حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت ‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، از تهیه پیش‌نویس طرحی درباره تحصیل مسئولان ارشد از جمله وزرا، استانداران، فرمانداران و مدیران کل دولتی در حین مسئولیت خبر داد که بر اساس آن، قرار است محدودیت‌هایی متوجه این افراد شود.
آن گونه که این نماینده مردم محلات در مجلس گفته، بر اساس این طرح ـ که از سوی جمعی از نمایندگان در دست تدوین است ـ همه مسئولان در رده‌های نامبرده ـ که در حین تصدی مسئولیت مبادرت به ادامه تحصیل کرده‌اند ـ از مزایای مالی و حقوقی مدرک تحصیلی خود از جمله امکان کاندیداتوری برای نمایندگی مجلس (با مدرک کارشناسی ارشد) محروم خواهند شد.
سلیمی درخصوص چرایی این تصمیم گفته: تحصیل مدیران و ارشد نظام در حین تصدی مسئولیت‌ها، رانت‌خواری و سوءاستفاده از مقام و موقعیت و خیانت در امانت است، چون در دست گرفتن مسئولیت‌هایی در این رده به معنای انتظار مردم از آنان جهت خدمت‌رسانی تمام وقت است و مسئولی که ادامه تحصیل می‌دهد، یعنی بخشی از زمان را به انجام مسئولیت‌ها اختصاص نداده است.
به عبارت بهتر، به زعم این نماینده و همکاران همراه با وی در این طرح، آن دسته از مسئولانی که حین تصدی مسئولیت تحصیل می‌کنند، مرتکب رانت‌خواری و سوءاستفاده از موقعیت خود شده‌اند و از این روی باید ایشان را مشمول محرومیت‌هایی کرد؛ محرومیت‌هایی که بخشی از آن در حال باید متوجه ایشان شود و بخشی از آن برای آینده در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که اساسا تحصیل، مادامی که ادامه داشته باشد و به پایان نرسد، برای هیچ فردی (اعم از اینکه مدیر باشد یا نه) امتیازی ندارد و از این رو، محروم کردن مدیران شاغل به تحصیل در حین مسئولیت از مزایایی مانند حقوق و رتبه، بی‌معنی به نظر می‌رسد؛ محرومیتی که اگر قرار باشد اعمال شود، زمانی قابل اجراست که آن فرد تحصیلاتش را به پایان رسانده است.
به نقل از تابناک؛ بدین ترتیب مشخص می‌شود، تنها محرومیتی که متوجه این دسته از مدیران خواهد شد، مربوط به آینده است. زمانی که در آن ایشان فارغ‌التحصیل شده‌اند و اگر طرح مجلس مصوب و در شورای نگهبان مهر تأیید خورده و تبدیل به قانون شود، مزایای حقوقی و رتبه این مدرک به ایشان تعلق نخواهد گرفت و از جمله این مزایا، امکان کاندیداتوری برای انتخابات مجلس است.
دورنمایی که می‌تواند ناخوشایند هم جلوه کرده و در حالت بدبینانه به تلاش نمایندگان برای از دور خارج کردن برخی رقبای احتمالی هم تعبیر شود، اما جدای آن از چند منظر دارای ابهامات اساسی است؛ نخست اینکه تخلفات بزرگی را متوجه مسئولانی که حین مسئولیت تحصیل می‌کنند، می‌کند، اما برای این تخلف‌ها هیچ جزایی در نظر نمی‌گیرد و به نوعی بر آنها چشم می‌پوشد.
به عبارت بهتر، این طرح که برای مقابله با رانتی که برخی مدیران از آن بهره‌مند می‌شوند ـ و به تعبیر سلیمی، خیانت در امانت می‌کنند ـ در دستور کار قرار گرفته، نه راه رانت خواری و خیانت را به روی مدیران می‌بندد و نه حتی مجازاتی برای مرتکبین در نظر می‌گیرد. انگار نه انگار که تخلفی در حال وقوع است و راه مقابله با تخلف، در نظر گرفتن مجازات برای مرتکبین و حتی سرایت این مجازات به آن دسته از متخلفانی است که در گذشته این تخلف را مرتکب شده و از مزایای آن بهره‌مند شده‌اند.
علاوه‌بر این‌اشکال که عملا این طرح را به نزاعی در آینده تبدیل خواهد کرد،‌اشکال بعدی آنجاست که می‌بینیم سلیمی و همکارانش به جای مجازات متخلفان، برای برخی مدرک‌های تحصیلی محدودیت‌هایی در نظر گرفته‌اند؛ مدرک‌هایی که صادر‌کننده آنها وزارت علوم است و طبیعتا برای صدور آن مدارج قانونی طی شده و نمی‌توان از اعتبارشان کاست یا به آن خدشه وارد کرد. درست مثل اینکه برای فردی گواهینامه راهنمایی و رانندگی صادر شده باشد، اما به دلیل برگشت خوردن چک بانکی وی، اجازه رانندگی را از او بگیریم.
اشکالی که اگر در مدرک صادره برای این افراد باشد، باید به لغو مدرک منجر شود و اگر در جای دیگری باشد، نمی‌شود تاوانش را با بی‌اعتبار کردن مدرک از آن فرد گرفت؛ تاوانی که البته تمام و کمال هم نیست و اگر مدیر رانت خور (به زعم سلیمی و همکارانش) بخواهد با این مدرک استاد دانشگاه شود یا به غیر از کاندیداتوری، به گونه دیگری از مزایای آن بهره‌مند شود، هیچ آسیبی متوجه وی نخواهد بود و به نظر با عدالت همخوانی ندارد.
اشکال بعدی این طرح هم آنجاست که می‌بینیم این طرح به مدیران ارشد و کل دولتی محدود شده در حالی که اگر پای رانت و خیانت در میان باشد، باید متوجه همه مسئولان در رده‌های مختلف و در تمامی قوا شود. از جمله نمایندگان مجلس که از دید مردم، شغل آنها هم تمام وقت است و با تحصیل و برخی امور دیگر همخوانی ندارد.