به گزارش ایسنا، از ابتدای اردیبهشت امسال قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی افزایش هفت تا ۱۰ درصدی را تجربه کرده که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این افزایش قیمت را غیر قانونی و فاقد مجوز اعلام کرد اما اتحادیه فروشندگان این کالاها تصریح کرد که این امر با موافقت سازمان حمایت صورت گرفته و رئیس ‌اتاق اصناف نیز اعلام کرد که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت لوازم خانگی را رسماً ممنوع اعلام نکرده و در صورت ممنوع اعلام رسمی این موضوع، قطعا قیمت‌ها به حالت سابق برمی‌گردد.
در این میان سازمان حمایت مجددا طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «تاکنون هیچگونه افزایش قیمتی در مورد لوازم خانگی توسط این سازمان مورد تأیید قرار نگرفته است و هرگونه افزایش قیمت توسط شرکت‌های عرضه‌کننده لوازم خانگی بالاخص به بهانه تک نرخی شدن ارز قبل از اخذ مجوز، فاقد وجاهت بوده و این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات کل تعزیرات استان‌ها براساس گشت‌های مشترک و شکایات واصله نسبت به اعمال قانون اقدام خواهند کرد».
بر اساس این اظهارات از مراجع ذیربط، انتظار می‌رود که اگر این افزایش قیمت غیرقانونی است، ‌ صراحتا باید با متخلفان برخورد شود و قیمت‌ها به حالت سابق برگردند تا در حق خریداران احجاف نشود و متقاضیان این کالاها تکلیف خود را بدانند تا بتوانند برای خرید تصمیم‌گیری کنند.