اژه‌ای: ممنوع الخروجی «کاوه مدنی» با درخواست رسمی وزارت اطلاعات لغو شد

به گزارش میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و ششمین نشست خبری خود پاسخگوی سؤالات خبرنگاران بود که بخش‌هایی از صحبت‌های وی در ادامه می‌آید.
*(در پاسخ به سؤالی درباره دستگیری فردی به نام «عباس عدالت»)؛ اتهام این فرد امنیتی است و وی بازداشت است. از بیان جزئیات به دلیل محدودیت قانونی معذور هستم تا ببینیم اتهامی که عنوان شده ثابت می‌شود و چه میزان ثابت می‌شود و با چه افراد یا احیانا جریاناتی مرتبط هستند که اینها مسائل بعدی است.
*در همه دنیا و از جمله در کشور ما تمرد از دستور پلیس و نیروی انتظامی جرم است. هم از نظر منطق و هم از نظر حق و هم از نظر قانون کسی که در مقابل پلیس تمرد کند و از دستور او سرپیچی نماید، قابل تعقیب و مجازات است.افرادی هستند که علاوه‌بر اینکه ممکن است تمرد کنند این رفتار را‌ اشاعه هم می‌دهند که این اقدام یک گناه مضاعف است و چنانچه سازمان‌دهی هم شده باشد، بدتر. یعنی فرض کنید فرد یا افرادی می‌آیند با صحنه‌سازی یا بدون صحنه‌سازی در مقابل پلیس ایستادگی می‌کنند و افراد دیگری نیز از قبل با برنامه‌ریزی قبلی از این صحنه‌ها فیلم تهیه کرده و آن را منتشر می‌نمایند.
*اصل مقابله با پلیس و تمرد از دستور پلیس جرم است و قابل تعقیب می‌باشد و اگر سازمان‌یافته باشد بدتر است و اگر‌اشاعه پیدا کند باز بدتر است.
*طبیعی است که پلیس هم باید مطابق قانون عمل کند و اگر از قانون و مقرراتی که به او تعلیم دادند و قانون برایش مقرر کرده، تخلف کند و تعدی نماید، قابل تعقیب و قابل پیگرد است.
*طبق اطلاعی که از دادستان دریافت کردم درجریان برخورد اخیر با متخلفان ارزی برای 12 نفر کیفرخواست صادر شده است و تعدادی از پرونده‌ها نیز اتهام آنها از نظر ما محرز است و اگر در نهایت احراز شد کیفرخواست صادر خواهد شد.
*گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان هنوز به قوه قضائیه نرسیده است.
* صندوق ذخیره فرهنگیان 900 هزار عضو دارد و متاسفانه از سال 78 به بعد صندوق دچار مشکلاتی می‌شود و یکی از گرفتاری‌های آن تغییر مدیرعامل و افرادی که درآنجا مسئولیت داشته‌اند بوده است. به طوری که در طول ده سال حدود 13 مدیرعامل درآنجا تغییر کرده‌اند، این تخلفات در سال 87 و 89 به تدریج تا سال 92 شتاب می‌گیرد و درسال 94 به اوج خود می‌رسد و درسال 95 دستگاه قضایی وارد می‌شود.
*در حال حاضر 47 نفر درصندوق و بانک مورد اتهام قرار گرفتند که به آنها تفهیم اتهام و از آنها تحقیق شده است؛ البته کسانی که در مظان اتهام هستند بیش از این تعداد هستند.
چگونگی خروج معاون سازمان محیط زیست از کشور
*(در پاسخ به سؤالی درباره خروج کاوه مدنی از کشور)؛ گزارشاتی در مورد این فرد مطرح بود که در مظان اتهام است. بنابراین پرونده‌ای تشکیل می‌شود و قبل از احضار و تحقیق این فرد ممنوع الخروج می‌شود. در تاریخ 96/11/30 بخش مربوطه وزارت اطلاعات رسما و کتبا از دادستان تقاضای رفع ممنوع الخروجی می‌کند؛ بر این اساس دادستانی اقدام می‌کند و این فرد با گذرنامه و به صورت رسمی از کشور خارج می‌شود.
