نوسانات عجیب رویکرد دولت در خودکفایی بخش کشاورزی(نگاه اقتصادی)
افزایش دو برابری بودجه نهادهای دولتی متولی خرید تضمینی گندم، در کنار کاهش بودجه خرید تضمینی گندم و همچنین تأخیر چهارماهه دولت در اعلام نرخ تضمینی خرید گندم، نشاندهنده کماهمیت بودن ضرورت خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی در تصمیمات دولت است.
کبری بدرلو
براساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال 68، به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همهساله خرید محصولات اساسی کشاورزی نظیر گندم، برنج، جو، ذرت و... را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را از طریق رسانهها اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام نماید.
مجموعه اقدامات و سیاستهای دولت یازدهم در حوزه مربوط به کشاورزی، از جمله افزایش حجم تولید گندم و افزایش خرید تضمینی آن و نیز محدودسازی واردات این محصول طی سالهای 92 تا 96، در راستای خودکفایی گندم، هدفدار بودن وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه حساس و استراتژیک را میرساند که این مهم نقش اساسی در استقلال کشور دارد.
تردید و عقبگرد در مسیر خودکفایی
با وجود اقدامات بجا و درخور تقدیر وزارت کشاورزی در حرکت به سمت خودکفایی،اشاره به برخی کاستیهای اقدامات دولت در مرحله اجرای این قانون، ضروری به نظر میرسد. رشد نامناسب قیمت خرید تضمینی گندم در دوسال انتهایی دولت یازدهم و همچنین تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان از جمله مواردی است که در کارنامه دولت به چشم میخورد.
طی سالهای 93، 94 و 95، تأخیر در اعلام نرخهای خرید تضمینی دیده شده است؛ به طوری که در سال 94، قیمت خرید تضمینی با 41 روز تأخیر، در آبانماه اعلام شد و در سال 95، زمان اعلام قیمتها به اسفندماه رسید!
ادامهدار بودن چنین نقصهایی در اجرای این قانون کارآمد در سال جاری، در کنار اقدامات اخیر دولت -که مانند کاتالیزور در عقبگرد از مسیر خودکفایی عمل میکنند- بررسی دقیقتر این سری اقدامات دولت و میزان تطبیق آنها را با مفاد این قانون، ضروری مینماید.
بر اساس تبصره 1 قانون مذکور، وزارت کشاورزی موظف به تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، با رعایت هزینههای واقعی تولید و در یک واحد بهرهبرداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی است؛ و در ادامه این بررسی دقیق و منطبق با نرخ تورم روز، باید تقدیم قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم به هیئت دولت را حداکثر تا آخر تیرماه در دستور کار خود قرار دهد. گفتنی است این نهاد در زمان مقرر قیمت خرید تضمینی را به شورای اقتصاد ارائه کرده و به وظیفه قانونی خود پایبند بوده است.
همچنین طبق تبصره2 این قانون، دولت موظف است قیمتهای مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی، یعنی اواخر شهریورماه، از طریق رسانههای عمومی اعلان نماید. تبصره سوم این قانون نیزاشاره به وظیفه دولت در قبال پرداخت ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون از طریق منابع مالی خود دارد. طبق آمار بانک مرکزی، میزان تورم در سال جاری 9/8 درصد است، با وجود اینکه این رقم برای سال 97 قابل تشخیص دقیق نیست، اما با نظر به افزایش قیمت دلار، تا حدودی قابل پیشبینی است که در سال آینده تورم بیشتری وجود دارد و در پی آن قیمتها نیز افزایش مییابند. افزایش بسیار محتمل قیمتها در کنار میزان رقم بودجه خرید تضمینی گندم ارائهشده در قالب لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال97، تناقض بزرگی با ادعای دولت مبنی بر تلاش در جهت خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی دارد.
این اقدام عجیب در حالی صورت میگیرد که برخلاف تبصره دوم این قانون، پس از گذشتن 5 ماه از مهلت قانونی دولت در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، این قیمت همچنان از سوی دولت اعلام نشدهاست.
کاهش سطح تولید در سال آینده، آسیبپذیری امنیت غذایی کشور، کاهش سطح اشتغال مربوطه، از جمله نتایجی است که ذکر آنها، درک میزان تاثیرگذاری تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم را در افول روند خودکفایی محصولات کشاورزی کشور تسهیل مینماید.
