در مجمع تشخیص مصلحت نظام
طرح رسیدگی به دارایی مقامات تصویب شد
بالاخره پس از گذشت سال‌های متمادی از کلید خوردن طرح رسیدگی به دارایی مقامات ،مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس هفتم، کلیات این طرح روز گذشته درجلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی برگزار شد و سران قوای مجریه و قضائیه، اکثریت اعضا نیز حضور داشتند، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به دلایل مغایرت با شرع و قانون اساسی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان یک موضوع اختلافی به مجمع ارجاع شده بود در دستور کار قرار گرفت.
وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، مدیرکل دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی، رئیس دیوان عدالت اداری و قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه به عنوان مدعو حضور داشتند.
پس از طرح دستور جلسه، رئیس قوه قضائیه و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، توضیحاتی ارائه کردند.سپس کلیات طرح با بیان یک مقدمه به رأی گذاشته شد که با رای اکثریت اعضا مورد تصویب قرار گرفت.برای پرداختن به جزئیات بند‌ها به دلیل طولانی شدن، مباحث به جلسه آتی مجمع موکول شد.
راه طولانی یک طرح تا قانون
طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان عمری دراز دارد و راهی پرپیچ وخم و طولانی را برای تبدیل شدن به قانون پیموده و در مجالس هفتم، هشتم و نهم مطرح بوده است. سابقه این طرح به طور رسمی به 14 تیر 1384 بازمی‌گردد. در این تاریخ، جمعی از نمایندگان مجلس هفتم، طرحی را به همین منظور به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند. اولین ایستگاه این طرح کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و مدت توقف آن یک سال بود. وقتی طرح به صحن علنی رسید و به رای گذاشته شد، برخلاف انتظارات به تصویب نمایندگان نرسید. چند ماه بعد، با اعمال پاره‌ای تغییرات، مجددا در صحن علنی مطرح و پس از تصویب، با موافقت نمایندگان برای بررسی فوری، بار دیگر به کمیسیون قضایی و حقوقی محول شد.
مصوبه مجلس «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» نام داشت که براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، معاون وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضاء هیئت مدیره بانکها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شورا‌ها و خانواده این مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیز ضمن بررسی صورت این اموال تغییرات سالیانه آن را به اطلاع همگان می‌رساند.
قرار بود پس از یک ماه طرح مذکور به صحن بازگردد اما بازگشت آن 10 ماه طول کشید و در نهایت کلیات طرح که حالا توسط کمیسیون مربوطه به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام داده بود در جلسه علنی ۲۳ خردادماه ۸۶ در صحن بهارستان به تصویب رسید.
اصل 142 چه می‌گوید؟
شورای نگهبان طرح را مغایر اصل 142 قانون اساسی تشخیص داده و آن را به مجلس بازگرداند. اصلی‌ترین ایراد شورای نگهبان به طرح مذکور آن بود که اصل 142 قانون اساسی به طور صریح مشخص کرده باید به اموال کدام یک از مسئولان رسیدگی شود و افزودن به این لیست، مغایر این اصل قانون اساسی است. اصل ۱۴۲ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را موظف کرده تا به دارایی رهبری، رئیس جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
طرح به کمیسیون مربوطه رفت و عمر مجلس هفتم به سرآمد تا نمایندگان مجلس هشتم این راه طولانی را ادامه دهند. این بار نیز طرح مذکور دو سال و نیم در کمیسیون قضایی و حقوقی معطل ماند تا بالاخره پس از اصلاحاتی به صحن علنی رفت و به تصویب نمایندگان رسید. اما باز هم شورای نگهبان آن را تایید نکرد. رفت و آمد طرح مذکور میان مجلس و شورای نگهبان ادامه یافت تا اینکه بالاخره بهارستان‌نشینان در 28 فروردین ماه ۹۰ نظر کمیسیون را تصویب کرده و مصوبه خود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بررسی این مصوبه درباره برخی مواد این طرح از نمایندگان تفسیر خواست چراکه معتقد بود برخی از مواد طرح مذکور دارای ابهام است و این ابهامات باید توسط مجلس رفع شود. با برگشت مصوبه، کمیسیون قضایی و حقوقی این بار سعی کرد ابهامات مدنظر مجمع را بررسی نماید.
