نمایندگان با شتاب در تصویب خسارت محض دیگری تحمیل نکنند!(نگاه)
به دلیل عجله در تصویب و اجرای برجام، اکنون با شرایطی مواجه هستیم که پس از برجام، محدودیتهای بسیاری بر ما تحمیل شده، اما نه تنها اثری از رفع تحریمها نیست، بلکه بارها به دلایل گوناگون مجددا تحریم شدیم و حدود 50 فرد و نهاد جدید به لیست تحریمی آمریکا (SDN) اضافه شده است و فراتر از آن، آمریکا نیز بهطور یکجانبه از این توافق خارج شده است. رهبر معظم انقلاب هم چندین بار به این موضوعاشاره کردند و آن را ناشی از عجله دولت در اتمام مذاکرات دانستند، به عنوان مثال در تاریخ 95/9/7 فرمودند: «در مذاکرات هستهای بحثهای فراوانی راجع به تحریمها شد اما اکنون در کنگره آمریکا مسئله تحریمها را مطرح میکنند و مدعیاند که اینها تحریم نیست بلکه تمدید است! بروز این مشکلات ناشی از عجله در انجام کار است، وقتی عجله داریم که کار را زودتر تمام کنیم و به جایی برسانیم، از جزئیات غفلت میکنیم و گاهی غفلت از یک امر جزئی، موجب ایجاد رخنه در آن کار میشود». همچنین ایشان در تاریخ 96/6/30 فرمودند: «در این مذاکره بایستی دقّت و مراقبت لازم انجام میگرفت تا اینجور نباشد که طرفِ مقابل، هر غلطی خواست بکند، نقض برجام محسوب نشود [امّا] ما اگر یک مختصر تکانی بخوریم، نقض برجام محسوب بشود! این خطا است، این نباید اتّفاق میافتاد». این عجله در تصویب برجام در شرایطی صورت گرفت که رهبر معظم انقلاب در میانه مذاکرات هستهای نیز به تیم مذاکرهکننده و به دولت در تاریخ 94/1/20 هشدار داده بودند: «حالا ممکن است بگویند آقا ما 3 ماه بیشتر زمان نداریم؛ خب، حالا 3 ماه بشود 4 ماه، آسمان که به زمین نمیآید؛ چهاشکالی دارد؟ کما اینکه آنها در یک برهه دیگری 7 ماه زمان را عقب انداختند. اگر چنانچه در این همدلیها و همزبانیها و تبادلنظرها یک وقتی گرفته شد، چهاشکال دارد، وقتی گرفته بشود، یک خرده زمان آن تصمیمات نهایی عقب بیفتد؛ طوری نخواهد شد».
اما گوش دولت به این حرفها بدهکار نبود و به دنبال توافق در سریعترین زمان ممکن بود. به عنوان مثال سیروس ناصری، عضو تیم اسبق هستهای در روزهای بررسی برجام گفته بود: «روزی 100 تا 150 میلیون دلار هزینه تاخیر در اجرای برجام است» و اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیسجمهور نیز در همان دوره زمانی به نمایندگان مجلس گفته بود: «نمایندگان محترم مجلس باید متوجه باشند هر روز تأخیر در اجرای موافقتنامه وین 100 میلیون دلار به ایران ضربه وارد میکند و امروز همه بیصبرانه منتظرند برجام اجرا شود».
اکنون بیش از دو سال از اجرای برجام گذشته است اما گویا دولت اصرار دارد از یک سوراخ چندبار گزیده شود و باز هم ایناشتباه بزرگ را تکرار کند. چند هفته پس از اجرای برجام، دولت اعلام کرد که دلیل عدم همکاری بانکهای بزرگ خارجی با ایران، عدم رعایت استانداردهای پولشویی FATF است. بنابراین شروع به همکاری با این نهاد کرد و در تیرماه 95 تعهد داد که برنامه اقدام FATF را اجرا کند. در این مدت، بندهایی از برنامه اقدام که مربوط به دولت میشود، با سرعت بالایی اجرایی شد، اما چند بند از آن خارج از اختیارات دولت و مربوط به تصویب و اصلاح قوانین در مجلس بود.
در بهمن ماه سال گذشته لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو» با این توجیه رئیسمجلس و معاون پارلمانی رئیسجمهور که «کنوانسیون پالرمو ربطی به FATF ندارد»، تصویب شد. در حالی که پیوستن و اجرایی کردن این کنوانسیون یکی از مطالبات FATF از ایران بوده و در بند بیستوهشتم برنامه اقدام نیز به صراحت آمده است. اما علاوهبر الحاق به کنوانسیون پالرمو، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» از مطالبات FATF در برنامه اقدام است. در نشست ماه فوریه FATF مهلتی 4 ماهه به ایران برای انجام اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام» داده شد. در بیانیه این نشست درباره وضعیت کشورمان، اجرای 9 اقدام مشخص از جمله تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی از کشورمان مطالبه شد و اعلام گردید که در نشست ماه ژوئن (تیرماه 97) درباره وضعیت ایران تصمیم گیری خواهد شد.