به نام خودکفایی گندم، به کام متولیان امور
از جمله ابهامات دیگر که در زمینه لایحه بودجه پیشنهادی سال 97 در حوزه کشاورزی مطرحاست، دو برابر شدن بودجه نهادهای دولتی متولی خرید تضمینی گندم در کنار کاهش بودجه خرید تضمینی گندم با وجود نرخ کنونی تورم و مبلغ اختصاص داده شده به خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه 96 که معادل 8هزار میلیارد تومان است. بنابر اظهار مسئولین این حوزه، حتی این رقم به سختی توانسته است پاسخگوی بودجه موردنیاز در خرید گندم باشد.
حال با وجود احتمال افزایش نرخ تورم در سال آینده و نصف شدن قیمت پیشنهادی دولت برای خرید تضمینی گندم، این سؤال مطرح میشود که آیا این تغییرات برای متخصصان این حوزه در سیستم دولتی، قابل پیشبینی نبوده است؟ در غیراینصورت این مجموعه اقدامات، تردید جدی مقامات ارشد دولتی در زمینه ضرورت خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی را میرساند.
چنین اقداماتی، این نتیجهگیری را القا مینماید که دولت اراده چندانی برای اجرای قانون تعیین نرخ خرید محصولات کشاورزی ندارد. مسئله مهمی که علی اکبری، رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس نیز بر آن اذعان دارد. وی با اشاره به رکودی که در دو سال اخیر در کشور حاکم بوده است، بیان داشت که دولت تمایلی به اجرای قانون در زمینه نرخ محصولات کشاورزی نشان نداده است و با وجود اینکه این نرخ قانوناً باید 10 درصد افزایش مییافت اما عملاً کمتر از 5 درصد شد. درحالی که طبق قانون این نرخ باید متناسب با نرخ تورم باشد. در تذکر به این اقدام دولت که بر خلاف قانون تلقی میشود، بیانیهای که به امضای 153 نماینده مجلس رسیدهبود؛ در صحن علنی مجلس قرائت شد.
بر این اساس، دولت باید که با بهکارگیری این تمهیدات کاربردی در مصوبه اخیر مجلس، اصلاح رقم پیشنهادی خرید تضمینی گندم و ارائه رقمی متناسب با نرخ تورم و نیاز واقعی بخش کشاورزی و همچنین اصلاح بودجه نهادهای دولتی متولی خرید تضمینی گندم، مشکلاتی که از ابتدا نیز دامنگیر این قانون بوده و در سال جاری شدت یافته است را حل نماید.
براساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال 68، به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همهساله خرید محصولات اساسی کشاورزی نظیر گندم، برنج، جو، ذرت و... را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را از طریق رسانهها اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام نماید.
مجموعه اقدامات و سیاستهای دولت یازدهم در حوزه مربوط به کشاورزی، از جمله افزایش حجم تولید گندم و افزایش خرید تضمینی آن و نیز محدودسازی واردات این محصول طی سالهای 92 تا 96، در راستای خودکفایی گندم، هدفدار بودن وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه حساس و استراتژیک را میرساند که این مهم نقش اساسی در استقلال کشور دارد.
تردید و عقبگرد در مسیر خودکفایی
با وجود اقدامات بجا و درخور تقدیر وزارت کشاورزی در حرکت به سمت خودکفایی،اشاره به برخی کاستیهای اقدامات دولت در مرحله اجرای این قانون، ضروری به نظر میرسد. رشد نامناسب قیمت خرید تضمینی گندم در دوسال انتهایی دولت یازدهم و همچنین تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان از جمله مواردی است که در کارنامه دولت به چشم میخورد.
طی سالهای 93، 94 و 95، تأخیر در اعلام نرخهای خرید تضمینی دیده شده است؛ به طوری که در سال 94، قیمت خرید تضمینی با 41 روز تأخیر، در آبانماه اعلام شد و در سال 95، زمان اعلام قیمتها به اسفندماه رسید!
ادامهدار بودن چنین نقصهایی در اجرای این قانون کارآمد در سال جاری، در کنار اقدامات اخیر دولت -که مانند کاتالیزور در عقبگرد از مسیر خودکفایی عمل میکنند- بررسی دقیقتر این سری اقدامات دولت و میزان تطبیق آنها را با مفاد این قانون، ضروری مینماید.
