در این نامه آمده است: انتظار از مسئولان دولتی این است که هرگونه تصمیمی را به دور از تحمیل هرگونه تنش جدید اعمال نمایند. در این راستا، ابلاغیه مورخ 1396/12/23 وزیر راه و شهرسازی در حالی ابلاغ شد که:
1. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را نقض نمود و این مغایرت‌ها، طی نامه به شماره 52/11359/د مورخ 97/2/18 ریاست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به ایشان ابلاغ گردید؛
2. اختیارات وزیر کشور، در هر تغییر مربوط به آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را نقض نمود و این موضوع، طی نامه به شماره 2468 مورخ 97/1/16 وزیر کشور، به ایشان ابلاغ گردید.
3. در حالی که حذف رابطه مالی بین ناظر (به عنوان نماینده حاکمیت) با بساز بفروش از دستاوردهای بی‌بدیل نظام ساخت‌وساز در جهت ارتقاء کیفیت ساخت‌وساز و حذف پدیده امضاءفروشی در بخش نظارت ساختمان، طی سالیان اخیر است که پس از سال‌ها کارشکنی سوداگران مسکن، با تلاش مدیران ارشد نظام مهندسی ساختمان، به نتیجه رسید و به مرحله اجرا درآمد، وزیر محترم راه و شهرسازی در این ابلاغیه، با اعطای غیرقانونی و غیرمنطقی و مجدد انتخاب ناظر به بسازبفروش، نظام ساخت‌وساز دو دهه پیش را باز زنده‌سازی نمود.
طی این مدت، مهندسان ساختمان، نجابت و بینش و بصیرت را سرلوحه مطالبات خود قرار دادند و طی سالیان اخیر، مازاد بر تنش‌های اقتصادی کلی حاکم بر جامعه، تنش‌های غیر ضرور و بنیان‌برافکن وزیر راه و شهرسازی را نیز تحمل کردند.مهندسان، برای این که جلوی اقدامات غیرقانونی وزیر راه و شهرسازی را بگیرند، صرفاً از مسیرهای قانونی (از جمله طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری و شکایت در سازمان بازرسی) بهره جستند؛ اما اینک پس از گذشت چند ماه، حتی موفق به اخذ یک دستور موقت از دیوان عدالت اداری نیز نشده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که آقای آخوندی به نظر وزیر کشور و مجلس شورای اسلامی پایبند نیست و بها نمی‌دهد.