به گزارش روزنامه جوان در‌حالي‌كه هدايت نقدينگي به بازاري چون بازار سرمايه براي رشد اقتصاد و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي ضروري است، اما متأسفانه بازار سرمايه هنوز نتوانسته سهم مناسبي از حجم نقدينگي هزار و 500 هزار ميليارد توماني اقتصاد را جذب كند و سهمش در تأمين مالي اقتصاد هنوز به 10درصد هم نرسيده است.
حجم نقدينگي و به‌ويژه شبه پول در دولت يازدهم و دوازدهم به شكل لجام‌گسيخته‌اي از مرز 500 هزار ميليارد تومان به هزار و 500 ميليارد تومان رسيده است، در اين ميان يكي از بازار‌هايي كه بايد محل مهار نقدينگي باشد، بازار سرمايه است؛ چراكه به واسطه مهار نقدينگي در اين بازار نقدينگي جهش يافته مي‌تواند براي اقتصاد، بنگاه‌هاي موجود در بازار سرمايه و بيش از 10 ميليون سهامدار مثمر‌ثمر ‌باشد و در عين حال زهر تورمي حجم نقدينگي رشد يافته مهار شود.
متأسفانه بازار سرمايه هم مثل بخش حمل‌و‌نقل عمومي يا ريل به‌رغم آنكه توسعه‌اش صاحب توجيه منطقي و اقتصادي است، اما مشخص نيست چه اراده و نيرويي باعث عقب‌ماندگي اين بخش از اقتصاد ايران است، اين در حالي است كه كشف اين اراده‌ها كه برخلاف منافع ملي عمل مي‌كنند، يكي از پيش‌شرط‌هاي پيشرفت اقتصاد و خروج اقتصاد از وضعيت ركود تورمي است، زيرا متواتر ديده شده است كه يا اراده‌هاي خارجي و معاند مانع از تحقق پيشرفت صحيح مي‌شود يا اينكه عده‌اي در داخل به خاطر منافع اندك خود دانسته و ندانسته تحقق اهداف و منافع ملي را با انحرافات غير‌قابل جبران مواجه مي‌كنند.
برخي از كارشناسان علت عقب‌ماندگي بازار سرمايه را به اراده دولت نفتي و غير‌شفاف گره زده‌اند و براين باورند، دولتي كه خود را ملزم به پاسخگويي به مردم نمي‌داند، علي‌القاعده چندان تمايلي به توسعه بازار سرمايه ندارد، زيرا بازار سرمايه محلي است كه از يك شفافيت نسبي برخوردار است و شركت‌هاي سهامي عام به واسطه انتشار سهام در بازار سرمايه و تأمين مالي از اين محل بايد از قواعدي پيروي كنند كه گزارش‌دهي مستمر و پاسخگو بودن به سهامداران بخشي از اين قواعد است.
در بورس‌هاي بزرگ دنيا بخش زيادي از حجم نقدينگي رشد يافته در اقتصاد از طريق بازار سرمايه كنترل مي‌شود، از‌اين‌رو در بازارهاي كالايي و خدماتي در چنين اقتصادهايي شاهد نوسان و تورم‌هاي قابل ملاحظه نيستيم و مردم در چنين بازارهايي شاهد ثبات هستند، اما در كشور ايران به دليل ضعف بازار سرمايه تمامي بازارها با نوسان‌هاي ناشي از پمپاژهاي گاه و بيگاه نقدينگي بازارها رنج مي‌برند.
  بين رشد حجم نقدينگي و رشد اقتصادي بايد نسبت عاقلانه‌اي وجود داشته باشد. از ابتداي دولت يازدهم حجم نقدينگي از حدود 500هزار  ميليارد تومان با 1000هزار میلیاردتومان افزایش به هزار و 500 ميليارد تومان در حال حاضر رسيده است، اين در حالي است كه رشد اقتصادي چنداني به‌رغم رشد چنين حجمي از نقدينگي در اقتصاد حاصل نشده و چه‌بسا ناتواني در هدايت صحيح نقدينگي به بخش‌هاي مختلف اقتصاد هزينه‌هاي قابل ملاحظه‌ای برای کشور به وجود آورد.