بر اساس تبصره 1 قانون مذکور، وزارت کشاورزی موظف به تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، با رعایت هزینههای واقعی تولید و در یک واحد بهرهبرداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی است؛ و در ادامه این بررسی دقیق و منطبق با نرخ تورم روز، باید تقدیم قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم به هیئت دولت را حداکثر تا آخر تیرماه در دستور کار خود قرار دهد. گفتنی است این نهاد در زمان مقرر قیمت خرید تضمینی را به شورای اقتصاد ارائه کرده و به وظیفه قانونی خود پایبند بوده است.
همچنین طبق تبصره2 این قانون، دولت موظف است قیمتهای مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی، یعنی اواخر شهریورماه، از طریق رسانههای عمومی اعلان نماید. تبصره سوم این قانون نیزاشاره به وظیفه دولت در قبال پرداخت ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون از طریق منابع مالی خود دارد. طبق آمار بانک مرکزی، میزان تورم در سال جاری 9/8 درصد است، با وجود اینکه این رقم برای سال 97 قابل تشخیص دقیق نیست، اما با نظر به افزایش قیمت دلار، تا حدودی قابل پیشبینی است که در سال آینده تورم بیشتری وجود دارد و در پی آن قیمتها نیز افزایش مییابند. افزایش بسیار محتمل قیمتها در کنار میزان رقم بودجه خرید تضمینی گندم ارائهشده در قالب لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال97، تناقض بزرگی با ادعای دولت مبنی بر تلاش در جهت خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی دارد.
این اقدام عجیب در حالی صورت میگیرد که برخلاف تبصره دوم این قانون، پس از گذشتن 5 ماه از مهلت قانونی دولت در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، این قیمت همچنان از سوی دولت اعلام نشدهاست.
کاهش سطح تولید در سال آینده، آسیبپذیری امنیت غذایی کشور، کاهش سطح اشتغال مربوطه، از جمله نتایجی است که ذکر آنها، درک میزان تاثیرگذاری تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم را در افول روند خودکفایی محصولات کشاورزی کشور تسهیل مینماید.
به نام خودکفایی گندم، به کام متولیان امور
از جمله ابهامات دیگر که در زمینه لایحه بودجه پیشنهادی سال 97 در حوزه کشاورزی مطرحاست، دو برابر شدن بودجه نهادهای دولتی متولی خرید تضمینی گندم در کنار کاهش بودجه خرید تضمینی گندم با وجود نرخ کنونی تورم و مبلغ اختصاص داده شده به خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه 96 که معادل 8هزار میلیارد تومان است. بنابر اظهار مسئولین این حوزه، حتی این رقم به سختی توانسته است پاسخگوی بودجه موردنیاز در خرید گندم باشد.
حال با وجود احتمال افزایش نرخ تورم در سال آینده و نصف شدن قیمت پیشنهادی دولت برای خرید تضمینی گندم، این سؤال مطرح میشود که آیا این تغییرات برای متخصصان این حوزه در سیستم دولتی، قابل پیشبینی نبوده است؟ در غیراینصورت این مجموعه اقدامات، تردید جدی مقامات ارشد دولتی در زمینه ضرورت خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی را میرساند.
چنین اقداماتی، این نتیجهگیری را القا مینماید که دولت اراده چندانی برای اجرای قانون تعیین نرخ خرید محصولات کشاورزی ندارد. مسئله مهمی که علی اکبری، رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس نیز بر آن اذعان دارد. وی با اشاره به رکودی که در دو سال اخیر در کشور حاکم بوده است، بیان داشت که دولت تمایلی به اجرای قانون در زمینه نرخ محصولات کشاورزی نشان نداده است و با وجود اینکه این نرخ قانوناً باید 10 درصد افزایش مییافت اما عملاً کمتر از 5 درصد شد. درحالی که طبق قانون این نرخ باید متناسب با نرخ تورم باشد. در تذکر به این اقدام دولت که بر خلاف قانون تلقی میشود، بیانیهای که به امضای 153 نماینده مجلس رسیدهبود؛ در صحن علنی مجلس قرائت شد.
بر این اساس، دولت باید که با بهکارگیری این تمهیدات کاربردی در مصوبه اخیر مجلس، اصلاح رقم پیشنهادی خرید تضمینی گندم و ارائه رقمی متناسب با نرخ تورم و نیاز واقعی بخش کشاورزی و همچنین اصلاح بودجه نهادهای دولتی متولی خرید تضمینی گندم، مشکلاتی که از ابتدا نیز دامنگیر این قانون بوده و در سال جاری شدت یافته است را حل نماید.