سپس کمیسیون گزارش خود را نهایی کرد و این گزارش پس از تصویب در مجلس، مجددا به شورای نگهبان ارجاع شد. این شورا هم در سوم اسفندماه ۹۰، نظر خود را به همراه ایرادات قبلی در ماده ۲ به مجلس اعلام نمود.
در ادامه این ماجرای دنباله‌دار کمیسیون قضایی پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزید. وکلای ملت نیز در یکی از آخرین جلسات خود در دوره هشتم مجلس که ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۱ برگزار شد، با پیشنهاد کمیسیون قضایی در ماده ۲ طرح موافقت کردند و این ماده از طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص ارسال کردند.
اصل طرح چیست؟
طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران 14 ماده داشت که در رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان برخی از مواد آن حذف یا اصلاح شد. مهمترین ماده این طرح و البته بحث برانگیزترین آن، ماده 4 طرح مذکور است که دایره افراد و مقامات مشمول رسیدگی به اموال را گسترش می‌دهد. بر اساس این ماده مقامات و مسئولان زیر باید صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت اعلام کنند؛
1- اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان
2- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
3- معاونان و رئيس قوه قضائيه و رؤساي سازمان‌‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان
4- دادستان کل کشور، رئيس ديوان عالي کشور و رئيس ديوان عدالت اداري و معاونان آن
5- روساي دفاتر سران سه قوه و مشاوران آنان
6- مشاوران روساي سه قوه و مشاوران معاونان آنان
7- معاونان و مشاوران وزرا
8- رئيس، دادستان و مستشاران و دادياران ديوان محاسبات کشور
9- رئيس، دبير کل و معاونان و مشاوران بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
10- دارندگان پايه قضايي
11- روسا و معاونان سازمان‌‌ها و موسسات دولتي، نهاد‌ها و موسسات عمومي غيردولتي
12- فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح از جايگاه سرتيپ دومي به بالا
13- مديران عامل، اعضاء هيئت مديره و بازرسان بيمه‌ها، بانکها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و شرکت‌‌ها و موسسات وابسته به آنها.
14- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران
15- سفرا، کارداران و دبير اول و دوم سفارتخانه‌ها
16- رؤساي سازمان‌‌ها و مديران کل دستگاه‌هاي موضوع اين قانون
17- اعضاي مجامع عمومي، هيئت مديره، هيئت امنا، مدير عامل و بازرسان شرکت‌‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت
18- نمايندگان دولت و موسسات و شرکت‌هايي که قسمتي از سرمايه سهام يا منافع آنها متعلق به دولت يا نهاد‌ها يا موسسات عمومي غيردولتي بوده يا نظارت اداره يا مديريت آنها با دولت يا موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي است.
19- اعضاي هيئت مديره، مدير عامل و بازرسان مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان
همچنین بر اساس ماده 3 این طرح؛ «رئيس قوه قضائيه و ساير مقاماتي که از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي‌شوند به استثناء ائمه جمعه با اذن مقام معظم رهبري موظفند دارايي خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي که معظم‌له تعيين مي‌کنند، اعلام نمايند.»
ماده 2 طرح مذکور، تصدی پست‌های مورد اشاره در طرح را منوط به ارائه فهرست اموال و داراییها خود، همسر و فرزندان تحت تکفل کرده است.
ماده 6 این طرح، اموال و داراییها را اینگونه تفسیر می‌کند؛ کليه اموال غيرمنقول و حقوق متعلق به آنها، مطالبات و ديون، سرمايه‌گذاري و اوراق بهادار، موجودي حساب‌هاي مختلف در بانکها، موسسات مالي اعتباري و نظاير آنها و هرگونه منبع درآمدي ديگر و اموال منقول با ارزش.
بر اساس ماده 10 این طرح چنانچه هر یک از این افراد، اموال و دارایی‌های خود را به قصد فرار از قانون به شکل صوری به دیگری واگذار کنند به حبس از 3 ماه تا 2 سال محکوم خواهند شد.
همچنین بر اساس ماده 12 طرح مذکور؛ «صورت دارايي اشخاص موضوع اين قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است. دادگاه موظف است پس از صدور راي قطعي محکوميت، اسامي محکومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر کرده و در اختيار رسانه‌هاي عمومي قرار دهد.»
