ضرورت بررسی نقض‌های مکرر برجام نافرجام - بخش پایانی
ابهامات درآمد نفتی و دستاوردهای پسابرجامی
هدیه آقاپور
ايران اسلامى از منابع عظيم زيرزمينى برخوردار است و در بازار نفت نيز جايگاهى را به خود اختصاص داده است. ما صاحب نفت هستيم و بايد وضع خود را بگونه اى بهبود بخشيم كه بتوانيم نفت را به قيمت عادلانه به جهان عرضه كنيم و هرگاه اراده كرديم بتوانيم از فروش نفت خوددارى كنيم و در اين صورت ملت ايران به حق مالك و اختياردار انرژى و نفت خود خواهد بود و كاربرد نفت در سياست و اقتصاد دنيا نيز روشن خواهد شد.(مقام معظم رهبری ۲۱/اسفند/ ۱۳۷۵)
خریدار نفت ایران در حالت سفید و عادی، با ارسال ایمیل به مدیریت امور بین‌الملل درخواست خود را برای خرید محموله ارائه می‌دهد که پس از امکان فروش آن، مدارک اخذ شده و اعتبار سنجی می‌شود. البته این اعتبارسنجی جدای از مشتریان سنتی و دائمی است و آنها رویه خود را دارند. پس از توافق بر سر قیمت محموله، مسائل بیمه، موضوع حمل‌ونقل، تعیین مبدا و مقصد و... محموله ارسال و روند پرداخت آغاز می‌شود.
از آنجا که پول نفت باید در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، حساب‌هایی از سوی این بانک به شرکت ملی نفت اعلام می‌شود که بانک عامل طرف خریدار، باید پول را به آن حساب واریز کند.
در این میان 4 طرف حضور دارند؛ خریدار و بانک آن و فروشنده و بانک پذیرنده پول محموله. فروشنده به خریدار مقصد پول را اعلام می‌کند و خریدار این شماره حساب را در اختیار بانک کارگزارش قرار داده و آن بانک موظف است طی مدت توافق شده، پول محموله را واریز کند.
اما به دلیل تحریم‌ها متاسفانه امکان ورود پول‌های نفت به داخل کشور وجود نداشت و قرار شد برجام این مشکل را از پیش روی کشورمان بردارد اما عملا برجام در این زمینه ناکارآمد بوده است.
هزینه درآمد نفتی در سه حوزه
بعد از مراحل ذکر شده یکی از مباحث مهم در بحث بودجه و کلان اقتصادی احکام بودجه سنواتی کشور پیرامون نفت و تقسیم این درآمدهای نفتی می‌باشد.
طبق قانون در شرایط کنونی درآمد حاصل از نفت در سه حوزه هزینه می‌شود؛ اول شرکت ملی نفت سهمی از این درآمد را بابت هزینه‌های استخراج نفت و اداره امور پروژه‌های نفتی به خود اختصاص می‌دهد. در عین حال صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های توسعه‌ای سهمی از این درآمد را ذخیره می‌کند و بخش سوم نیز سهمی است که برای هزینه کرد در قالب بودجه در نظر گرفته می‌شود.
حسین امیری خامکانی نماینده مردم کرمان، زرند و کوهبنان و عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گزاشگر کیهان می‌گوید: «پول نفت طبق برنامه بودجه سنواتی مشخص می‌شود و دولت پیش‌بینی می‌کند که چقدر تولید دارد، چقدر به پالایشگاه‌های داخلی تخصیص می‌یابد و چه میزان صادر خواهد کرد.»
وی ادامه می‌دهد: «آن بخش از فروش و صادرات طبق حکم، 32 درصد به صندوق توسعه ملی، 3 درصد مناطق محروم، 14/5 درصد شرکت ملی نفت و توسعه میادین مشترک و تولید نفت اختصاص می‌یابد و ما بقی هم به بودجه عمومی دولت خواهد آمد.»
امیری خامکانی تصریح می‌کند: «اگر مازاد براین چیزی بماند به صندوق توسعه ارزی می‌رود و این احکام بودجه سنواتی کشور پیرامون نفت می‌باشد.»
عدم شفافیت در پرداخت‌ها
و هزینه‌های نفتی
شفافیت همواره به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان حکمرانی خوب و ابزار مبارزه با فساد دولتی و هچنین آگاهی هرچه بیشتر مردم و نهادهای غیر‌دولتی از تصمیم گیری‌ها، سیاستگذاری‌ها و نحوه اجرای آنها توسط دولت مردان در لایه‌های مختلف حکمرانی مورد توجه صاحب‌نظران و اندیشمندان واقع گردیده است.
به همین دلیل تعاریف و مولفه‌های فراوانی برای آن بیان گردیده است. شفافیت در بخش نفت و گاز ، بالاخص در قراردادهای نفتی، به دلیل ماهیت استراتژیک و اقتصادی این کالا چهره‌ای متفاوت خواهد داشت.