*برای این فرد(کاوه مدنی) پرونده‌ای تشکیل شد؛ اما این پرونده به آن صورت نبود که به مرحله‌ای برسد که از این فرد تحقیق و تفهیم اتهام شود. وی درمظان اتهام بوده است و اینکه این فرد قصد دارد برگردد یا خیر را نمی‌دانم؛ ولی قرائن و شواهدی وجود دارد که نمی‌خواهد برگردد.
* وزارت اطلاعات درخواست (رفع ممنوع الخروجی کاوه مدنی) را کرده است و اینکه به چه انگیزه‌ای بوده است نمی‌دانم؛ ممکن است دادستان تهران بداند. پرونده‌ای که منجر به احضار این فرد شود به قوه قضائیه واصل نشده است. تنها گزارشی مبنی بر مظنونیت می‌رسد و بر آن اساس این فرد ممنوع الخروج می‌شود که بعد تقاضای رفع آن می‌شود.اگر اسناد و مدارکی از سوی وزارت اطلاعات یا جای دیگر مبنی بر تقویت آن ظنِ سوء و یا اثبات آن باشد آن مسائل دنبال می‌شود؛ اما اگر گزارشی از مرجع دیگر یا وزارت اطلاعات ارائه نشود، لزومی به تعقیب وجود ندارد.
* اینکه وزارت اطلاعات مرجع تشخیص این باشد که کسی جاسوس است یا خیر غلط است. در هیچ کجای قانون هم نیامده است؛ بلکه ممکن است وزارت اطلاعات از منظر کارشناسی خودش مسائلی را مطرح کند؛ اما اینکه فردی به اتهام جاسوسی تحت تعقیب قرار گیرد و محاکمه شود کار قوه قضائیه است. در این زمینه اختلافی وجود ندارد. وزارت اطلاعات درمواردی که تشخیص دهد فردی اقدامات مجرمانه ضدامنیتی اعم از امنیت داخلی یا خارجی انجام داده است، گزارش آن را به قوه قضائیه ارسال می‌کند و قوه قضائیه موضوع را بررسی می‌کند و در صورتی که اتهام ثابت شود آن فرد محاکمه و درغیر اینصورت تبرئه می‌شود.
* ممکن است سازمان اطلاعات سپاه پرونده‌ای داشته باشد و به قوه قضائیه بفرستد که وزارت اطلاعات از آن خبردار نباشد و یا ممکن است هیچ کدام اطلاعی نداشته باشند و به عنوان مثال ناجا در جریان باشد؛ اما در نهایت مرجع قضایی قوه قضائیه است وتشخیص اینکه کسی مجرم است یا خیر با دادگستری به معنای اعم است.
*(درباره حکم جلب مرتضوی و دستگیری وی) وقتی فردی احضار می‌شود و به وقت مقرر حاضر نمی‌شود و عذر موجه نیز از ناحیه او یا وکیل وی ارائه نمی‌شود برگه جلب صادر می‌شود.در این پرونده هم به این دلایل حکم جلب صادر شده و فرد دستگیر شده است؛ مثل سایر متهمین که اینگونه عمل می‌شود.
*کسانی که می‌گویند ۱۲ پرونده (درباره شهردار اسبق تهران) به قوه قضائیه ارجاع شده است شماره نامه‌ها را بدهند تا پیگیری کنیم. اما طبق آنچه که بنده اطلاعات دارم و قبلا هم گفته‌ام یک پرونده بوده و از مابقی خبر ندارم. این یک پرونده نیز درحال رسیدگی است و در دادسرا مفتوح است.
* پرونده مشایی در تحقیقات دادسراست؛ در مورد پرونده احمدی‌نژاد چیز جدیدی مطرح نیست و پرونده برادر رئیس‌جمهور هم درحال تحقیقات در دادسراست.
*(در پاسخ به صحت حکم ارتداد مشایی) در مورد حکم ارتداد، چنین چیزی اصلا صحت ندارد.
