حذف یارانه پردرآمدها در دستور کار دولت قرار گرفت
وزیر اقتصاد گفت: دولت در حال بررسی حذف یارانه غیرنیازمندان است.
علی طیب‌نیا در سی‌وششمین همایش افق رسانه در تهران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دولت طبق قانون، قبل و حین ثبت‌نام مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده بود افرادی که واجد شرایط نباشند حذف خواهند شد، هم اکنون این برنامه به چه شکلی اجرا خواهد شد؟ گفت: دولت در حال بررسی موضوع برای اقدام است.
وی تأکید کرد: هر چند برخی از افراد مخالف حذف دهک‌های توانمند از دریافت یارانه هستند اما براساس تکلیف مجلس مبنی بر اینکه فقط افراد نیازمند باید یارانه دریافت کنند، دولت در حال تجمیع اطلاعات در این زمینه است.
وزیر اقتصاد در بازار سرمایه گفت: با سیاست‌های دولت که برای فعالان بازار سرمایه بیان کرده‌ایم، هم اکنون با امیدواری بیشتری کارها در بازار سرمایه ادامه دارد و شاخص بورس به 78 هزار واحد رسیده است. طیب‌نیا البته تأکید کرد: همچنان باید نرخ بازدهی سرمایه در بورس بیشتر شود.
وی در ادامه صنعت خودرو را مورد اشاره قرار داد و تأکید کرد: افزایش اخیر قیمت خودرو مورد تأیید دولت نیست. دولت مساعدت‌های زیادی برای صنایع خودروسازی انجام داده است و صنعت خودرو نقش زیادی در تولید و اشتغال دارد. توسعه این صنعت رشد اقتصادی و کاهش بیکاری به همراه خواهد داشت.
طیب‌نیا اظهار داشت: انتظار داریم با توجه به اختصاص ارز مبادله‌ای به صنایع خودروسازی و تسهیلات دیگر قیمت خودرو به وضع مناسب برسد.
وی ادامه داد: بنا داریم سالانه سهمی از درآمدهای نفتی را که به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، افزایش دهیم و امسال 31 درصد است و صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مولد بخش خصوصی خواهد شد.
طیب‌نیا گفت: این روند ادامه می‌یابد تا جایی که 100 درصد منابع حاصل از درآمدهای نفتی را به این صندوق واریز کنیم که در آن صورت درآمد نفت در بودجه دولت استفاده نخواهد شد.
وزیر اقتصاد در ادامه به کاهش نرخ تورم اشاره کرد و گفت: با برنامه ریزی‌هایی که شده و مهم‌ترین آن حذف استقراض از بانک مرکزی بوده است، توانستیم تا آخر سال 92 براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم را به 34 درصد و براساس آمار مرکز آمار ایران به 32 درصد برسانیم.
طیب‌نیا افزود: با وجود اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی امسال حتماً به نرخ تورم 25 درصدی خواهیم رسید.
وزیر اقتصاد افزود: در شش ماه گذشته برای هشت میلیارد دلار منابع مالی خارجی گشایش اعتبار کردیم و تا 22 میلیارد دلار نیز آماده گشایش اعتبار هستیم.
طیب‌نیا استفاده از منابع مالی بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های عمرانی و همچنین تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها از طریق بانک‌ها و تأمین منابع مالی بلند مدت بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه را از دیگر راهبردهایی بیان کرد که دولت پیگیری می‌کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: راهبرد دیگر دولت، شفاف‌سازی و هوشمندسازی اطلاعات با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی است و باید زمینه گردش آزاد اطلاعات را فراهم کنیم.
طیب‌نیا اظهار داشت: در یک سال اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه یا ماه به ماه کاهش یافته است بگونه‌ای که نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه 19/4 درصد و در فروردین کمی بیش از 17 درصد بوده است و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد.
وی گفت: معنی کاهش تورم، کاهش قیمت‌ها نیست بلکه منظور کاهش نرخ رشد تورم است. طیب‌نیا یکی از نتایج مهار رشد نقدینگی و کنترل نسبی تورم را آرامش نسبی در بازار ارز دانست.
وزیر اقتصاد افزود: در سال 92 شاهد قیمت 3 هزار و 700 تا 3 هزار و 800 تومانی دلار بودیم که با روندی معکوس به 3 هزار تومان کاهش یافت.
طیب‌نیا با اشاره به نوسان قیمت ارز در روزهای اخیر گفت: در سه ماهه گذشته تزریق منابع ارزی پتروشیمی به بازار کاهش یافته بود که امیدواریم با ورود ارز آنها و گشایش‌های خارجی، آرامش در بازار ارز ایجاد شود.
طیب‌نیا در ادامه گفت: برنامه مفصلی بر مبنای اقتصاد مقاومتی هم برای دولت و هم برای وزارت اقتصاد در نظر گرفته‌ایم. در این زمینه عملیات اجرایی را به صورت زمان‌بندی مشخص کرده‌ایم.