شفافیت قراردادهای نفتی، گاه در مفهوم وضوح قراردادهای نفتی برای سایر نهادهای ذی‌صلاح حکومتی در جهت نظارت و پاسخگویی متقابل در کلیه مراحل واگذاری، انعقاد، اجرا و تسویه مالی قراردادهای نفتی تعبیر می‌گردد و گاه به عنوان عاملی در روابط حقوقی، مالی، تجاری و اجرایی فیمابین طرفین قرارداد در راستای جلوگیری از بروز اختلافات ناشی از تفسیر ناهمگون قرارداد توسط طرفین و پیشگیری از بروز ابهامات احتمالی در نقاط کور قراردادی تجلی پیدا می‌کند.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم اصفهان، شاهین‌شهر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی پیرامون هزینه‌ها برای زیر ساخت‌های نفتی و شفافیت در پرداخت‌ها در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید:«متاسفانه 14/5 درصد از در آمد نفتی که به وزارت نفت داده می‌شود، شفاف سازی‌ای برای آن صورت نمی‌گیرد.»
وی ادامه می‌دهد: «طبق گزارش‌هایی که داریم؛ مشخص است که وزارت نفت در این جهت شفاف سازی نمی‌کند و علیرغم آنکه سالیان سال است که از زیرساخت‌های صنعت نفت استفاده می‌شود درخصوص تعمیر و بازسازی آن کارجدی صورت نمی‌گیرد و برخی اتفاقاتی که در صنعت نفت و پتروشیمی رخ می‌دهد ناشی از عدم توجه به همین موضوع است.»
حاجی دلیگانی تاکید می‌کند: «بیشتر هزینه واعتبارات صنعت نفت متاسفانه در بخش پرداختی بوده و این خودش یک مشکل است، بدون اینکه مشخص شود این 14/5 درصد درآمد نفتی به چه صورت بنا است هزینه شود در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد و باعث انحراف و فضاهایی می‌شود که می‌تواند فساد آور باشد.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه می‌کند: «طبق خبرهایی که داریم، افرادی در ستاد وزارتخانه هستند که ماموریت خارج از کشور نرفتند درحالی که حکم ماموریت خارج کشوربرایشان زده شده و حق ماموریت آنها با دلار پرداخت می‌شود.»
وی درباره عدم شفافیت در دریافتی‌های حاصل از قبوض گاز تصریح می‌کند: «اخیرا بحث آبونمان را داشتیم که چندین سال است بر روی قبوض گاز وجود دارد و مردم آن را پرداخت می‌کنند که با رای عمومی هیئت دیوان عدالت اداری مشخص شد خلاف قانون بوده است و هنگامی که پیگیری‌ها صورت گرفت شاهد بودیم شرکت گاز به شورای اقتصاد رفت و سریعا عنوان آبونمان را به واژه خدمات مستقر تبدیل کرد وهمان عدد را مجدد روی قبوض مردم نوشت و گرفت.»
حاجی دلیگانی یادآور می‌شود: «خوشبختانه دیوان عدالت در همین رابطه زود عمل کرد و همین خدمات مستقر را هم برخلاف قانون دانست بنابراین باید گزارش دهند این چند سالی را که بر خلاف قانون مبالغی از مردم گرفته شده چه شده است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بحث عدم شفافیت را در موضوع منابع هدفمند یارانه هم داریم اظهار می‌دارد: «در مرحله نخست افزايش نرخ حامل هاي انرژي 38 هزار ميليارد تومان براي دولت درآمد ايجاد شد كه 45 هزار و 500 تومان براي مردم از اين محل پول واريز شد اما پس از گران شدن بنزين از 400 تومان به هزار تومان حدود 80 هزار ميليارد تومان درآمد دولت افزايش يافت اما به مبلغ يارانه‌ها اضافه نشده مازاد مبلغ يارانه‌ها نيز در سال 96 به خزانه ريخته نشد.»
وی خاطرنشان می‌کند:«بنزين ۴۰۰توماني ۱۰۰۰ تومان شد، ولي يارانه يك ريال اضافه نشد و باید در این زمینه نیز شفاف‌سازی صورت بگیرد.»
از سوی دیگر بحثی وجود دارد که درآمد حاصل از فروش نفت مستقیم به خزانه نمی‌رود در همین رابطه حسن بهرام نیا نماینده مردم همدان، نهاوند و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید:
«با توجه به فرآیند گفته شده عده‌ای از همکاران ما معتقد هستند که درآمد ناشی از نفت مستقیم وارد خزانه نشده و نیازمند شفاف سازی می‌باشد.»
بهرام نیا تاکید می‌کند: «این درآمد حاصل از فروش نفت درست است که به خزانه می‌رود اما باید روشن‌تر و شفاف‌تر شود که ما چه میزان درآمد داریم و چه میزان به خزانه می‌نشیند.»
