به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وب‌سایت میرور، به فرمان رودریگو دوترته، رئیس‌جمهور فیلیپین، چند خودروی لوکس قاچاق در این کشور به ارزش بیش از یک میلیون یورو نابود شد. در میان خودروهای منهدم شده 10 خودروی «بی ام و» و مرسدس بنز، یک لکسوس، شورلت کروت، فورد اکسپلورر، جگوار تیپ اس، آئودی اس5 و یک جیپ رنگلر وجود داشت.
دوترته در ماه ژوئن سال گذشته میلادی به قدرت رسید و تعهد کرد هر فردی را که در پخش و قاچاق مواد مخدر دخالت داشته باشد، اعدام کند.
اکنون دوترته دستور نابودی 20 خودروی لوکس که ارزشی بیش از یک میلیون یورو دارند، صادر کرده است.
در همین رابطه ویدیویی منتشر شده که نشان می‌دهد 20 خودرو که نزدیک به 850 هزار دلار ارزش دارند در دفتر گمرک مانیل، زیر یک بولدوزر له می‌شوند. 10 خودروی لوکس دیگر نیز به طور همزمان در دو بندر دیگر این کشور منهدم شدند.
دوترته پیشتر اعلام کرده بود گمرک فیلیپین برای مبارزه با قاچاق در یکصد و شانزدهمین سالگرد تاسیس اداره گمرک این کشور، این خودروها را نابود خواهد کرد.
همانطور که خبر فوق نشان می‌دهد، در بسیاری از نقاط دنیا برخورد با کالاهای قاچاق با جدیت صورت می‌گیرد تا درس عبرتی برای قاچاقچیان شود اما متأسفانه در کشور ما این اقدامات در برخی موارد با ملایمت صورت می‌گیرد.
 تعلل مسئولان در برخورد قاطعانه با معضل قاچاق در حالی صورت می‌گیرد که سال گذشته رهبر معظم انقلاب پس از بارها و بارها تذکر و توجه دادن به ضرورت مقابله با مسئله قاچاق، سرانجام اظهار کردند که باید کالای قاچاق پیش چشم قاچاقچیان آتش زده شود تا درس عبرتی باشد برای سایرین، ولی مدیران دولت نه تنها این موضوع را به خوبی پیگیری نکردند که در بعضی موارد به دنبال یافتن روزنه‌ای برای تلطیف و فرمان مقابله با واردات قاچاق راه افتادند.
به عنوان مثال اردیبهشت امسال مسئولان ‌ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امحای چند خودروی لوکس کشف شده در سال گذشته را مشروط کرده و گفتند: اگر شرایط صادرات پورشه‌ها و دیگر خودروهای لوکس قاچاق به کشورهای دیگر فراهم شود، آنها را صادر کرده و در غیر این صورت، باید امحاء شوند!
این برخوردها ریشه در جریانی دارد که تلاش می‌کند به بهانه‌های مختلف، اقدام قاطعانه با واردات قاچاق را با تفاسیر و استدلال‌های خود به برخوردهای لطیف‌تر تقلیل دهد. به همین خاطر می‌نویسند که؛ اگر رهبری می‌گویند کالاهای قاچاق را آتش بزنید دارای یک منطق اقتصادی است که طبق آن می‌توان کالای قاچاق را بدون آتش زدن – مثلا با فروش مجدد و مصادره پول آن- امحاء کرد!
این رفتار باعث می‌شود مقابله انقلابی با مجاری فساد به یک برخورد سطحی و لطیف تقلیل یابد. قطعا از بین بردن کالای قاچاق تأثیری در پیشگیری از گسترش این تخلف دارد که مصادره یا فروش مجدد آن نخواهد داشت. این همان چیزی است که از آن به قدرت بازدارندگی مجازات تعبیر می‌شود.
قطعا برخورد جدی با این معضل باعث می‌شود علاوه‌بر حساب بردن واردکنندگان کالای قاچاق و احساس عدم امنیت از سوی آنها، تولید‌کننده داخلی دلگرم شود و از ناحیه واردات قاچاق احساس امنیت کند و بتواند در بازار رقابت باقی بماند.