گروه اقتصادی-

با گذشت حدود یک‌ماه از سخنان ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام، شرکت‌های اروپایی برخلاف گفته‌های برخی مسئولانشان که ادعای ادامه همکاری با ایران را داشتند، به شکل دومینو وار اعلام کردند که از ایران خارج خواهند شد.
شرکت‌های اروپایی مانند شرکت خوشه‌ای «زیمنس» از آلمان، شرکت نفتی «انی» و شرکت فولاد «دنیلی» از ایتالیا، شرکت نفتی «توتال»، «پژو» و هواپیمایی «ایرباس» از فرانسه، نفکش «TORM» و کشتیرانی «مرسک» از دانمارک؛ هر یک به‌گونه‌ای اعلام کرده‌اند که پس از اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا ایران را ترک کرده و قطع همکاری خواهند کرد.
ضمن اینکه شرکت‌های آمریکایی مانند «جنرال الکتریک» و «بوئینگ» هم پیش‌تر از شرکت‌های اروپایی آماده رفتن شده بودند و با تمام این اوصاف؛ روند خروج شرکت‌های غربی از ایران هنوز هم ادامه دارد.
چنان‌که پس از اعلام خروج این شرکت‌ها، شرکت‌ برق چندملیتی «اینژی» که دفتر مرکزی آن در شهر پاریس قرار دارد به همراه «دی زی بانک» آلمان و شرکت لهستانی «پی جی نیگ» که در زمینه پروژه‌های گازی فعالیت می‌کند، اعلام کرده‌اند هیچ‌گونه همکاری با ایران نخواهند داشت.
فارغ از اینکه این شرکت‌ها با تهدید آمریکا (مبنی بر بازگشت تحریم ها) برای خروج از کشورمان صف کشیدند، نگاهی به حجم مبادلات اروپا با آمریکا نشان می‌دهد، این کشورها هیچ‌گاه برای حجم اندک مبادلات خود با ایران (که 15 میلیارد دلار است) آمریکا را (با حجم تجارت 1045 میلیارد دلاری) رها نخواهند کرد.
به عبارت دیگر، با توجه به اینکه مجموع مبادلات ایران با اروپا نسبت به مبادلات آمریکا با اروپا حتی به 1/5 درصد هم نمی‌رسد؛ طبیعی است که اروپا (حتی اگر تظاهر به همراهی با ایران کند) در عمل دنباله روی سیاست‌های آمریکا خواهد بود.
چنان‌که کمتر از یک‌ماه پیش، ماکرون (رئیس‌جمهور فرانسه) در حاشیه نشست غیررسمی سران اروپا در مقایسه مزایای ماندن در ایران با خسارت سرشاخ شدن با آمریکا گفته بود: «اولا، به خاطر مسئله ایران، علیه شرکت‌های آمریکایی جنگ تجاری یا راهبردی راه نخواهیم انداخت. این کار منطقی نیست. ثانیا، شرکت‌های فرانسوی را به ماندن در ایران مجبور نخواهیم کرد.»
شرکت‌های خارجی چه گلی به سر ما زدند؟
هرچند بسیاری از شرکت‌های اروپایی (که دولت همواره پز ورود آنها به ایران را می‌داد) با اشاره ترامپ تصمیم گرفتند از ایران خارج شوند اما سؤال مهمی که در این میان وجود دارد، این است که کشورهای اروپایی در این دو سال و نیمی که از برجام می‌گذرد چقدر سرمایه وارد کشور کرده‌اند؟
نگاهی به آمارهای سرمایه‌گذاری خارجی که توسط آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) که مرجع رسمی آمار جذب سرمایه خارجی  می‌باشد منتشر می‌شود، نشان می‌دهد در سال 95 (اولین سال پسابرجام) فقط یک میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده که نسبت به سال قبل آن (یعنی یک‌سال قبل از اجرای برجام) که رقمی بیش از دو میلیارد دلار بوده، نصف شده است!
