نرخ دلار در ۴ ماه معادل 3/5 سال گران شد

به گزارش خبرگزاری فارس، تغییرات نرخ ارز در چند سال اخیر در برخی سال‌ها با تلاطم و در سال‌های دیگر با ثبات نسبی روبرو بوده است.
بررسی قیمت ارز پس از جهش قیمت‌ها در سال 91 نشان می‌دهد که در سال‌های 93 تا 95 همواره به این شکل بوده است: ثبات در شش ماهه اول سال، رشد قیمت از مهر تا دی ماه و کاهش قیمت در بهمن و اسفند ماه، البته کاهش قیمت در بهمن و اسفند به معنای بازگشت به قیمت‌های قبل از مهر ماه نیست. در واقع این فرایند موجب ایجاد یک مبنای جدید برای بازار می‌شد. 
اما در مجموع قیمت دلار در سال‌های 93 تا 95 به ترتیب 294 تومان، 73 تومان و306 تومان رشد داشته است. به عبارت دیگر از ابتدای سال 93 تا پایان شهریور ماه سال 96 (سه سال و نیم) در مجموع 673 تومان افزایش یافته اما از ابتدای مهر ماه تا پایان بهمن ماه رشد قیمت 756 تومان بوده است. در صورتی که بخواهیم نسبت برابری بین افزایش قیمت دلار به دست بیاوریم، رشدی که دلار در سه سال و نیم (ابتدای 93 تا شهریور 96) داشته، برابر است با رشد بهای این ارز از ابتدای آبان ماه تا پایان بهمن ماه امسال.
بانک مرکزی پس از آنکه بهای دلار به بالاترین سطح خود (بیش از 4900 تومان رسید) سه طرح انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی، اوراق گواهی سپرده ارزی و پیش فروش سکه با قیمت‌های یک میلیون و 400 هزار تومان برای شش ماه و یک میلیون و 300 هزار تومان برای یک سال را برای کنترل بازار ارز در دستور کار قرار داد.
جلوگیری از معامله دلالان و آغاز برخورد با غیرمجازها در کنار اجرای این سیاست موجب نزولی شدن بهای ارز شد به طوری که هم‌اکنون بهای دلار در بازار تهران حدود 4535 تومان است. نکته‌ای که تاکنون درخصوص آن نمی‌توان تردید کرد مربوط به از دست رفتن دستاوردی به نام ثبات در بازار ارز است که باید دید این روند در نهایت به چه وضعی خواهد انجامید. گفتنی است، حسن روحانی در شهریورماه سال قبل در دیدار اعضای هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب گفته بود: «ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی، بزرگ‌ترین دستاورد دولت در سه سال گذشته است.» وی همچنین در سال جاری هم در مراسم تحلیف خود که حدود شش ماه از آن می‌گذرد، بیان کرد: «امروز ارتباط ما با کشورهای جهان، در سطح مطلوبتر و بهتری قرار دارد و زمینه برای رشد و فعالیت اقتصادی مردم آماده‌تر شده و شاهد یک ثبات اقتصادی در کشور بودیم.»
چنانچه مشاهده می‌شود روحانی ثبات اقتصادی از جمله دستاوردها و توفیقات اقتصادی خود می‌داند ولی همانطور که ‌اشاره شد در سه ماه اخیر، ثبات بازار‌های سکه و ارز دستخوش تلاطم امواج گرانی‌های کم سابقه‌ای شده که عملا دستاوردی که مقامات دولتی مدعی آن بودند را به باد داده است.
اتفاقات بازار ارز ناشی از
 سیاست ‌اشتباه دولت بود
اگرچه اجرای بسته سیاستی دولت التهابات بازار را کم کرد، اما برخی کارشناسان بر این باورند که افزایش نرخ بهره، اقتصاد را با یک تسکین مقطعی، دوباره به خواب عمیق فرو می‌برد و رکود را بیشتر می‌کند.
همایون دارابی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد: جنس افزایش قیمت دلار در مقطع کنونی، یک جنس متناسب با تورم چند سال گذشته بوده است؛ ضمن اینکه در بحران ارز، به خصوص در مجاری ارز کشور، شاهد بروز مشکلاتی هستیم که این محدودیت اتفاقات ویژه‌ای را رقم زد، به این معنا که چینی‌ها قوانین ویژه‌ای بر روی حساب‌های ایرانی‌ها وضع کرده و امارات نیز، ارزش افزوده بر معاملات ارز اعمال نمود؛ ضمن اینکه در ترکیه نیز هالک بانک، به دلیل مشکلات با آمریکا بر سر پرونده ضراب، برای ایران محدودیت اعمال کرد؛  به همین خاطر، مجاری ارزی کشور تحت فشار قرار گرفت و شاید به نوعی بتوان گفت که نقدینگی حاصل از فروش ارز، تا حدودی در خارج باقی ماند.
وی افزود: قیمت برخی اوراق در بازار سهام، کاهش یافته و به نظر می‌رسد که چرخه رکودزایی که در اقتصاد ناشی از افزایش نرخ بهره داریم، شروع شده است و نمی‌توان انتظار داشت که خطر سرمایه‌گذاری پایین آید.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اکنون در فعالیت‌های اقتصادی، نرخ ۲۰ درصد در بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی حاصل نمی‌شود و آنها مجبور هستند تا تسهیلات را با نرخ بالاتری بگیرند. به خصوص اینکه وقتی بانک سپرده ۲۰ درصدی می‌گیرد، مجبور است که ۲۵ درصد برای نرخ وام از مردم دریافت کند؛ پس به یک اقتصاد با نرخ بهره غیرواقعی خواهیم رسید که تزریق یک بسته با نرخ سود بالا، اقتصاد را دچار خواب و رکود می‌کند و این رکود ما را به بیماری هلندی دچار می‌کند.
دارابی بیان کرد: واقعیت این است که هنوز آمارهای بانکی، نشان‌دهنده خروج سپرده مردم از بانک‌ها نبوده و آنچه که رخ داده، سیاست ‌اشتباهی بود که به تزریق ارز در کف بازار مشهور است.