مجوز برداشت دولت از صندوق توسعه ملی درمجلس تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز (شنبه 14 بهمن) در جریان ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 97 کل کشور و بخش درآمدی آن، نحوه واگذاری اموال دولتی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع دادند.
 در بند الف تبصره 2 به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به‌استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی اقدام کند.
همچنین مجلس شورای اسلامی شرکت‌های دولتی در حال واگذاری در سال ۹۷ را موظف کرد که سود و مالیات علی الحساب خود را ماهانه به صورت یک دوازدهم به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
5میلیارد دلار تسهیلات خارجی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش درآمدی جزییات لایحه بودجه سال 97 کل کشور تبصره را بررسی کرده و در بند الف، سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) را برای طرح‌ها علاوه‌بر باقیمانده سـهمیه سـال ‌قبل، معادل ریـالی سی میلیارد دلار تعیین کردند.
وکلای ملت همچنین در جریان بررسی بند ب این تبصره به دولت اجازه دادند نسبت به أخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ پنج میلیارد دلار از دولت‌ها، مؤسسات مالی خارجی و بین‌المللی با رعایت ضوابط قانونی اقدام کند.
دیگر آنکه نمایندگان مجلس بند «ج» تبصره ۳ لایحه بودجه را به تصویب رساندند که بر اساس آن به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده، بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی و بانک توسعه و تجارت اکو، مجاز هستند به منظور استفاده دستگاه‌ها از تسهیلات فاینانس نسبت به هزینه‌کرد آن در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیف‌های مذکور اقدام کنند.
برداشت از صندوق توسعه
مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داد که معادل ۱۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان برای تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم از صندوق توسعه ملی از ورودی سال ۹۷ برداشت کند.
بر اساس این مصوبه، به‌منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده می‌شود معادل مبلغ یکصد و چهل و سه‌هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۱۴۳.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از ورودی سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملی برداشت و منابع حاصله را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه‌بندی ۳۱۰۷۰۵ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
در جریان بررسی این بند از تبصره ۴ لایحه بودجه، تعدادی از نمایندگان برداشت از صندوق توسعه ملی را خلاف سیاست‌های کلی دانسته و خواستار حذف این بند شدند که علی لاریجانی رئیس‌مجلس در توضیح، گفت: دستگاه‌های اجرایی و دولت و مجلس نمی‌توانند خلاف سیاست‌های کلی عمل کرده و تصمیم‌گیری کنند. اتفاقی که امسال رخ داد این بود که ما از مقام معظم رهبری خواستیم که سیاست‌های کلی برای سال ۹۷ متفاوت باشد. ایشان این موضوع را بررسی کردند و این اجازه را دادند که در مواردی سیاست‌های کلی نسبت به قبل تفاوت پیدا کند.
محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه نیز در توضیح این بند، گفت: با توجه به محدود بودن منابع بودجه، دولت پیشنهاد برداشت حدود پنج میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را داشت که مجلس با میزان حدود چهار میلیارد دلار موافقت کرد و آن را در کمیسیون تلفیق به تصویب رساند.
وی افزود: با توجه به اینکه این اقدام مغایر با سیاست‌های کلی است مقام معظم رهبری موافقت کردند که در سیاست‌ها اصلاحاتی صورت بگیرد تا بتوان از صندوق توسعه ملی برای مواردی همچون طرح‌های آبیاری استفاده کرد.
تکمیل طرحهای ریلی و آب سیستان
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ بند «ز» تبصره ۴ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به ۴۶ هزار هکتار اراضی سیستان به مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار را از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظام‌نامه آن صندوق برداشت کند.
همچنین نمایندگان در بخش درآمدی بند الحاقی ۲ به تبصره ۴ را به تصویب رساندند. براساس این مصوبه به هیئت عامل صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود درصورت کسب موافقت لازم نسبت به تأمین سهم 15درصد طرح‌های ریلی که قرارداد تأمین مالی خارجی (فاینانس) آنها منعقد شده، اقدام نماید. در جریان بررسی این بند، محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه توضیح داد که این مجوز باعث می‌شود که مقادیر قابل توجه منابع برای اجرای طرح‌هایی تزریق شود تا بتوان طرح‌های ریلی را به سرانجام رساند.
همچنین علی‌اصغر یوسف‌نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز توضیح داد: با این مجوز و تامین ۱۵درصد تسهیلات از صندوق توسعه ملی در واقع زمینه‌ای برای جذب سرمایه خارجی فراهم می‌شود و ۸۵ درصد مابقی منابع اجرای طرح‌های ریلی از طریق سرمایه خارجی تامین خواهد شد.
مجوز انتشار اوراق مالی
در جریان بررسی جزئیات بودجه ۹۷ مصوب شد: شرکت‌های دولتی و وابسته  وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و همچنین دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری با تشخیص هیئت امنا تا سقف ۴۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی توسط خودشان منتشر شود.
دیگر اینکه نمایندگان در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش درآمدی بند «ب» تبصره ۵ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت تا مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره 5 این قانون واریز کند.
مجلس با تصویب بند «ج» تبصره ۵ لایحه مذکور مصوب کرد: اوراق فروش نرفته بند الف و ب این تبصره (۳۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) در سقف مطالبات معوق همان طرح با تایید رئیس‌دستگاه اجرایی ذی حساب و ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری است.
مجلس شورای اسلامی با تصویب بند د مصوب کرد: شهرداری‌های کشور و سازمانهای وابسته به آنها با تایید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف ۵۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با  تایید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران طرح می‌باشد.
همچنین مجلس به دولت مجوز انتشار ۱۰۲ هزار میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه را داد تا دولت بدهی‌های قطعی خود به‌اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تسویه کند.
همچنین نمایندگان مجلس در تبصره پنج لایحه بودجه سال 97 به دولت، وزارت نفت و وزارت صنعت مجوز انتشار اوراق و اسناد خزانه دادند.