زنگنه فعالیت‌های حیاتی صنعت نفت را به بهانه IPC متوقف کرد

علیرضا دانشی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به اوضاع فعلی وزارت نفت اظهار داشت: زنگنه، وزیر نفت ۳ سال پیش با استدلال نبود سرمایه و عقب بودن تکنولوژی و همچنین با هدف افزایش ضریب بازیافت از مخازن، مدل قراردادی تحت عنوان IPC را رسماً مطرح کرد و اغلب فعالیت‌های حیاتی صنعت نفت در بخش بالادستی و پائین دستی را به بهانه ورود سرمایه‌گذار تحت قرارداد مذکور متوقف کرد.
وی ادامه داد: وجود اشکالات متعدد در این قرارداد با نقد و اعتراض عده زیادی از کارشناسان فنی، حقوقی، قراردادی و اقتصادی کشور روبرو شده و فرآیند اصلاح آن نیز چند ماه طول کشید.
این مقام سابق نفتی تصریح کرد: به هر حال کارشناسان مناطق نفت‌خیز جنوب با هدف خروج از وضع موجود، فعالیت‌های مربوط به نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن را که بیش از دومیلیون و چهارصد هزار بشکه تولید روزانه مناطق نفت‌خیز جنوب را تحت تاثیر قرار می‌دهد به عنوان فعالیت‌های عملیاتی‌ محور برای پنج سال و قابل افزایش تا ده سال برنامه‌ریزی و جهت طرح و اخذ مجوزهای قانونی به وزارت نفت پیشنهاد کردند، که پس از دخالت‌های شخص وزیر و باز تعریف فعالیت‌ها به گونه‌ای که افتتاح و یا بهره‌برداری از آنها در زمان وزارت ایشان صورت گیرد زمان از پنج سال به سه سال و پس از آن به دو سال کاهش یافت.
دانشی افزود: در ادامه، مبانی تأمین مالی این پروژه‌ها از منابع خارجی و یا بخش خصوصی داخلی، به تامین مالی با استفاده از منابع ملی همچون صندوق توسعه ملی تغییر کرد و هدف اولیه و اساسی به فراموشی سپرده شد.
وی اظهار کرد: آنچه قابل تأمل است این است که قرار بود جذب سرمایه خارجی صورت گیرد که اتفاق نیفتاد، قرار بود تکنولوژی به زعم مسئولان وزارت نفت بیاید که نیامد، مسئولین نفت با این شیوه مدیریت کردن در طی 5 سال گذشته توفیقی نداشتند جز رکود در اغلب کارهای مهم و حیاتی صنعت نفت، و به راستی چه کسی باید پاسخگوی این بی‌تدبیری شود؟
این کارشناس ارشد نفتی خاطرنشان کرد: سوال مهم این است اکنون که شاهد این هستیم که برجام فرجامی نداشته است و مسئولین نفت تدبیری جز رو آوردن به سوی منابع داخلی ندارند آیا نمی‌شد از همان آغاز دولت به این مهم هم زمان با آن شیوه که از قبل هم نتیجه آن کاملا قابل پیش‌بینی بود  اقدام می‌کردند تا زمان 5 ساله برای پروژه‌های مهم در حوزه صنعت نفت از دست نرود.
به گفته دانشی، سوال دیگر این است که حال که تامین مالی توسط منابع داخلی در حال اجرایی شدن است، دیگر این شیوه مدل‌های قراردادی چه جایگاهی دارد؟ مگر صنعت نفت خود ساختار اجرایی ندارد؟
وی ادامه داد: با این شیوه اجرای پروژه‌ها جز افزایش هزینه‌های مالی بر دوش دولت چه عایدی دیگر حاصل می‌شود؟ آن هم با باز پرداخت هزینه‌های این طرح فشرده شده درطی دو سال، باز هم از درآمد نفتی کشور و با سود بالا، که لازمه آن پیشخور کردن تولید نفت است.مدیر سابق امور فنی مناطق نفت‌خیز جنوب بیان کرد: معتقدیم که ساختار موجود در مناطق نفت‌خیز جنوب خالی از اشکال نیست که البته سهم عمده مشکلات ساختار در هشت ساله دوره پیشین جناب وزیر محترم در جنوب اتفاق افتاده است و سهم عمده مشکلات از ساختارهای متمرکز در تهران که عمدتاً پس از انقلاب و در دوره اصلاحات انجام پذیرفت و به صورت قارچ‌گونه رشد و توسعه یافته‌اند، نشات گرفته است.
دانشی گفت: هر روز شاهد سلب اختیارات شرکت‌های عملیاتی از آنها هستیم و با ایجاد ساختاری با همان شرح وظائف در تهران، بر مشکلات افزوده می‌شود به طوری که در مقایسه با قبل از انقلاب که فقط یک ساختمان شرکت ملی نفت وجود داشته، درحال حاضر با تملک بیش از 30 ساختمان چند طبقه شرح وظائف سلب شده شرکت‌های عملیاتی را به نفع خود مصادره کرده‌اند.