کاهش 51 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در سال نخست پسابرجام نشان می‌دهد برجام، نه تنها بهبودی در سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد نکرده؛ بلکه در این شاخص مهم که جزو اصلی‌ترین اهداف اجرای برجام برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود، پسرفت قابل ملاحظه‌ای هم داشته ایم!
به عبارت دیگر، حضور این شرکت‌ها منجر به ورود سرمایه قابل توجهی نشده و اساسا فعالیت بسیاری از شرکت‌های اروپایی در پسابرجام در کشورمان، فعالیتی کم عمق و بدون اثرگذاری اقتصادی چشمگیر بوده است.
با وجود علنی بودن این آمارها، متاسفانه دولت حسن روحانی هیچ‌گاه به ضعیف بودن حضور سرمایه‌گذاران خارجی توجهی نکرد و صرفا با اتکا به ورود هیئت‌های خارجی، سعی کرد مانورهای تبلیغاتی خود را رونق بدهد!
دستاوردسازی برای انتخابات
حسن روحانی در زمان انتخابات دور دوم ریاست جمهوری خود گفته بود: «چرا در سال‌های قبل از سال 92 سرمایه‌گذاری خارجی متوقف و منفی شد؟ به دلیل اینکه مردم نمی‌دانستند با چه تحریم و مشکلاتی مواجه هستند.»
حال باید پرسید، آقای رئیس‌جمهور؛ با راهکار شما برای رفع تحریم‌ها یعنی برجام، دیگر چرا سرمایه‌گذاری خارجی نصف شد؟ ضمن اینکه سال پایانی دولت دهم نزدیک به پنج میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور شده بود که پنج برابر دوران بدون تحریم آقای روحانی است!
علاوه‌بر این، علی‌رغم هشدارهای کارشناسی منتقدان درباره بدعهدی غربی‌ها، وزارت نفت و رسانه‌های حامی دولت با بزک برجام و قرارداد توتال، خسارت کلانی به کشور وارد کردند و جالب‌تر اینکه زنگنه (وزیر نفت) اذعان کرده: «برای خروج توتال از قرارداد جریمه‌ای وجود ندارد(!)»
اما وادادگی مسئولان در زمینه عقد قراردادها منحصر به توتال نبود و در موارد دیگری مثل بوئینگ هم با چنین شرایطی مواجهیم.
شرکت آمریکایی بوئینگ که پس از برجام مجموعا حدود ۲۰ میلیارد دلار قرارداد فروش هواپیما به ایران منعقد کرده بود، به راحتی اعلام کرد به این قراردادها پایبند نیست و هیچ هواپیمایی به ایران تحویل نخواهد داد، این در حالی است که یک ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری، مسئولان دولت یازدهم اعلام کردند که تا یک ماه دیگر چند فروند هواپیمای بوئینگ به ایران تحویل داده خواهد شد که نتیجه برجام است.
چنین مواردی نشان می‌دهد مسئولان توجه کافی به متون قراردادها (که اغلب هم به شکل محرمانه بسته می‌شد) نداشته و خارجی‌ها به راحتی زیر آن می‌زنند و می‌روند، موضوعی که شاید اگر دولت این قرارداد‌ها را به انتخابات و رای آوری خود منوط نمی‌کرد، این‌گونه نمی‌شد.  
سرانجام غفلت از ظرفیت‌های داخلی
کم توجهی دولت تدبیر و امید به ظرفیت‌های داخلی و حتی ابتدائیات اقتصادی کشور (مانند امنیت سرمایه) موجب خسارات سنگینی به دارایی‌های ارزی شد و با خروج منابع چشمگیری از کشور، آسیب‌هایی به مراتب غیر قابل جبران (یا حداقل آسیب‌هایی که به سختی جبران خواهند شد) به تراز سرمایه ایران وارد آمد.
