یکی از انتقاداتی که همواره به دولت حسن روحانی وارد می‌شود، رعایت نکردن انضباط پولی و مالی است، موضوعی که هرچند خود دولتمردان داعیه دار آن بوده و حتی منضبط بودن را دستاورد خود هم می‌دانند! اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در شاخص‌های مربوطه (بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی دولت به نظام بانکی) شاهد وضعیت نامناسبی هستیم.
بدهی دولت به بانک مرکزی، از 15/835 هزار میلیارد تومان در مرداد 92 (زمان روی کار آمدن حسن روحانی)، به 37/800 هزار میلیارد تومان در بهمن سال گذشته (آخرین آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی) رسید که حاکی از افزایش بیش از 2/3 برابری این بدهی‌ها داشته و بدهی دولت به نظام بانکی هم در همین دوره زمانی از نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان به آستانه 230 هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی این بدهی هم در دوره روحانی تقریبا 2/8 برابر
 شده است.
با وجود این افزایش بدهی‌ها (2/3 برابری بدهی دولت به بانک مرکزی و 2/8 برابری بدهی دولت به نظام بانکی) حمید پورمحمدی، معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه با ‌اشاره به آسیب‌هایی که بخش مالی در سیاست‌گذاری خود می‌تواند به بخش پولی وارد کند، بیان کرد: در کنار این آسیب می‌توان به این مزیت هم‌اشاره کرد که دولت در سال‌های اخیر بخش زیادی از بدهی‌های خود به بانک‌های مختلف را تسویه کرد و اگر الان از بدهی دولت بحث می‌شود بدهی‌های سنواتی است.
وی ادامه داد: در سازمان برنامه و بودجه برای نظم‌دهی به این موضوع در سال جاری دفتر پایش تعهدات دولت تاسیس شد که این دفتر شناسایی تعهدات دولت و همچنین ارائه راه‌حل و تمهیداتی برای حل این مشکلات و بازپرداخت بدهی‌ها در قالب قوانین بودجه را بر عهده‌ دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، علت تاکید این مقام مسئول بر تسویه بخش عمده بدهی‌های دولت به بانک‌ها در سال‌های اخیر، بیشتر به این موضوع برمی‌گردد که دولت در سال‌های اخیر با روش‌های غیرنقدی و حسابداری توانسته بخشی از بدهی‌های خود به بانک‌ها را پرداخت کند.
یک بار در قالب تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی حدود 40 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک‌ها تسویه شد. در واقع دولت مابه‌التفاوت ریالی ارز پرداختی به بانک مرکزی را درآمد تلقی کرده و به ازای آن، بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کرد. به عبارت دیگر دولت، ریالی بابت پرداخت بدهی خود به بانک‌ها مصرف نکرد و فقط با تجدید ارزیابی ارزش ارزی که در سال‌های گذشته به بانک مرکزی فروخته است، بخشی از این بدهی‌ها را تسویه کرد.
لازم به ذکر است در زمانی که دولت قبل هم تصمیم داشت بخشی از بدهی خود را با همین تسعیر ارز پرداخت کند، مجلس در مقابل آن ایستاد و به دلیل عوارض سوئی که داشت مانع از انجام آن شد؛ چنانچه چندی پیش طهماسب مظاهری در این باره گفته بود: «تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز بانک مرکزی به ذخایر ارزی کشور صدمه جدی می‌زند و قابل توصیه نیست.»
با این حال دولت کنونی هم به روش دولت قبلی روی آورده و از همین راه رقم قابل توجه 40 هزار میلیارد تومانی را از بدهی خود کم کرده است! اتفاقی که کاملا با شعار دولت درخصوص رعایت انضباط مالی در تضاد و تعارض می‌باشد.
همچنین براساس جزء یک بند و تبصره پنج قانون بودجه سال جاری، به دولت اجازه داده شد درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی‌اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی‌اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، تا مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه کند.
بنابراین، با اجرای این تبصره بخش عمده بدهی دولت به بانک‌ها تسویه خواهد شد، بدون اینکه دولت در عمل ریالی بابت تسویه بدهی‌های خود پرداخت کرده باشد. در واقع این یک راهکار حسابداری و مالی برای تهاتر بدهی‌های دولت با پیمانکاران، پیمانکاران با بانک‌ها، دولت با بانک‌ها و بانک‌ها با بانک مرکزی است. راهکاری که در اجرای آن نیازی به افزایش پایه پولی نیست.