون توصیف می‌شود، اما این اقدام به دلیل آنکه بدون اطلاع‌رسانی قبلی و به صورت ناگهانی رخ داد، اعتراضات فراوانی را در میان دانشجویان و اساتید ایجاد کرد.
اعتراضاتی گسترده که در نهایت وزارت علوم و سازمان سنجش را در برابر خواست و مطالبه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد عقب نشاند تا نسبت به بازگرداندن رشته‌های حذف شده از جمله در دانشکده صدا و سیما اقدام کنند.
این فعل و انفعال که خود گویای بی‌انضباطی و آشفتگی در نظام آموزش عالی است، گویا ابعاد جدی تری دارد و اختلاف نظر‌های موجود در مورد آن در رأس مدیریتی وزارت علوم نیز وجود دارد.
رئیس دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صدا و سیما با تاکید بر اینکه برای اتخاذ چنین تصمیماتی که سرنوشت دانشگاه‌ها، علم و فناوری در کشور را متأثر می‌کند، اصولاً باید شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کند، نه شورایی که شیوه تصمیم‌گیری در آن صرفاً برمبنای اصول اداری و استخدامی و صرفه‌جویی اقتصادی است، می‌گوید: هیچ جای این مصوبه نگفته است که فعالیت آموزشی و پژوهشی این دانشگاه‌ها متوقف شود و این اتفاق یک تصمیم غیرقانونی است که توسط شخص معاون آموزشی وزیر علوم اتخاذ شده است و ایشان هنوز به روشنی مبنای قانونی این تصمیم خود را برای جامعه دانشگاهی کشور روشن نکرده‌اند.
ساعی در ادامه همین بحث می‌افزاید: ما می‌دانیم که وزیر علوم با این موضوع مخالف است چرا که با دستور کتبی به معاون آموزشی گفته است که کلیه رشته‌های دانشگاه صداوسیما باید به فعالیت و پذیرش دانشجوی خود ادامه بدهند، ولی متاسفانه معاون وزیر علوم از اجرای این دستور، به صورت کامل استنکاف ورزیده اند؛ لذا من از وزیر محترم علوم تقاضا دارم به فوریت و در همین ایام تعطیل، به عدم تحقق این امر واکنش نشان دهند.
این وضعیت پرسش‌های فراوانی را در مورد ساختار مدیریتی آموزش عالی کشور مطرح می‌کند که شاید بی‌پاسخ ماندن آنها در آینده نزدیک همچنان خسارت‌های فراوانی را به جامعه دانشگاهی وارد خواهد کرد!
بنابر گفته‌های یکی از مسئولان دانشگاه صدا و سیما وزیر علوم، با موضوع توقف جذب دانشجو و فعالیت آموزشی دستگاه‌های اجرایی مخالفتی ندارد و حتی در این زمینه به معاون آموزشی خود دستور ادامه فعالیت دستگاه‌های اجرایی را داده است، این گفته‌ها همچنین ناظر بر این است که شخص معاون با نظر وزیر مخالفت دارد و تا آنجا که ممکن باشد بر خلاف نظر وزیر عمل می‌کند.
با این شرایط باید پرسید اینجا تکلیف قانون و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که تا همین چند سال پیش به صورت دست و پا شکسته عملیاتی شده بود و هنوز کامل نشده است، چه خواهد شد؟
به نقل از تابناک؛ فارغ از این اختلاف نظر‌ها و آمد و شد‌هایی که میان مقامات مسئول و متولیان آموزش عالی کشور پیش آمده است، باید هشدار داد که این بلاتکلیفی‌ها و ابهام‌هایی که پیرامون آینده ورود و یا عدم ورود دستگاه‌های اجرایی به آموزش عالی پیش‌آمده است، خسارت‌های فراوانی را متوجه آن دسته از دانشجویان و دانش‌آموختگان خواهد کرد که در این مسیر بدون توجه به پشت پرده‌های ماجرا وارد این مجموعه‌های آموزشی خواهند شد.
با این توضیح به نظر می‌رسد برای همه باید قانون فصل الخطاب باشد و قانون بدون هیچگونه کم و کاست باید اجرایی شود؛ شرایطی که البته نباید به شکل کنونی و به صورت ناگهانی صورت بگیرد.
پس از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۰ مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند دانشگاه‌های زیر مجموعه خود را به به جز دانشگاه فرهنگیان، شهید رجایی و صنعت نفت به آموزش عالی واگذار کنند، مجموعه اقداماتی در این مسیر آغاز شد که هنوز به پایان نرسیده تا بلاتکلیفی‌ها در این حوزه ادامه یابد.
بحث انتقال دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از دستگاه‌های اجرایی به وزارت علوم در سال‌های اخیر همواره یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات دانشگاهی بوده که در پی هر اقدام این حوزه اعتراضات فراوانی رخ داده است؛ اعتراضاتی مثل اعتراض دانشجویان سابق دانشگاه شهید عباسپور به انتقال این دانشگاه از وزارت نیرو به دانشگاه شهید بهشتی که با همه فراز و نشیب‌ها به هر حال رخ داد.
