دیدگاه دانشجویی
ابهام 16هزار میلیاردی از اصرار تا انکار!
کمتر از یک دهه قبل، درست در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم خبری منتشر شد مبنی بر گم شدن یک میلیارد دلار از درآمدهای ارزی. خبری که پس از انتخابات شایعه بودنش برملا شد ولی چه سود که بهانه‌جویان بیشترین استفاده (بخوانید سوءاستفاده) تبلیغاتی خود را علیه دولت وقت انجام دادند.
حالا دولت جدید (که انتقاداتش از دولت قبلی سر به آستانه فلک می‌سایید) در بوته آزمون کارآمدی قرار گرفته و چند روز پیش دیوان محاسبات کشور صفحه‌ای نه چندان زیبا را به کارنامه دولت اضافه کرده است، می‌بینیم دولت فعلی گوی بی‌قانونی از دیگران را هم ربوده است!
خبری که در نوع خود شوک‌آور بود: طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات، شرکت ملی‌گاز مبلغ ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی در سال ۹۵ را به حساب خزانه واریز نکرده است.
ضمن اینکه شرکت ملی نفت ایران مبلغ چهار هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از وجوه واریزی توسط شرکت‌های پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی را هم به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده تا رقم واریز نشده به ۱۱ هزار میلیارد محدود نباشد.
به عبارت دیگر نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای وزارت نفت، به خزانه واریز نشده است، موضوعی که در جای خود بیانگر (اگر نگوییم فساد) بی‌تدبیری و بر باد دادن منابع کشور است.
کسانی که به خاطر اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی منصور آریا یا رقم 3/5 میلیارد دلاری بابک زنجانی سال‌ها اخبار اقتصادی و غیر اقتصادی کشور را تحت تاثیر این موارد قرار دادند، در مقابل گم شدن ۱۶ هزار میلیارد تومان پول وزارت نفت چه واکنشی خواهند داشت؟!
اگر این اتفاق در زمان دولت قبلی رخ داده بود بدون شک با جوسازی‌های رسانه‌ای خود هزاران بار این موضوع را بزرگ‌تر کرده و فهرستی از کارهایی که می‌شد با این ۱۶ هزار میلیارد تومان انجام داد! را تهیه می‌کردند.
16 هزار میلیاردی که بیش از 5 برابر فساد منصور آریا بوده و همچنان تکلیف آن مشخص نشده، مانند فساد‌های قبلی رسانه‌ای نگردیده و به مصداق ضرب‌المثل مرگ خوب است برای همسایه! ظاهرا این جور تاراج رفتن منابع کشور همیشه هم خیلی بد تلقی نمی‌شود.
با تمام این اوصاف، نابسامانی مالی درون وزارت نفت منحصر به عدم واریز ۱۶ هزار میلیارد تومان نبوده و بر اساس گزارش دیوان محاسبات، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی ایران ۷ هزار و ۲۰۲ میلیارد تومان بدهکار است.
همچنین شرکت‌های پتروشیمی از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت، با احتساب وصولی‌های سال ۱۳۹۶ بابت مانده تسویه‌نشده ارزش خوراک دریافتی سال ۹۵/۲۶۶ میلیارد تومان بدهکار هستند.
در حال حاضر مجموع بدهی این دو شرکت نزدیک به ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و با توجه به عدم واریز ۱۶ هزار میلیارد تومان از درآمد‌ها به خزانه هم مشاهده می‌کنیم از منظر مالی وضعیت شفاف و مناسبی در این وزارتخانه وجود ندارد.
از طرفی توضیحات رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در این باره هم قانع‌کننده نیست، سخنگوی دولت با تشویش اذهان دانستنِ گزارش دیوان، اعلام کرد: انتظار داشتیم دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ را بر اساس گزارش قوه مجریه تهیه کند!
یعنی ایشان انتظار داشتند دیوان محاسبات (که زیر مجموعه قوه مقننه بوده و مستقل از دولت است) نظرات دولت را به عنوان گزارش خود منتشر کند!
جای تعجب است که ایشان یک گزارش کارشناسی را تشویش اذهان عمومی می‌داند، آیا تمام رسانه‌ها و دستگاه‌ها باید مجیزگوی دولت و سلطان به سلامت باد باشند تا عملکرد خوبی برایشان متصور شویم؟ بهتر است دولت دستپاچگی خود را در این موضوع کنترل کرده و به طور شفاف بگوید این ۱۶ هزار میلیاردی که به خزانه واریز نشده را چه کرده است، نه اینکه تلاش خود را برای بستن دهان منتقدان و دلسوزان به کار بگیرد.