اصرار دولت به افزایش مناطق آزاد با وجود سوءاستفادههای مالیاتی
در شرایطی که مناطق آزاد به محلی برای فرار مالیاتی برخی شرکتها تبدیل شده، دولت اصرار دارد تعداد این مناطق را افزایش دهد.
به گزارش مشرق، طبق قانون،اشخاص حقیقی و حقوقی که به انواع فعالیتهای اقتصادی در منطقه آزاد فعالیت دارند، به مدت ۲۰سال، از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی معاف خواهند بود؛ همچنین این مناطق از مالیات بر ارزش افزوده مستثنی هستند که وجود این معافیتها موجب بروز مشکلاتی شده است.
در واقع وجود این معافیتهای مالیاتی در مناطق آزاد دهان خیلیها را آب انداخته تا بتوانند در این مناطق شرکتهایی را احداث کنند فارغ از آنکه خود آنجا باشند؛ به عبارت بهتر، این شرکتها در مناطق آزاد ثبت میشوند اما در سرزمین اصلی فعالیت میکنند و معافیتها شامل حال آنها نیز میشود.
اما علت آنکه چرا این اتفاق میافتد بدون آنکه آب از آب تکان بخورد، در نوع خود بسیار تعجبآور است چرا که پس از ثبت شرکت در مناطق آزاد، امکان رصد فعالیتهای این شرکتها وجود ندارد؛ در این میان حتی سازمان امور مالیاتی هم نمیتواند نظارتی داشته باشد چرا که سازمان مناطق آزاد به ارائه این اطلاعات مکلف نشده بود؛ البته اخیراً دستورالعملی برای رفع این معضل ابلاغ شده است؛ خلاصه کلام آنکه همه این موارد دست به دست هم داده بودند تا نان یک عده حسابی داغ داغ شود.
«ناصر سراج»، رئیسسازمان بازرسی کل کشور در تیرماه سال گذشته گفته بود: در جزیره کیش بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ شرکت ثبت شده است که از این تعداد ۹ هزار و ۳۰۰ شرکت مربوط به یک کد ملی و یک شناسه است و از این رقم آدرس بیش از ۲۸۰۰ شرکت مربوط به یک واحد آپارتمان است. یعنی این شرکتها در آنجا نیستند و کارشان فاکتورفروشی و فرار از مالیات است.
اظهارات رئیسسازمان بازرسی کل کشور و این نماینده مجلس در حالی است که مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، بهتازگی و در کمال تعجب، فرار مالیاتی و وجود شرکتهای صوری در این مناطق را انکار کرده است.
به اذعان کارشناسان، میزان فرار مالیاتی در مناطق آزاد، همچون قاچاق امری پنهان و غیرشفاف است؛ بنابراین تخمین دقیق آن کاری بسیار دشوار خواهد بود چراکه برای محاسبه میزان فرار مالیاتی نیازمند میزان واقعی درآمد شرکتهای مناطق آزاد هستیم تا بتوانیم درصد مالیات را محاسبه کنیم؛ درحالیکه اصلاً مشخص نیست این شرکتها چقدر درآمد دارند.
در این زمینه، پورابراهیمی رئیسکمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: با توجه به اینکه کمترین میزان ظرفیت اخذ مالیات در کشور ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بر اساس دادههای سال ۹۴ وجود دارد، اکنون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت میشود و ۸۰ درصد فرار مالیاتی وجود دارد.
پورابراهیمی افزود: یکی از دلایل محقق نشدن ظرفیت اخذ مالیاتی کشور، ثبت صدها شرکت در مناطق آزاد به دلیل معافیتهای مالیاتی و دیگر امتیازات است که این شرکتها هیچ فعالیتی در این مناطق ندارند و در نقاط دیگر فعالند.با همه مشکلات موجود، دولت به جای آنکه همه این هشدارها را جدی بگیرد و در جهت رفع آنها گام بردارد، لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به مجلس داده و بر این پیشنهاد خود مصر است؛
حال سؤالی که به وجود میآید این است که آیا نباید ابتدا مشکلات موجود رفع شده و سپس در جهت افزایش تعداد آنها گام برداریم؟