کلیات این طرح در حالی پس از گذشت 9 سال از کلید خوردن و 2 سال پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که باید منتظر ماند و دید جزئیات آن کی به تصویب می‌رسد و این طرح اساسی در راستای شفافیت مالی و مبارزه با مفاسد اقتصادی پای در مرحله دشوار اجرا خواهد گذاشت.
وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، مدیرکل دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی، رئیس دیوان عدالت اداری و قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه به عنوان مدعو حضور داشتند.
پس از طرح دستور جلسه، رئیس قوه قضائیه و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، توضیحاتی ارائه کردند.سپس کلیات طرح با بیان یک مقدمه به رأی گذاشته شد که با رای اکثریت اعضا مورد تصویب قرار گرفت.برای پرداختن به جزئیات بند‌ها به دلیل طولانی شدن، مباحث به جلسه آتی مجمع موکول شد.
راه طولانی یک طرح تا قانون
طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان عمری دراز دارد و راهی پرپیچ وخم و طولانی را برای تبدیل شدن به قانون پیموده و در مجالس هفتم، هشتم و نهم مطرح بوده است. سابقه این طرح به طور رسمی به 14 تیر 1384 بازمی‌گردد. در این تاریخ، جمعی از نمایندگان مجلس هفتم، طرحی را به همین منظور به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند. اولین ایستگاه این طرح کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و مدت توقف آن یک سال بود. وقتی طرح به صحن علنی رسید و به رای گذاشته شد، برخلاف انتظارات به تصویب نمایندگان نرسید. چند ماه بعد، با اعمال پاره‌ای تغییرات، مجددا در صحن علنی مطرح و پس از تصویب، با موافقت نمایندگان برای بررسی فوری، بار دیگر به کمیسیون قضایی و حقوقی محول شد.
مصوبه مجلس «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» نام داشت که براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، معاون وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضاء هیئت مدیره بانکها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شورا‌ها و خانواده این مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیز ضمن بررسی صورت این اموال تغییرات سالیانه آن را به اطلاع همگان می‌رساند.
قرار بود پس از یک ماه طرح مذکور به صحن بازگردد اما بازگشت آن 10 ماه طول کشید و در نهایت کلیات طرح که حالا توسط کمیسیون مربوطه به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام داده بود در جلسه علنی ۲۳ خردادماه ۸۶ در صحن بهارستان به تصویب رسید.
اصل 142 چه می‌گوید؟
شورای نگهبان طرح را مغایر اصل 142 قانون اساسی تشخیص داده و آن را به مجلس بازگرداند. اصلی‌ترین ایراد شورای نگهبان به طرح مذکور آن بود که اصل 142 قانون اساسی به طور صریح مشخص کرده باید به اموال کدام یک از مسئولان رسیدگی شود و افزودن به این لیست، مغایر این اصل قانون اساسی است. اصل ۱۴۲ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را موظف کرده تا به دارایی رهبری، رئیس جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
طرح به کمیسیون مربوطه رفت و عمر مجلس هفتم به سرآمد تا نمایندگان مجلس هشتم این راه طولانی را ادامه دهند. این بار نیز طرح مذکور دو سال و نیم در کمیسیون قضایی و حقوقی معطل ماند تا بالاخره پس از اصلاحاتی به صحن علنی رفت و به تصویب نمایندگان رسید. اما باز هم شورای نگهبان آن را تایید نکرد. رفت و آمد طرح مذکور میان مجلس و شورای نگهبان ادامه یافت تا اینکه بالاخره بهارستان‌نشینان در 28 فروردین ماه ۹۰ نظر کمیسیون را تصویب کرده و مصوبه خود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بررسی این مصوبه درباره برخی مواد این طرح از نمایندگان تفسیر خواست چراکه معتقد بود برخی از مواد طرح مذکور دارای ابهام است و این ابهامات باید توسط مجلس رفع شود. با برگشت مصوبه، کمیسیون قضایی و حقوقی این بار سعی کرد ابهامات مدنظر مجمع را بررسی نماید.
سپس کمیسیون گزارش خود را نهایی کرد و این گزارش پس از تصویب در مجلس، مجددا به شورای نگهبان ارجاع شد. این شورا هم در سوم اسفندماه ۹۰، نظر خود را به همراه ایرادات قبلی در ماده ۲ به مجلس اعلام نمود.
