«لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی مصوب جلسه ۴ بهمن ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت» این سطرهای ابتدای نامه شورای نگهبان به مجلس است. نامه ای که اخیرا محتوای کامل آن به طور رسمی منتشر شده است.
در ادامه این نظر کارشناسان شورای نگهبان به این صورت ذکر گردیده است: «علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود در این مصوبه، نظر به این که متن ارسالی در برخی موارد صراحتاً‌ با بعضی از متن‌های منتشره که در ماده ۴۱ معتبر شناخته شده‌اند، مطابقت ندارد و در مواردی نیز تطابق آن ابهام دارد، بنابراین اطمینان نسبت به این متن حاصل نمی‌شود لذا مقتضی است متن ترجمه صحیح، تصویب و به این شورا ارسال تا اظهارنظر ممکن گردد.»
شورای نگهبان در نامه مذکور به برخی از این اشکال ها پرداخت: «در بند ۱ ماده ۳ متن ارسالی، پس از بیان جزء (ب)، قیودی ذکر گردیده است که مختص به این جزء بوده و دامنه شمول معاهده را نسبت به این بند مقید می‌سازد. بررسی متن اصلی معاهده گویای این امر است که قیود مذکور به هر دو جزء اختصاص داشته که از این حیث دامنه شمول این معاهده به این طریق دچار خدشه می گردد.»
دیگر اینکه «در ماده ۵ طبق متن انگلیسی، تقسیمات مزبور در ذیل بندها اشتباه بوده و در برداشت، احتمال خطا را افزایش خواهد داد.»
شورای نگهبان سومین مورد را به این شرح بیان کرد: «در ماده ۱۵، ردیف ۳ تا ۶ جزء (پ) بند ۲ به‌اشتباه قسیم ردیف‌های ۱ و ۲ جزء مذکور قرار گرفته است؛ درحالی‌که با تطبیق صورت گرفته با متن اصلی معاهده، باید قسیم بندهای ۱ و ۲ باشد و لذا در این ماده، ردیف‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ جزء (پ) بند ۲ باید به ترتیب به عنوان بندهای ۳-، ۴-، ۵- و ۶- این ماده اصلاح شود.»
شورای نگهبان چهارمین مورد از ایرادهای ترجمه لایحه پالرمو را چنین شرح می دهد: «در بندهای متعددی از مواد ۱۶ و ۱۸ معاهده عبارت «دولت درخواست کننده» و «دولت درخواست‌ شونده» به اشتباه به کار رفته است. در بندهای زیادی از ماده ۱۸ نیز تنها عبارت «دولت درخواست کننده» به کار رفته است زیرا یک دولت نمی‌تواند هم درخواست معاضدت را مطرح کند و هم درخواست آن را قبول نماید. به عنوان نمونه می‌توان به بند ۲۰ ماده ۱۸ اشاره نمود: «دولت عضو درخواست کننده می‌تواند مقرر دارد که دولت عضو درخواست کننده محتوی و مضمون درخواست را، مگر به میزان لازم برای اجرای درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه دولت عضو درخواست کننده امکان رعایت این الزام را نداشته باشد، فوری دولت عضو درخواست کننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.»
این شورا در ادامه نامه اش تاکید کرد: «در ماده ۳۱، ردیف‌های ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ جزء (ت) بند ۲ باید به ترتیب به عنوان بندهای ۳-، ۴-، ۵-، ۶- و ۷- این ماده اصلاح شود.»
در آخرین موردی که در این نامه از میان ایرادهای ترجمه پالرمو مورد اشاره واقع شد، آمده: «در بند ۲ ماده ۳۴، واژۀ «جزء» باید به واژۀ «جز» اصلاح شود. ذکر این نکته لازم است که اعمال آن، از جهت تأثیر فراوانی که در معنا و حکم این بند دارد، بسیار حائز اهمیت است.»
لازم به ذکر است که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به پالرمو در تاریخ چهارم بهمن سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که متعاقب آن، مصوبه مجلس درباره این لایحه در تاریخ 26 اسفند سال 96، در نشست فقها و حقوقدانان شورای نگهبان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و نهایتاً شورای نگهبان با بیان ایراداتی، نظرات خودرا درباره این لایحه به مجلس اعلام کرد. این خبر و محتوای نامه اگرچه در نیمه اردیبهشت 97 رسانه ای شد اما محتوای کامل نامه به صورت اخیرا منتشر شده است.
یک ماه قبل موضوع ترجمه غلط و بی دقت دولت از این کنوانسیون بین المللی رسانه ای شد. این خبر باعث تاسف بود که دولت محترم در موضوعی به این مهمی، یعنی الحاق ایران به یک کنوانسیون بین المللی که الزامات حقوقی بسیاری برای کشور به همراه خواهد داشت، این گونه عمل کرده است. در همان ایام نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری در پاسخ به خبرنگار کیهان این ترجمه غلط را به قبلی ها نسبت داد!
چند روزی پس از آن نشست، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد ادعای دیگری مطرح کرد و مسبب ترجمه غلط را مجلس عنوان کرد! جنیدی همچنین در پاسخ به خبرنگار اعتماد که از وی پرسید که آیا این ترجمه غلط به قبل مربوط می شود؟ این ادعا را رد کرد.