بدنبال انتشار گزارشی با عنوان «جلوگیری از سیل واردات کالای مشابه داخل معطل همکاری وزارت صنعت» در گفت‌و‌گوی کیهان با چند تن از نمایندگان مجلس، روابط عمومی این وزارتخانه توضیحاتی بدین شرح ارسال کرد: «در پی انتشار تیتر غیر واقعی در روزنامه کیهان روز شنبه مورخ ۱۸ فروردین ماه با عنوان جلوگیری از سیل واردات کالای مشابه داخل معطل همکاری وزارت صنعت، مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، توضیحاتی به نقل از رئیس‌سازمان توسعه تجارت ایران به منظور تنویر افکار عمومی و شفاف سازی ارایه داد: رئیس‌ سازمان توسعه تجارت گفت: حمایت تعرفه‌ای تنها راه قانونی ممکن است که وزارت صنعت با عبور از کمیسیون ماده یک در میزان مالیات ورودی بیش از هفتصد قلم کالا با اخذ مصوبه از دولت افزوده است. مجتبی خسروتاج با تشریح اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت از تولید داخل و ایجاد محدودیت برای واردات افزود: به‌جز ممنوعیت جلوگیری غیر تعرفه‌ای از واردات بر اساس قانون برنامه ششم مانع دیگری در راه حمایت از تولید وجود ندارد. خسروتاج یادآور شد: انتقال بیش از پنج هزار قلم کالا به لیست ارز متقاضی یعنی افزایش بیش از سی درصدی مالیات بر واردات ظرف یک ماه که در کمتر کشوری سابقه دارد به منظور حمایت از تولید داخل و جلوگیری از واردات این اقدام انجام شده باشد.
وی افزود: افزایش ۱۷ درصدی کالاهای وارده با ارز «مبادلاتی» حمایت جدیدی از تولید داخلی است که از سوی این وزارتخانه صورت گرفته است. معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: فهرست ۵۰۰ قلم عمده وارداتی کشور و آنالیز اطلاعات مربوط به دلايل واردات و پیشنهادات لازم برای کاهش آن طی نامه‌ای به معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام شد. خسرو تاج افزود: فهرست اقلام غیر ضروری نیز طی نامه‌ای از سوی این سازمان به معاونت امور صنایع و معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت صنعت اعلام شده است. وی با رد ادعای برخی رسانه‌ها در زمينه عدم همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از واردات کالاهای مشابه داخلی تاکید کرد: این وزارتخانه در زمینه حمایت از کالاهای داخلی و تولید ملی اولین حامی صنعتگران و تولید کنندگان است و از هرگونه اقدامی در این زمینه چه از سوی مجلس و سایر نهادها و سازمان‌ها استقبال می‌کند.»
گفتنی است که در گزارش منتشر شده کیهان عینا از قول آقای محمدرضا پورابراهیمی رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس نقل شده است که: «ما برای اینکه بتوانیم در زمینه واردات کالا تصمیم بگیریم در دولت یازدهم با مسئولان مکاتبه داشتیم که اطلاعاتی از وضعیت کالاهای وارداتی به کشور به ما بدهند. این اطلاعات شامل تولید، مصرف و شرایط کیفی کالا بود که جدول دقیقی می‌خواست و متاسفانه به‌رغم پیگیری‌های مکرری که ما داشتیم به دستمان نرسید. با تغییرات در دولت با آقای شریعتمداری وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مکاتبه صورت گرفت اما این اطلاعات به ما نرسید و کار ما ناقص ماند.»
 در حالی که جوابیه روابط‌عمومی این وزارتخانه که کیهان را به انتشار تیتر غیر واقعی با هدف تخریب دولت متهم کرده است، آمده: «فهرست ۵۰۰ قلم عمده وارداتی کشور و آنالیز اطلاعات مربوط به دلايل واردات و پیشنهادات لازم برای کاهش آن طی نامه‌ای به «معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت صنعت معدن و تجارت» اعلام شده»، نه مجلس!
از سوی دیگر طی تماس مجدد خبرنگار کیهان با رئیس‌کمیسیون اقتصادی و طرح موضوع، وی با تایید اظهارات قبلی خود مبنی بر تعلل وزارت صنعت و معدن در ارائه اطلاعات 300 قلم کالای وارداتی به مجلس تصریح کرد: «اخیرا در جلسه‌ای که با آقای شجاع برهان معاون این وزارتخانه داشتیم به نامه‌نگاری‌های انجام شده در این زمینه و عدم ارائه فهرست و جدول دقیق اطلاعات کالاهای وارداتی‌ اشاره شده که ایشان نیز پس از شنیدن صحبت‌های ما پذیرفتند که همکاری در این زمینه صورت نگرفته است.»
پور ابراهیمی در ادامه با بیان اینکه همچنین اظهارات روز دوشنبه رئیس‌مجلس در دیدار با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نیز این مسئله را تائید می‌کند، افزود: «آقای لاریجانی در این جلسه درباره لزوم ارائه فهرست کالاهای وارداتی به مجلس گفتند که ممکن است برخی مطرح کنند که با ممنوعیت واردات برخی کالاها ممکن است در داخل رانت ایجاد شود در حالی‌که باید روش اصلاح شود یعنی به وزیر صنعت، معدن و تجارت بگویید که فهرست اقلامی را که نباید وارد کشور شود اعلام کند.»
رئیس‌کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: «از آن گذشته، چند شب پیش و در برنامه تلویزیونی گفت‌و‌گوی ویژه خبری هم که اتفاقا با حضور آقای خسروتاج برگزار می‌شد، بنده با تاکید بر اینکه وزارت صنعت و معدن برنامه‌ای برای واردات کالا ندارد، هم به این موضوع ‌اشاره کرده‌ام که پارسال از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستيم تا اطلاعات ريز اقلام وارداتي کالاهاي اصلي را ارائه کند اما تاکنون اين اطلاعات به کميسيون اقتصادي مجلس ارائه نشده است. حالا اینکه ادعا می‌شود این فهرست به مجلس ارائه شده، به چه کسی و کجا ما نمی‌دانیم.»
وی همچنین گفت: «در مجموع با ‌اشاره به مسائل مطرح شده بنده گمان نمی‌کنم که اساسا وزارت صنعت و معدن اطلاعات درخواستی مجلس در قالب جدولی دقیق از کالاهای وارداتی را دراختیار داشته باشد که بخواهد آن را به مجلس ارائه کند.»