بر همین اساس، فشارهای دولت به مجلس برای بررسی سریعتر لوایح سهگانه درخواستی FATF تشدید شد و نهایتا این موضوع در دستور کار هفته گذشته مجلس قرار گرفت و دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» با سرعت هر چه تمامتر تصویب شد. لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» نیز در هفته جاری در دستور کار مجلس قرار میگیرد. عجله در تصویب لوایح مربوط به FATF در حالی اتفاق میافتد که ما تجربه عجله در برجام و خسارات ناشی از این عجله را داریم.
اکنون نمایندگان مجلس دو راه در پیش روی خود دارند: راه اول این است که مانند تجربه برجام، بدون بررسی کارشناسی، این لوایح را تصویب کند (یعنی مسیری که در حال حاضر در پیش گرفته است) و خسارات پس از آنگریبانگیر کشور شود. راه دوم این است که تسلیم فشارهای دولت نشده و با بررسیهای کارشناسی تصمیم صحیح را اتخاذ نماید. به ویژه در شرایطی که ترامپ در سخنرانی خروج از برجام، ایران را به عنوان بزرگترین حامی تروریسم مینامد، توجیهی برای پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم وجود ندارد.
کسرا آصفی
اما گوش دولت به این حرفها بدهکار نبود و به دنبال توافق در سریعترین زمان ممکن بود. به عنوان مثال سیروس ناصری، عضو تیم اسبق هستهای در روزهای بررسی برجام گفته بود: «روزی 100 تا 150 میلیون دلار هزینه تاخیر در اجرای برجام است» و اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیسجمهور نیز در همان دوره زمانی به نمایندگان مجلس گفته بود: «نمایندگان محترم مجلس باید متوجه باشند هر روز تأخیر در اجرای موافقتنامه وین 100 میلیون دلار به ایران ضربه وارد میکند و امروز همه بیصبرانه منتظرند برجام اجرا شود».
اکنون بیش از دو سال از اجرای برجام گذشته است اما گویا دولت اصرار دارد از یک سوراخ چندبار گزیده شود و باز هم ایناشتباه بزرگ را تکرار کند. چند هفته پس از اجرای برجام، دولت اعلام کرد که دلیل عدم همکاری بانکهای بزرگ خارجی با ایران، عدم رعایت استانداردهای پولشویی FATF است. بنابراین شروع به همکاری با این نهاد کرد و در تیرماه 95 تعهد داد که برنامه اقدام FATF را اجرا کند. در این مدت، بندهایی از برنامه اقدام که مربوط به دولت میشود، با سرعت بالایی اجرایی شد، اما چند بند از آن خارج از اختیارات دولت و مربوط به تصویب و اصلاح قوانین در مجلس بود.
در بهمن ماه سال گذشته لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو» با این توجیه رئیسمجلس و معاون پارلمانی رئیسجمهور که «کنوانسیون پالرمو ربطی به FATF ندارد»، تصویب شد. در حالی که پیوستن و اجرایی کردن این کنوانسیون یکی از مطالبات FATF از ایران بوده و در بند بیستوهشتم برنامه اقدام نیز به صراحت آمده است. اما علاوهبر الحاق به کنوانسیون پالرمو، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» از مطالبات FATF در برنامه اقدام است. در نشست ماه فوریه FATF مهلتی 4 ماهه به ایران برای انجام اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام» داده شد. در بیانیه این نشست درباره وضعیت کشورمان، اجرای 9 اقدام مشخص از جمله تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی از کشورمان مطالبه شد و اعلام گردید که در نشست ماه ژوئن (تیرماه 97) درباره وضعیت ایران تصمیم گیری خواهد شد.
بر همین اساس، فشارهای دولت به مجلس برای بررسی سریعتر لوایح سهگانه درخواستی FATF تشدید شد و نهایتا این موضوع در دستور کار هفته گذشته مجلس قرار گرفت و دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» با سرعت هر چه تمامتر تصویب شد. لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» نیز در هفته جاری در دستور کار مجلس قرار میگیرد. عجله در تصویب لوایح مربوط به FATF در حالی اتفاق میافتد که ما تجربه عجله در برجام و خسارات ناشی از این عجله را داریم.
اکنون نمایندگان مجلس دو راه در پیش روی خود دارند: راه اول این است که مانند تجربه برجام، بدون بررسی کارشناسی، این لوایح را تصویب کند (یعنی مسیری که در حال حاضر در پیش گرفته است) و خسارات پس از آنگریبانگیر کشور شود. راه دوم این است که تسلیم فشارهای دولت نشده و با بررسیهای کارشناسی تصمیم صحیح را اتخاذ نماید. به ویژه در شرایطی که ترامپ در سخنرانی خروج از برجام، ایران را به عنوان بزرگترین حامی تروریسم مینامد، توجیهی برای پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم وجود ندارد.
کسرا آصفی