واگذاری شتابزده ۱۴ هزار پروژه نیمه‌کاره به بخش خصوصی

در حالی دولت تصمیم گرفته ۱۴ هزار پروژه نیمه کاره را به بخش خصوصی واگذار کند که بخش خصوصی فقط 10 درصد منابع آن را تامین خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر لایحه بودجه 97 با تاکید بر‌اشتغال‌زایی در کمیسیون تلفیق مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته که همه ساله قسمت عمده‌ای از منابع عمومی بودجه که رقم فعلی  آن بیش از 360 هزار میلیارد تومان است صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت می‌شود.
در این میان بودجه عمرانی که یکی از موتورهای اصلی تحرک در بخشهای مختلف اقتصادی و ایجاد‌اشتغال در کشور است همواره با عدم تخصیص مناسب مواجه بوده است. بر این اساس همه ساله بر تعداد پروژه‌های نیمه تمام دولت افزوده شده و در حال حاضر رقم برآوردی هزینه مورد نیاز برای تکمیل این پروژه‌ها از سوی رئیس‌مجلس حدود 600 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
گفتنی است، اخیرا دولت ضمن ارائه لایحه بودجه کتاب‌چه مجزایی که تاکنون در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته را تحت عنوان پروژه‌های نیمه کاره قابل واگذاری به بخش خصوصی به مجلس ارائه کرده است. بر این اساس در سال 97، 14 هزار و 500 طرح غیرحاکمیتی که حالت تصدی‌گری دارد از طریق پروژه مشارکت خصوصی - عمومی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
کارشناس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سؤالی درخصوص جزئیات منابع مورد نیاز طرح‌های نیمه‌تمام و آورده بخش خصوصی، گفت: به طور کلی 71 هزار طرح استانی و شش هزار طرح ملی نیمه‌کاره وجود دارد که اتمام آنها 20 سال طول می‌کشد در حالیکه متوسط عمر آنها 14 سال است.
وی افزود: برای اجرای این 14 هزار و 500 طرح، 68 هزار میلیارد تومان منابع لازم است که 15 هزار میلیارد تومان از طریق بودجه عمرانی، 30 هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات بانکی، 16 هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات صندوق توسعه ملی و همچنین با آورده 10 درصدی بخش خصوصی تامین خواهد شد.
بر اساس این طرح دولت، بخش خصوصی تنها با آورده 6800 میلیارد تومانی بهره‌برداری از طرح‌های تصدی گرایانه و غیر حاکمیتی را بر عهده خواهد داشت. به عنوان مثال، بخش خصوصی اتوبان تهران شمال را به اتمام خواهد رساند و در عوض به جای دولت از مسافران عوارض عبور دریافت خواهد کرد.
هر چند باقری سخنگوی ستاد بودجه در نشست خبری اخیر خود تاکید کرد که بهره‌برداری از این طرح‌ها همراه با نظارت دولت خواهد بود اما نکته مهم این است که به نظر می‌رسد قرار است در یک فرآیند غیر شفاف طرح‌های بزرگ ملی و استانی به بخش خصوصی با محوریت یک تشکل  خاص واگذار شود.
هرچند بهره‌برداری از این طرح‌ها با توجه به طولانی شدن زمان اجرا و عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی به یکی از چالش‌های کشور تبدیل شده اما دولت نمی‌تواند از طریق یک فرآیند غیر شفاف برای رسانه‌ها طرح‌های عمرانی را به بخش خصوصی‌ای واگذار کند که حداقل از آزمون خصوصی‌سازی چند سال اخیر سربلند بیرون نیامده است. این در حالی است که هنوز آمار معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص تحقق 12 تا 13 درصدی خصوصی‌سازی واقعی از اذهان پاک نشده است.