به گزارش مشرق، خلاصه گزارش دیوان محاسبات از تفریغ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که بهمن‌ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد، به علت واکنش شدید دولتی‌ها دچار حواشی زیادی شد.
محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در سخنانی اعلام کرد که انتشار این گزارش «تشویش اذهان عمومی بوده است».
بیژن زنگنه وزیر نفت هم که وزارتخانه وی بیشترین تخلفات را در گزارش تفریغ بودجه داشت، این گزارش را‌اشتباه خواند و اعلام کرد که دیوان محاسبات یکی دو صفر‌اشتباه کرده است.
اکنون اما با انتشار جزئیات تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ از سوی دیوان محاسبات، به راحتی می‌توان درباره صحت این گزارش درباره تخلفات سنگین دولتی‌ها خصوصاً وزارت نفت به قضاوت نشست.
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ فقط درباره تبصره ۱ این قانون که مربوط به عملکرد مالی وزارت نفت است، حاوی تخلفات گسترده‌ای است که در ادامه به آنها ‌اشاره می‌شود.به عنوان نمونه، تنها درباره موضوع «عدم واریز بخشی از ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات و فروش فرآورده‌های نفتی» مربوط به « بند ب تبصره ۱ بودجه ۱۳۹۵» وزارت نفت تخلف یک میلیارد و 48 میلیون دلاری مرتکب شده است.
همچنین با «عدم واریز ۲۰ درصد مازاد صادرات گاز طبیعی به واردات آن به حساب صندوق توسعه ملی» وزارت نفت به میزان 128 میلیون دلار تخلف داشته است.بر اساس آمار فوق، ‌مجموع تخلفات ریالی وزارت نفت از بودجه سال ۱۳۹۵ بیش از 358 هزار و 649 میلیارد و 952 میلیون و 856 هزار و 437 ریال و مجموع تخلفات دلاری یک میلیارد و 177 میلیون و 590 هزار و 147 دلار بوده است.
طبق گزارش تفریغ، 26 میلیون و 446 هزار و 981 بشکه نفت و میعانات گازی هم دچار عدم مغایرت است. میانگین قیمت نفت و میعانات گازی صادراتی کشور در سال ۱۳۹۵ حدود 43/82 دلار و نرخ محاسباتی دلار 3 هزار و 136 تومان بوده است.
بنابراین ارزش ریالی نفت و میعانات گازی دارای عدم مغایرت مقداری 36 هزار و 343 میلیارد و 314 میلیون و 344 هزار و 691 ریال بوده است. معادل ریالی مجموع تخلفات دلاری (یک میلیارد و 177 میلیون و 590 هزار و 147 دلار) نیز 36 هزار و 929 میلیارد و 227 میلیون و 9 هزار و920 ریال بوده است.
بنابراین مجموع تخلفات وزارت نفت از مفاد تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ عبارت است از 431 هزار و 922 میلیارد و 494 میلیون و 211 هزار و 48 ریال؛ یعنی بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان.