واکنش دادستان تهران به دفاع رئیس‌سازمان محیط زیست از متهمان پرونده جاسوسی
«کلانتری» به جای ادعاهای بی‌مبنا، درباره خروج «کاوه مدنی» از کشور توضیح دهد
دادستان تهران گفت: به لحاظ تفکیک قوا و واگذاری امر رسیدگی‌های قضایی به قوه قضائیه، تشخیص جاسوس بودن اقدامات متهمان از اختیارات مراجع قضایی است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اینکه معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان حفاظت از محیط‌زیست طی اظهاراتی با ادعای اینکه اتهامات برخی متهمان پرونده محیط‌زیست در دادسرای تهران، متضمن جاسوسی نمی‌باشد، و بالالتزام اقدامات قوه‌قضائیه در این پرونده را زیر سوال برده است، اظهار داشت: نظر بر اینکه مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، تعقیب افراد، رسیدگی به اتهامات و محاکمات مرتکبان جرم از وظایف و اختیارات قوه قضائیه می‌باشد و هم‌چنین با عنایت به اینکه مطابق ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد» لذا از رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست باید سوال کرد که اولاً، ایشان به چه مجوزی در پرونده‌های قضایی دخالت می‌کنند؛ و ثانیاً، مبنای اظهارات وی که هیچ دسترسی و اطلاعی از پرونده قضایی نداشته است چه می‌باشد.
جعفری دولت‌آبادی افزود: با توجه به وجود قرائن و دلایل کافی برای بازپرس، صدور قرار تأمین کیفری نسبت به متهمان این پرونده ضروری بوده و مبنای صدور آن ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری بوده است.
وی خاطر نشان کرد: مبنای اظهارات آقای کلانتری گزارش هیئت تشکیل شده از برخی وزرای دولت و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری بیان شده است در حالی که این هیئت هیچگونه دسترسی به پرونده و محتویات آن نداشته و بنابراین نه این گروه حق اظهارنظر و مداخله در پرونده جاری را دارند و نه آقای کلانتری به عنوان رئیس‌سازمان محیط زیست و معاون رئیس‌جمهور.
دادستان تهران ادامه داد: تحقیقات پرونده جاسوسی در پوشش فعالیت‌های محیط‌زیست در دادسرای تهران به زودی به پایان می‌رسد و دادستانی تهران نتیجه تحقیقات را با رعایت مقررات به استحضار عموم خواهد رساند.
جعفری دولت‌آبادی گفت: از دستگاه‌های دولتی و به ویژه آقای کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست انتظار می‌رفت به‌جای طرح چنین ادعاهای بی‌مبنایی، درخصوص کاوه مدنی(معاون مستعفی کلانتری) و خروج وی از کشور توضیح دهند.
وی افزود: اساساً به لحاظ تفکیک قوا و واگذاری امر رسیدگی‌های قضایی به قوه قضائیه، تشخیص جاسوس بودن اقدامات متهمان از اختیارات مراجع قضایی است و هرگونه اظهارنظر در این خصوص از سوی مسئولان اجرایی و دیگر اشخاصی که اختیاری در این زمینه ندارند و در قانون دسترسی آنها به پرونده قضایی تعریف نشده است، مغایر مقررات موجود بوده و به‌لحاظ غیر مستند بودن، ارزش استنادی
ندارد.دادستان تهران اظهارداشت: در شرایطی که کشور نیازمند هم‌گرایی و اتحاد بیشتر مسئولان و مردم است، از آقای کلانتری به عنوان عضوی از قوه مجریه انتظار می‌رفت از بیان اظهارات بی‌مبنایی که نتیجه‌ای جز تفرقه افکنی و قانون‌گریزی ندارد، بپرهیزد و در مقابل به انجام وظایف قانونی خویش در خدمت‌رسانی به مردم و محیط زیست اهتمام ورزد.
جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد: آقای کلانتری و دیگر مقامات اجرایی حق دخالت در پرونده‌های جاری را ندارند و تعبیراتی امثال «متهمان باید به زودی آزاد شوند» در حد آنان نیست.