ماجرای انتقال دانشکده اقتصاد و امور دارایی از وزارت اقتصاد به دانشگاه خوارزمی نیز از دیگر پروژه‌های انتقال دانشگاه از دستگاه‌های اجرایی به وزارت علوم بود که اعتراضات فراوانی را در میان دانشجویان ایجاد کرد و در نهایت عملیاتی شد.
در سال‌های گذشته موضوع حذف کد رشته‌های دانشگاهی در دستگاه‌های اجرایی مورد تاکید شورای گسترش وزارت علوم قرار گرفته است و این شورا در سال جاری یکباره با هدف عملیاتی کردن قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی، کد رشته‌های دستگاه‌های اجرایی را در مقطع کارشناسی ارشد حذف کرد و با این اقدام خود به جنجال عجیب و غریبی در این رابطه دامن زد.
اگرچه اقدام شورای گسترش وزارت علوم در حذف کد رشته‌های دستگاه‌های اجرایی مثل رشته‌های موجود در دانشکده صدا و سیما منطقی و مبتنی بر قانون توصیف می‌شود، اما این اقدام به دلیل آنکه بدون اطلاع‌رسانی قبلی و به صورت ناگهانی رخ داد، اعتراضات فراوانی را در میان دانشجویان و اساتید ایجاد کرد.
اعتراضاتی گسترده که در نهایت وزارت علوم و سازمان سنجش را در برابر خواست و مطالبه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد عقب نشاند تا نسبت به بازگرداندن رشته‌های حذف شده از جمله در دانشکده صدا و سیما اقدام کنند.
این فعل و انفعال که خود گویای بی‌انضباطی و آشفتگی در نظام آموزش عالی است، گویا ابعاد جدی تری دارد و اختلاف نظر‌های موجود در مورد آن در رأس مدیریتی وزارت علوم نیز وجود دارد.
رئیس دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صدا و سیما با تاکید بر اینکه برای اتخاذ چنین تصمیماتی که سرنوشت دانشگاه‌ها، علم و فناوری در کشور را متأثر می‌کند، اصولاً باید شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کند، نه شورایی که شیوه تصمیم‌گیری در آن صرفاً برمبنای اصول اداری و استخدامی و صرفه‌جویی اقتصادی است، می‌گوید: هیچ جای این مصوبه نگفته است که فعالیت آموزشی و پژوهشی این دانشگاه‌ها متوقف شود و این اتفاق یک تصمیم غیرقانونی است که توسط شخص معاون آموزشی وزیر علوم اتخاذ شده است و ایشان هنوز به روشنی مبنای قانونی این تصمیم خود را برای جامعه دانشگاهی کشور روشن نکرده‌اند.
ساعی در ادامه همین بحث می‌افزاید: ما می‌دانیم که وزیر علوم با این موضوع مخالف است چرا که با دستور کتبی به معاون آموزشی گفته است که کلیه رشته‌های دانشگاه صداوسیما باید به فعالیت و پذیرش دانشجوی خود ادامه بدهند، ولی متاسفانه معاون وزیر علوم از اجرای این دستور، به صورت کامل استنکاف ورزیده اند؛ لذا من از وزیر محترم علوم تقاضا دارم به فوریت و در همین ایام تعطیل، به عدم تحقق این امر واکنش نشان دهند.
این وضعیت پرسش‌های فراوانی را در مورد ساختار مدیریتی آموزش عالی کشور مطرح می‌کند که شاید بی‌پاسخ ماندن آنها در آینده نزدیک همچنان خسارت‌های فراوانی را به جامعه دانشگاهی وارد خواهد کرد!
بنابر گفته‌های یکی از مسئولان دانشگاه صدا و سیما وزیر علوم، با موضوع توقف جذب دانشجو و فعالیت آموزشی دستگاه‌های اجرایی مخالفتی ندارد و حتی در این زمینه به معاون آموزشی خود دستور ادامه فعالیت دستگاه‌های اجرایی را داده است، این گفته‌ها همچنین ناظر بر این است که شخص معاون با نظر وزیر مخالفت دارد و تا آنجا که ممکن باشد بر خلاف نظر وزیر عمل می‌کند.
با این شرایط باید پرسید اینجا تکلیف قانون و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که تا همین چند سال پیش به صورت دست و پا شکسته عملیاتی شده بود و هنوز کامل نشده است، چه خواهد شد؟
به نقل از تابناک؛ فارغ از این اختلاف نظر‌ها و آمد و شد‌هایی که میان مقامات مسئول و متولیان آموزش عالی کشور پیش آمده است، باید هشدار داد که این بلاتکلیفی‌ها و ابهام‌هایی که پیرامون آینده ورود و یا عدم ورود دستگاه‌های اجرایی به آموزش عالی پیش‌آمده است، خسارت‌های فراوانی را متوجه آن دسته از دانشجویان و دانش‌آموختگان خواهد کرد که در این مسیر بدون توجه به پشت پرده‌های ماجرا وارد این مجموعه‌های آموزشی خواهند شد.
با این توضیح به نظر می‌رسد برای همه باید قانون فصل الخطاب باشد و قانون بدون هیچگونه کم و کاست باید اجرایی شود؛ شرایطی که البته نباید به شکل کنونی و به صورت ناگهانی صورت بگیرد.