نحوه نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی
*برخی می‌گویند اگر ما از پیام رسان داخلی استفاده کنیم ممکن است وارد حریم خصوصی ما بشوند. پاسخ این است که این کار از نظر ما جرم و حرام است؛ اما باید پرسید مگر درپیام رسان خارجی وارد حریم خصوصی افراد نمی‌شوند؟ چقدر ما دراین باره شکایت داریم که افرادی آمده‌اند به طور مخفیانه یا اطلاعات را هک کرده‌اند یا به ترتیب دیگر وارد حریم خصوصی شده‌اند. مضاف بر اینکه در پیام‌رسان خارجی که دست‌اندرکاران آنها هیچ‌گونه قید و بندی ندارند، برخی نگران نیستند اما از پیام رسان داخلی که گردانندگانش افراد مسئول و متدین هستند، نگران‌اند.
*غیر از قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین که در مورد حفظ حریم خصوصی بازدارنده است، ریاست قوه قضائیه دستورالعملی صادر کرده‌اند که برای همه مراجع قضایی ارسال شده و 10 الی 12 بند دارد.
* شش بند این دستورالعمل مربوط به چگونگی تعقیب افرادی است که به نحوی وارد فضای خصوصی و یا وارد حریم خصوصی افرد می‌شوند و اگر کسی به هر دلیلی وارد حریم خصوصی افراد شود باید تحت تعقیب قرار بگیرد و مسئول پیام رسان نیز حق ندارد از اطلاعات سوءاستفاده کند یا به هیچ کس اطلاعات بدهد ولو این افراد ممکن است از ناحیه حکومت باشد؛ مثل بازرسی، وزارت اطلاعات، سپاه ، ناجا و... حق ندارد به آنها اطلاعات بدهد چون در قانون و دستورالعمل پیش‌بینی شده است.
* اگر احیانا از پیام رسان داخلی کسی وارد حریم خصوصی شود یا جرمی اتفاق افتد در مورد مدیر ، کاربر و هر دو دستورات لازم پیش‌بینی شده است.
طبق نظر هیئت تحقیق و تفحص مجلس دو تابعیتی داریم
* افراد دوتابعیتی طبق قانون مدنی به هیچ‌وجه حق ندارند در کارهای دولتی مشغول شوند. همچنین فعلا قوانین ما دوتابعیتی‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و سوماً اینکه در قانون پیش‌بینی شده که اگر یک فرد دوتابعیتی آمد باید اموال غیرمنقول او توسط مدعی‌العموم به فروش رفته و هزینه‌اش کم شده و مانده‌اش به او برگردانده شود.
* اگر آن فرد موظف بوده که اعلام کند دو تابعیتی است، مانند زمانی که به وی مثلاً می‌گویند یک فرم را پر کن، اگر در چنین حالتی وی تابعیت دوم خود را مخفی کند در همین حد هم کار او قابل تعقیب است؛ اما در مورد نفس دوتابعیتی بودن ما ضعف قانون داریم.
*در قانون گفته شده است که یک فرد دوتابعیتی نمی‌تواند مدیر و مسئول باشد اما عده‌ای از روی جهل و یا از روی عمد چنین افرادی را تحت عنوان مشاور به‌کار گرفته‌اند.
*درخصوص دوتابعیتی‌ها وزارت اطلاعات گفته است که در حال حاضر مدیر دوتابعیتی نداریم که البته ما معتقدیم حتماً لازم نیست مدیر باشند.
*ممکن است بعدا اثبات شود که برخی افراد دوتابعیتی هستند که این به این دلیل نیست که وزارت اطلاعات عمدا اسامی را نداده است؛ چون وزارت اطلاعات مدعی است که ما مدیر دوتابعیتی نداریم؛ اما در هیئت تحقیق و تفحص مجلس آمده است که ما چنین افرادی را داریم.
*درباره کلیپ آزار قوچ که روز‌های اخیر منتشر شده، یکی از افراد دستگیر شده مرتبط با پرونده معروف به محیط زیست است.