در سال ۱۳۹۵ (سال نخست اجرای برجام) خالص حساب سرمایه از کشور به شدت منفی شد و به منفی ۱۸ میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلار رسید؛ به عبارتی در سال اول اجرای برجام، بیش از آنکه سرمایه خارجی به کشور جذب شود، منابع ارزی از ایران خارج شد و در سال ۱۳۹۶ نیز آنطور که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان آذرماه خالص حساب سرمایه منفی ۱۴ میلیارد و ۱۱۰ میلیون دلار شده است.
بنابراین با احتساب مجموع خالص حساب سرمایه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ می‌توان گفت که در دو سال پس از برجام، به طور خالص ۳۲ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
برای راحتی درک این عدد، باید گفت 32 میلیارد دلار با احتساب دلار دولتی حدود چهار هزار و 220 تومان، رقمی بیش از 135 هزار میلیارد تومان می‌شود که از درآمد نفتی یکساله ایران هم بیشتر است!
متاسفانه دولتمردان اینقدر به ورود خارجی‌ها به کشور دلبسته شده و از ورود هیئت‌های خارجی ذوق کرده بودند که حواسشان نبود به دلیل شرایط بد اقتصادی داخل، همین سرمایه‌های موجود هم در حال فرار کردن هستند.
جلوی فرصت سوزی‌های کنونی را بگیریم
در حال حاضر، مسجل شده که آمریکا قصد دارد با فشار آوردن به اقتصاد ایران مجددا شرایط را بر کشورمان سخت کند، اما میزان اثر گذاری سیاست‌های آمریکا در حال حاضر بسته به این موضوع است که آیا ما قصد داریم بالاخره به توانمندی داخلی خود اتکا کنیم یا باز هم با ریسمان پوسیده اعتماد به چاه بیفتیم؟
چندی پیش هم در گروه اقتصادی کیهان نوشته بودیم: برای ادامه مسیری که تاکنون آمده‌ایم دو راه می‌توان متصور شد، یکی اینکه همچنان فعالان اقتصادی را منتظر گشایشی در مسائل خارجی بگذاریم یا اینکه به ظرفیت‌های داخلی خود رجوع کرده و با تکیه بر مزیت نسبی خود در تولید کالاها، به دنبال رونق اقتصادی کسب و کارهای داخلی
 باشیم.
هنوز مشکلات زیادی در کشور در حوزه‌های مربوط به موانع کسب و کار وجود دارد که بخش مهمی از مشکلات تولید کشور را به وجود آورده است، از طرفی، موضوع قاچاق و واردات بی‌رویه برخی کالاهای مصرفی بر این مشکلات افزوده است.
در حال حاضر اخذ مالیات زیاد آن هم در شرایط رکودی که شاهد آن هم رقم بالای چک‌های برگشتی است، در کنار بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و نظام بانکی و بدهی‌های صندوق‌های بازنشستگی و.. بر این معضلات اضافه شده است و برای این مشکلات هیچ راهکاری از بیرون مرز‌ها وجود ندارد و باید توجه شود تا زمان از دست نرفته باید به فکر این مشکلات درونی بود؛ مسلما اگر باز هم بخواهیم راه گذشته را در اعتماد و چشم امید بستن به غرب پیش ببریم، شرایط از وضع کنونی هم بدتر خواهد شد.  
در همین زمینه، آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: «دولت باید قبول کند که قبل وبعد برجام به زعم اظهارات دولتمردان هیچ اتفاق خاصی برای اقتصاد کشور رخ نداد و ما بیشتر دچار خودتحریمی بوده و به جای برنامه‌ریزی بر روی داشته هاو منابع داخلی کشور نمی‌بایست به وعده‌های پوچ غرب اتکا می‌کردیم ولیکن با مشخص شدن چهره واقعی آمریکا برای دولتمردان بهترین فرصت برای بازمهندسی فضای کسب وکارو تلاش مجدانه برای تحقق گام به گام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
 است.»