صندوق توسعه ملی خالی‌تر می‌شود

گروه اقتصادی-
دست اندازی‌های دولت روحانی به صندوق توسعه ملی همچنان ادامه دارد و این بار طبق گفته‌های قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت، دولت به بهانه حمایت از صادرکنندگان قصد دارد با استفاده از منابع صندوق به صادرکنندگان تسهیلات بدهد.
یکی از ضعف‌های بزرگ اقتصادی دولت حسن روحانی، دست اندازی بیش از حد به صندوق توسعه ملی است، موضوعی که از آغاز به کار دولتش شروع شد و تاکنون هم ادامه پیدا کرده است. در این زمینه روزنامه کیهان چندین بار با انتقاد از این برداشت‌های بی‌رویه، تذکر داد اما جهت گیری دولت همچنان به سوی خالی کردن صندوق ادامه دارد.
در آخرین نمونه این روند، اخیرا محمدرضا مودودی، قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با فارس با تایید کاهش نرخ سود تسهیلات پرداختی صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان گفت: صندوق توسعه ملی مبلغ 2300 میلیارد تومان در راستای پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان در بانک‌ها با نرخ 11 درصد سپرده‌گذاری کرده است.
وی افزود: معادل همین مبلغ را بانک‌ها در راستای پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان با نرخ 16 درصد در نظر گرفتند که در مجموع رقم پرداختی تسهیلات بانکی به صادرکنندگان مبلغ 4600 میلیارد تومان شد که سود آن هم 13/5 درصد در نظر گرفته شد.
به گفته قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت پیش از این نرخ سود تسهیلات پرداختی صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان 24 درصد بود.
گفتنی است، دوم مهر ماه، احمد دوست‌حسینی، رئیس‌‌هیئت عامل صندوق توسعه ملی در مورد موجودی صندوق توسعه ملی گفته بود: «موجودی معیار دارد و تا پایان سال 95 منابع صندوق در بانک مرکزی که تعهد نشده بالغ بر 12 میلیارد دلار بوده و همچنین مسدودی 33 میلیارد دلاری نیز جزء موجودی محاسبه می‌شود.»
به عبارت دیگر 12 میلیارد دلار در پایان سال قبل در اختیار صندوق توسعه ملی قرار داشت؛ رقمی که در شهریور 92 (یعنی ابتدای دولت روحانی) در حدود 33 میلیارد دلار بوده است، ضمن اینکه کل دارایی‌های صندوق توسعه ملی (موجودی تعهد شده و تعهد نشده) در ابتدای دولت 54 میلیارد دلار بود که طبق گفته رئیس‌هیئت عامل صندوق توسعه ملی به 45 میلیارد دلار کاهش یافته است.
یعنی در این دولت موجودی کل صندوق توسعه ملی 9 میلیارد دلار و موجودی تعهد نشده آن هم 20 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.
با تمام این اوصاف، دولت فعلی در بودجه سال آینده خواب‌های دیگری هم برای صندوق توسعه ملی دیده است. برداشت 21 هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده از صندوق توسعه ملی به خودی خود زنگ خطر دیگری برای دارایی‌های این صندوق است، خصوصا وقتی شنیده می‌شود قسمتی از پول این صندوق برای پرداخت حقوق برخی اقشار قرار است برداشت شود!
جالب اینجاست که طبق گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، برداشت دولت، صرفا محدود به آنچه‌اشاره شد نبوده است، محمد حسینی دو هفته پیش در این باره گفت: «دولت قصد دارد 12/5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند و نباید تنها 5/8  میلیارد دلار جدول شماره 4 مدنظر قرار گیرد چرا که در تبصره 18 برابر‌اشتغال، صندوق شکوفایی ملی، آبیاری دشت سیستان و منابعی از این دست برای مصارف بودجه‌ای مصرف خواهد شد.»
این اظهارات نشان می‌دهد دولت برای سال آینده تصمیم گرفته تقریبا صندوق را خالی کند، چون رقم ذخایر تعهد نشده با رقم برداشتی در سال آینده حدودا برابر می‌باشد! از همین رو بود که وی اعلام کرد: «لایحه بودجه ۹۷ چوب حراج به ثروت‌های ملی می‌زند.»
حال، خبر سپرده گذاری دو هزار و 300 میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان مزید بر علت شده تا شاهد دیگری باشد بر خالی‌تر کردن صندوق توسعه ملی توسط دولت دوازدهم.