این در حالی است که بر اثر تحریم‌های ظالمانه و ناکارآمدی برجام بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی را نمی‌توانیم وارد کشور کنیم و پول آنها بلوکه است.
پول نفت که در پسابرجام
گوشت قربانی می‌شود
همانطور که دولتمردان یازدهم بارها اعلام کردند یکی از دست آوردهای برجام افزایش فروش نفت خام بود، به طوری که در اواخر سال 95 حدود 2/6 میلیون بشکه در روز فروش نفت بوده است.
با امضای سند برجام، خوشبینی به اوج خود رسید تا با اتکا به این سند جهانی، مشکلات فلج‌کننده گذشته ریشه‌کن شود ولی پس از مدت کوتاهی، مشخص شد اتفاق خاصی نیفتاده است و مشکلات همچنان پابرجاست. در واقع سیستم بانکی و انتقال پول‌های نفت از مشکلات تهی نشد و بانک‌های خارجی مانند گذشته هر سندی که مربوط به ایران بود را بایگانی و رسما اعلام کردند بدلیل ترس از جریمه‌های خانمان برانداز آمریکا هنوز به این جمع‌بندی نرسیدند که بتوانند با ایران همکاری کنند.
بررسی اهالی حوزه بانکداری و مالی بین‌المللی نشان می‌داد که بزرگترین ضعف برجام حوزه بانکی و نقل و انتقال پول است.
وقتی از دولتمردان این سوال مطرح می‌شود که درآمدهای حاصل از فروش نفت خام کجاست و چگونه مصرف می‌شود، می‌گویند که این درآمدها در تسویه واردات کالا و سایر فعالیت‌ها مصرف می‌شود و هیچ‌گونه مانعی برای دسترسی آزاد به این پول‌ها وجود ندارد.
اما اگر طبق گفته مسئولان دسترسی وجود داشت نباید پروژه‌های عمرانی روی زمین می‌ماند و کشور دیگر نیازی به فاینانس خارجی نداشت. اگر دسترسی به این درآمدها آزاد است چرا آنها را برای اجرای پروژه‌های اقتصادی در داخل کشور مصرف نمی‌کنند؟ چرا در زمانی که طرح‌های عمرانی کشور معطل تامین مالی است، این پول‌ها باید در خارج از کشور در حساب‌های بانک مرکزی معطل بماند؟
رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده مردم خراسان رضوی و سبزوار و عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «درست است که بعد از برجام تولید و صادرات نفت ما افزایش پیدا کرد اما قیمت‌هایی که در گذشته تجربه کرده بودیم 120 دلار بود اما دیدیم که بعد از برجام به 35 دلار رسید.»
وی ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر در پسا برجام می‌بینیم که کشورها نفت را می‌خرند اما به جای پرداخت پول کالا می‌دهند، در نتیجه این پول نفت برش زده شده و گوشت قربانی می‌شود.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن می‌افزاید: «امروز وزارت نفت، نفت و محموله‌های خود را می‌فروشد و پولش را مشابه همان فرمولی که پیش از تحریم حاکم بود به حساب بانک مرکزی واریز می‌کند بااین تفاوت که دیگر خبری از بانک‌های بزرگ نیست و چند بانک کوچک و درجه 2 یا 3 اروپایی و آسیایی میزبان پول نفت هستند. به دلیل عدم همکاری بانک‌های معتبر و بین‌المللی بانک مرکزی مجبور شده است در این بانک‌ها حساب باز کند و شرکت ملی نفت به خریدار خود این حساب‌ها را معرفی کرده است.» سبحانی‌فر اضافه می‌کند: «پول نفت در حساب باقی می‌ماند و برای خرید کالاهای مصرفی، هزینه می‌شود آن هم به میزان محدود زیرا این بانک‌ها در اندازه جابه‌جایی مبالغ کلان نیستند و همین جابه‌جایی را با احتیاط‌‌های فراوان انجام می‌دهند، بطوری که برای برخی انتقال‌ها، از مراکز حقوقی و مشورت‌های آنان استفاده می‌کنند، در چنین حالتی چاره‌ای جز نگه داشتن پول نفت در آن حساب‌ها وجود ندارد و بانک مرکزی مجبور است پول خود را در این حساب‌ها مسدود نگه دارد.»
سبحانی فر تصریح می‌کند: «اینکه تولید و صادرات ما بالا رفته اما قیمت آن پایین آمده باعث خواهد شد که گشایش‌های برجامی که می‌گویند احساس نشود.»
کشورهایی که نفتشان را براساس نیاز و سیاست‌گذاری کمپانی‌های غربی می‌فروشند و تلاشی برای دستیابی به دانش پیشرفته و صنعت بومی انجام نمی‌دهند شاید جیب حاکمانشان پرشود اما سودی حقیقی بدست نمی‌آورند چرا که روزی که نفتشان تمام شود، فقط یک کشور بایر و غیرآباد هستند.