جعفر مهدی‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درخصوص مصوبه کمیسیون تلفیق برای تهاتر بدهی‌های دولت با پیمانکاران، پیمانکاران با بانک‌ها و بانک‌ها با بانک مرکزی، اظهار کرد: ما نسبت به این مصوبه کمیسیون ابهاماتی داشتیم و در جلسات تلفیق مطرح کردیم اما نمی‌دانم در مصوبه نهایی این موارد لحاظ شده است یا خیر.
وی گفت: اگر این تسویه به درستی انجام شود، عده‌ای با این اقدام تعیین تکلیف شده و مطالبات از دولت و بدهی به بانک‌ها تعیین تکلیف می‌شود.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی درباره این نکته که طبق مصوبه نهایی قرار است اوراق بدهی یا اوراق تسویه در بازار بین بانکی مبادله شود تا بانک‌هایی که به دولت بدهی ندارند با مبادله این اوراق، بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه کنند، گفت: قاعدتا باید اسنادی در اختیار بانک قرار گیرد تا بدهی‌ها و مطالبات تعیین تکلیف شود. اوراق روش بهتری نسبت به تغییرات حسابداری و دفتری است و این از نکات مثبت مصوبه است.
مهدی‌زاده با ‌اشاره به ابهامات این مصوبه، تصریح کرد: ابهامی که بنده به عنوان یک کارشناس دارم این است که بانک‌های خصوصی چه نقشی دارند. آیا فقط بانک‌های دولتی می‌توانند تهاتر بدهی را انجام دهند یا بانک‌های اصل چهل و چهاری و خصوصی هم می‌توانند.
وی ادامه داد: ابهام دوم اینکه رقم 110 هزار میلیارد تومان بر چه اساسی در نظر گرفته شده است. آیا محاسبات مشخصی انجام شده است و از طرف دیگر توزیع این تهاتر بدهی بین بانک‌ها به چه صورتی انجام خواهد شد. بنابراین این مصوبه نیازمند یک آیین‌نامه با جزئیات کامل درخصوص بانک‌های مشمول، روش تهاتر و توزیع این 110 هزار میلیارد تومان بین بانک‌هاست تا در اجرا مشکلی به وجود نیاید.
بر اساس این گزارش، براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، تا سقف 110 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه و معادل این ارقام اوراق اسناد خزانه منتشر خواهد شد. همچنین در نهایت حدود 100 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به سرفصل بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل می‌شود.
گفتنی است انتقادات این مسئول بانک مرکزی در شرایطی است که چندی پیش در پی انعکاس خبری در روزنامه کیهان با عنوان «بی‌انضباطی مالی در خزانه‌داری، تهاتر بدهی‌های دولت را بی‌اثر می‌کند»، وزارت اقتصاد جوابیه‌ای به روزنامه ارسال و از این مصوبه دفاع کرده بود!
بر اساس آنچه در پاسخ کیهان به این جوابیه آمده است، مسئولان اقتصادی دولت باید به این سؤال پاسخ دهند که در روش تهاتر که در بودجه 97 پیشنهاد شده پرداخت‌کننده نهایی بدهی‌های دولت کیست؟ آیا غیر از این است که علیرغم منع صریح قانون بدهی‌های دولت را در این روش نهایتاً بانک مرکزی پرداخت می‌کند؟ باید در این مورد به شدت مواظبت شود چرا که منابع بانک مرکزی خزانه دولت نیست که هر وقت دلش بخواهد بدهی‌هایش را با آن تسویه کند، چون هزینه‌اش را مردم با تورم
 می‌دهند.