به گزارش خبرگزاری فارس، در روزهای پایانی اسفندماه 96، دومین قرارداد توسعه میادین نفتی با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی IPC با هدف توسعه میدان‎های مشترک آبان و پایدار غرب، بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت روسی زاروبژنفت و شرکت ایرانی دانا انرژی به امضا رسید. سهم شرکت زاروبژنفت در این کنسرسیوم ۸۰ درصد و سهم شرکت دانا انرژی ۲۰ درصد است. مدت زمانی اجرای این قرارداد، ۱۰ سال است و برای مدت حداکثر ۱۰ سال دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای اجرای این قرارداد، حدود ۶۷۰ میلیون دلار است و در نتیجه، نحوه تامین مالی توسط شرکت ایرانی متناسب با میزان سهمی که در کنسرسیوم دارد، یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح درباره قرارداد مذکور است.
محمد ایروانی، مدیرعامل شرکت دانا انرژی در مراسم امضای قرارداد توسعه میدان‎های آبان و پایدار غرب با اشاره به حضور بخش خصوصی در صنعت نفت گفت: «بخش خصوصی انتظاراتی دارد که این انتظارات بجاست. از یک سو محدودیت‌هایی در کشور مخصوصا در سیستم بانکی وجود دارد و توقع داریم کمیسیون انرژی مجلس حمایت کند تا صندوق توسعه ملی نقش بیشتری ایفا کند تا بتوانیم هم از منابع خارجی پول وارد کشور کنیم و هم از صندوق توسعه ملی منابع مالی بگیریم».
اظهارات ایروانی به خوبی نشان می‌دهد که شرکت دانا انرژی به دنبال پرداخت بخشی از سهم 20 درصدی خود از منابع مالی قرارداد توسعه میدان‎های آبان و پایدار غرب از صندوق توسعه ملی است.
در نتیجه، این شرکت های داخلی به «شرکای غیر اپراتور» تبدیل شدند که نقش مهمی در تامین مالی و اجرای قرارداد ندارند و نه ریسک زیادی در این زمینه می‌پذیرند و نه نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها در روند اجرای قرارداد خواهند داشت.
به عبارت دیگر، حضور این شرکت‌ها در کنسرسیوم‌های مذکور به حضور نمایشی و منفعلانه تبدیل شده است که منفعت زیادی نصیب کشور نخواهد کرد. در واقع این شرکت‌ها به جای توانمند شدن عملا تبدیل به «شریک فانتزی» شرکت‌های خارجی خواهند شد.
متاسفانه اظهارات مدیرعامل شرکت دانا انرژی نشان می‌دهد که این شرکت حتی حاضر نیست به دنبال تامین منابع مالی قرارداد متناسب با سهم 20 درصدی این شرکت در کنسرسیوم با استفاده از راهکارهایی مانند فاینانس خارجی یا بازار بورس داخلی برود و به دنبال آن است که بخش قابل توجهی از منابع مالی مذکور را از صندوق توسعه ملی تامین نماید.
در واقع شرکت دانا انرژی که سوابق چندانی هم در توسعه میادین نفتی ندارد، حتی برای موضوع سرمایه گذاری هم قصد استفاده از منابع مالی دولتی ارزان را دارد و توانایی تامین مالی را هم ندارد. با این حساب هر شهروند ایرانی می‌تواند یک شرکت E&P داشته باشد و با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای مدت 20 سال در کنار شرکت‌های نفتی خارجی قرار گیرد و بدون هیچ زحمتی از سودی سرشاری منتفع شود. در واقع اگر قرار به تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی برای سهم 20 درصدی باشد چرا واسطه وجود داشته باشد؟ خود صندوق توسعه ملی راسا همانند بسیاری از صندوق‌های ثروتمند دنیا در میدان نفتی به عنوان شریک غیر اپراتور سرمایه‌گذاری کند.
در این باره با توجه به آنچه گفته شد، وزارت نفت باید مشخص کند که چگونه این شرکت‌ها  به عنوان شرکت‌های نفتی اکتشاف و تولید(E&P)  تائید صلاحیت شده‌اند که حتی توان تامین مالی 130 میلیون دلاری را نیز ندارند؟
آیا اگر شرکت خصوصی دیگری با همین شرایط وجود داشت و رابطه نزدیک با وزیر نفت نداشت، باز هم به عنوان شرکت نفتی اکتشاف و تولید (E&P)  تائید صلاحیت می‌شد؟
بر این اساس ضرورت دارد کمیسیون انرژی مجلس ضمن رد درخواست‌های این چنینی، قواعدی را وضع کند که سهم شرکت‌های ایرانی در میادین نفتی ایران از 51 درصد کمتر نشود و در این حالت از منابع صندوق توسعه برای تامین مالی این شرکت‌ها استفاده شود. در غیر این صورت، نه تنها رویای وزارت نفت مبنی بر تبدیل شرکت‌های داخلی به شرکت‌های اکتشاف و تولید با اجرای قراردادهای IPC محقق نخواهد شد بلکه اجرای این قراردادها زمینه‌ساز توسعه امتیازجویی برخی شرکت‌های داخلی در قالب شریک‌های فانتزی در صنعت نفت و گاز کشورمان می‌شود.