در ادامه این ماجرای دنباله‌دار کمیسیون قضایی پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزید. وکلای ملت نیز در یکی از آخرین جلسات خود در دوره هشتم مجلس که ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۱ برگزار شد، با پیشنهاد کمیسیون قضایی در ماده ۲ طرح موافقت کردند و این ماده از طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص ارسال کردند.
اصل طرح چیست؟
طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران 14 ماده داشت که در رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان برخی از مواد آن حذف یا اصلاح شد. مهمترین ماده این طرح و البته بحث برانگیزترین آن، ماده 4 طرح مذکور است که دایره افراد و مقامات مشمول رسیدگی به اموال را گسترش می‌دهد. بر اساس این ماده مقامات و مسئولان زیر باید صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت اعلام کنند؛
1- اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان
2- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
3- معاونان و رئيس قوه قضائيه و رؤساي سازمان‌‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان
4- دادستان کل کشور، رئيس ديوان عالي کشور و رئيس ديوان عدالت اداري و معاونان آن
5- روساي دفاتر سران سه قوه و مشاوران آنان
6- مشاوران روساي سه قوه و مشاوران معاونان آنان
7- معاونان و مشاوران وزرا
8- رئيس، دادستان و مستشاران و دادياران ديوان محاسبات کشور
9- رئيس، دبير کل و معاونان و مشاوران بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
10- دارندگان پايه قضايي
11- روسا و معاونان سازمان‌‌ها و موسسات دولتي، نهاد‌ها و موسسات عمومي غيردولتي
12- فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح از جايگاه سرتيپ دومي به بالا
13- مديران عامل، اعضاء هيئت مديره و بازرسان بيمه‌ها، بانکها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و شرکت‌‌ها و موسسات وابسته به آنها.
14- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران
15- سفرا، کارداران و دبير اول و دوم سفارتخانه‌ها
16- رؤساي سازمان‌‌ها و مديران کل دستگاه‌هاي موضوع اين قانون
17- اعضاي مجامع عمومي، هيئت مديره، هيئت امنا، مدير عامل و بازرسان شرکت‌‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت
18- نمايندگان دولت و موسسات و شرکت‌هايي که قسمتي از سرمايه سهام يا منافع آنها متعلق به دولت يا نهاد‌ها يا موسسات عمومي غيردولتي بوده يا نظارت اداره يا مديريت آنها با دولت يا موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي است.
19- اعضاي هيئت مديره، مدير عامل و بازرسان مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان
همچنین بر اساس ماده 3 این طرح؛ «رئيس قوه قضائيه و ساير مقاماتي که از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي‌شوند به استثناء ائمه جمعه با اذن مقام معظم رهبري موظفند دارايي خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي که معظم‌له تعيين مي‌کنند، اعلام نمايند.»
ماده 2 طرح مذکور، تصدی پست‌های مورد اشاره در طرح را منوط به ارائه فهرست اموال و داراییها خود، همسر و فرزندان تحت تکفل کرده است.
ماده 6 این طرح، اموال و داراییها را اینگونه تفسیر می‌کند؛ کليه اموال غيرمنقول و حقوق متعلق به آنها، مطالبات و ديون، سرمايه‌گذاري و اوراق بهادار، موجودي حساب‌هاي مختلف در بانکها، موسسات مالي اعتباري و نظاير آنها و هرگونه منبع درآمدي ديگر و اموال منقول با ارزش.
بر اساس ماده 10 این طرح چنانچه هر یک از این افراد، اموال و دارایی‌های خود را به قصد فرار از قانون به شکل صوری به دیگری واگذار کنند به حبس از 3 ماه تا 2 سال محکوم خواهند شد.
همچنین بر اساس ماده 12 طرح مذکور؛ «صورت دارايي اشخاص موضوع اين قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است. دادگاه موظف است پس از صدور راي قطعي محکوميت، اسامي محکومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر کرده و در اختيار رسانه‌هاي عمومي قرار دهد.»
کلیات این طرح در حالی پس از گذشت 9 سال از کلید خوردن و 2 سال پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که باید منتظر ماند و دید جزئیات آن کی به تصویب می‌رسد و این طرح اساسی در راستای شفافیت مالی و مبارزه با مفاسد اقتصادی پای در مرحله دشوار اجرا خواهد گذاشت.