خطاب به رئیسکمیسیون امنیت ملی منتشر شد
نامه وزارت اطلاعات درباره گزارش منتشر شده تفحص از دوتابعیتیها
وزارت اطلاعات در پی انتشار گزارش منتشر شده در برخی رسانهها با عنوان «متن گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتیها» در نامهای به رئیسکمیسیون امنیت ملی مجلس نکاتی را درباره این گزارش قید کرد.
در این نامه خطاب به رئیسکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه متأسفانه در گزارش نهایی کمیسیون تحقیق و تفحص نکاتی درج گردیده که ضروری است نسبت به آن اقدام لازم بهعمل آید، تصریح شده است: در صفحات 14 و 15 گزارش کمیسیون که عیناً بخشی از نامه این وزارتخانه میباشد، بهدلیل درج ناقص مطلب شائبههای متعددی ایجاد نموده مبنی بر اینکه طی دو سال گذشته 210 مدیر دوتابعیتی در نظام شناسایی شده است، حال آنکه در گزارش این وزارتخانه تأکید شده بود که طی دو سال گذشته از 19حوزهای که استعلام شده بود تعداد 210 نفر به دلیل دوتابعیتی، اقامت از نوعگرینکارتی، رد صلاحیت شدهاند و در ادامه به پنج حوزهاشاره شده بود مانند: اشتغال در مراکز دولتی و حکومتی یا همکاری با مراکز حساس، دولتی، علمی، دانشگاهی، آموزشی و نظامی و... بنابراین بخش عمدهای از استعلامات مربوط به گزینش و همکاری بوده (اعم از بخشهای حکومتی، دولتی و حتی خصوصی)، همان گونه که ملاحظه میفرمایید چنانچه این قسمت از متن نامه این وزارتخانه بهصورت کامل درج میشد، شائبه مذکور ایجاد نمیگردید تا موجب بروز ذهنیتهای منفی شود.
در بند دیگری از این نامه آمده است: در صفحه 23 گزارش کمیسیون نیز به «عدم همکاری و مسامحه وزارت اطلاعات در این امر مهم...» اشاره گردیده که بهدلیل استفاده از عبارات کلى، کانّه تمام مشکلات موضوع دوتابعیتیها بر دوش این وزارتخانه قرار گرفته است، در حالی که علیرغم تمام خلأها، کاستیها و مشکلات موجود (که در گزارش خود هیئت نیز به آنها اشاره شده) سربازان گمنام امام زمان(عج) بدون ادعا و جنجال مجاهدتهای زیادی نموده و مینمایند تا از حضور افراد دوتابعیتی و مظنون در دستگاههای حاکمیتی و حتی بعضاً خصوصی مهم جلوگیری نمایند و در این راستا توقع تقدیر و تشکر نداریم اما اتهام بلاوجه مسامحه و عدم همکاری به وزارت غیرمنصفانه و جهتگیرانه است.
وزارت اطلاعات در این نامه همچنین تصریح کرده است: از آنجا که هنوز متن گزارش کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت نشده، مقتضی است نسبت به اصلاح گزارش مزبور اقدام سریع و صریح انجام و هم در خلاصه گزارش که مقرر است در صحن قرائت گردد این دو نکته اساسی به نحو بارز گنجانده شود تا از بروز شائبهها و همچنین سوءاستفادههای جناحی و سیاسی پیشگیری گردد.