این فعال صنعت ساختمان در تماس با گروه اقتصادی کیهان گفت: در روزهای پایانی سال 1396 وزیر محترم راه و شهرسازی در اقدامی خلاف قانون اقدام به ابلاغ «شیوه نامه جدید تبصره 2 ماده 24 آئین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383» نموده است. براساس این شیوه نامه جدید انتخاب مهندس ناظر ساختمان به کارفرما محول گردیده است (طبق قانون تا به حال انتخاب ناظر در اختیار سازمان نظام مهندسی بوده است)، در حالی که این رویه در گذشته امتحان شده و نتیجه‌ای جز افزایش صوری‌کاری و امضا فروشی از سوی برخی افراد معدود و بیکار ماندن مهندسین متعهد و قانون مدار در برنداشته است. چرا که بسیاری از کارفرماهای محترم به اصطلاح بساز بفروش بوده و هدفی جز کسب سود نداشته و مطلوب ایشان مطمئناً ناظری است که در راستای اهداف ایشان حرکت نماید و کیفیت ساخت دغدغه ایشان نخواهد بود. در حالی که در رویه فعلی با وجود تمام کاستی‌ها با قطع ارتباط مالی مستقیم ناظر پروژه و کارفرما، ارجاع کار به ناظرین، در اختیار سازمان مهندسی قرار داشته است و این سازمان نیز نسبت به ارجاع کار بین تمام مهندسین دارای پروانه معتبر که تمایل به انجام وظیفه در این حوزه داشته‌اند اقدام می‌نموده است.
در حالی که هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد مقام ناظر بر عملکرد فردی توسط خود ایشان انتخاب گردد، وزیر محترم در اقدامی مطلوب انبوه‌سازان و بسازبفروش‌ها این موضوع را با وجود تناقض با قانون نظام مهندسی به خود کارفرما سپرده است. این موضوع در صورت اجرایی شدن می‌تواند منجر به بروز فاجعه در کیفیت ساخت و سازها گردیده و افزون بر این منجر به بیکاری خیل عظیمی از جوانان مومن، متعهد و تحصیل کرده این مملکت گردد.
در همین راستا حمید رادکانی یکی دیگر از مهندسان ناظر ساختمان هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: شیوه نامه جدید انتخاب مهندس ناظر، دست سودجویان دانه درشت را باز می‌گذارد و باعث می‌شود زد و بندهای پشت پرده میان «ژن‌های خوب» با افراد پولدار صنعت ساختمان بیشتر از قبل شود.