وزیر اقتصاد توضیح داد: به طور مثال در حوزه مجموعه فعالیت‌های گمرکی در یک دوره یک ساله زمان فرآیندهای گمرکی را در نظر داریم به نصف کاهش دهیم. همچنین رتبه شاخص فضای کسب و کار باید در سال آینده 10 پله افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در نظر داریم منابع مالی بنگاه‌ها از طریق منابع بازار اولیه (بورس) تأمین شود افزود: راهبرد دیگر ما تأمین مالی دولت و کشور به شیوه‌ای مستقل از منابع نفتی خواهد بود که برنامه مفصلی داریم.
وی اظهار داشت: در نظر داریم سهم درآمد مالیاتی از درآمدهای دولتی را افزایش دهیم و طرح جامع مالیاتی در حال اجراست که تا آخر سال 94 طرح جامع مالیاتی با فناوری‌های نوین مالیاتی عملیاتی خواهد شد.
وی تأکید کرد: هر چند برخی از افراد مخالف حذف دهک‌های توانمند از دریافت یارانه هستند اما براساس تکلیف مجلس مبنی بر اینکه فقط افراد نیازمند باید یارانه دریافت کنند، دولت در حال تجمیع اطلاعات در این زمینه است.
وزیر اقتصاد در بازار سرمایه گفت: با سیاست‌های دولت که برای فعالان بازار سرمایه بیان کرده‌ایم، هم اکنون با امیدواری بیشتری کارها در بازار سرمایه ادامه دارد و شاخص بورس به 78 هزار واحد رسیده است. طیب‌نیا البته تأکید کرد: همچنان باید نرخ بازدهی سرمایه در بورس بیشتر شود.
وی در ادامه صنعت خودرو را مورد اشاره قرار داد و تأکید کرد: افزایش اخیر قیمت خودرو مورد تأیید دولت نیست. دولت مساعدت‌های زیادی برای صنایع خودروسازی انجام داده است و صنعت خودرو نقش زیادی در تولید و اشتغال دارد. توسعه این صنعت رشد اقتصادی و کاهش بیکاری به همراه خواهد داشت.
طیب‌نیا اظهار داشت: انتظار داریم با توجه به اختصاص ارز مبادله‌ای به صنایع خودروسازی و تسهیلات دیگر قیمت خودرو به وضع مناسب برسد.
وی ادامه داد: بنا داریم سالانه سهمی از درآمدهای نفتی را که به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، افزایش دهیم و امسال 31 درصد است و صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مولد بخش خصوصی خواهد شد.
طیب‌نیا گفت: این روند ادامه می‌یابد تا جایی که 100 درصد منابع حاصل از درآمدهای نفتی را به این صندوق واریز کنیم که در آن صورت درآمد نفت در بودجه دولت استفاده نخواهد شد.
وزیر اقتصاد در ادامه به کاهش نرخ تورم اشاره کرد و گفت: با برنامه ریزی‌هایی که شده و مهم‌ترین آن حذف استقراض از بانک مرکزی بوده است، توانستیم تا آخر سال 92 براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم را به 34 درصد و براساس آمار مرکز آمار ایران به 32 درصد برسانیم.
طیب‌نیا افزود: با وجود اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی امسال حتماً به نرخ تورم 25 درصدی خواهیم رسید.
وزیر اقتصاد افزود: در شش ماه گذشته برای هشت میلیارد دلار منابع مالی خارجی گشایش اعتبار کردیم و تا 22 میلیارد دلار نیز آماده گشایش اعتبار هستیم.
طیب‌نیا استفاده از منابع مالی بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های عمرانی و همچنین تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها از طریق بانک‌ها و تأمین منابع مالی بلند مدت بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه را از دیگر راهبردهایی بیان کرد که دولت پیگیری می‌کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: راهبرد دیگر دولت، شفاف‌سازی و هوشمندسازی اطلاعات با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی است و باید زمینه گردش آزاد اطلاعات را فراهم کنیم.
طیب‌نیا اظهار داشت: در یک سال اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه یا ماه به ماه کاهش یافته است بگونه‌ای که نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه 19/4 درصد و در فروردین کمی بیش از 17 درصد بوده است و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد.
وی گفت: معنی کاهش تورم، کاهش قیمت‌ها نیست بلکه منظور کاهش نرخ رشد تورم است. طیب‌نیا یکی از نتایج مهار رشد نقدینگی و کنترل نسبی تورم را آرامش نسبی در بازار ارز دانست.
وزیر اقتصاد افزود: در سال 92 شاهد قیمت 3 هزار و 700 تا 3 هزار و 800 تومانی دلار بودیم که با روندی معکوس به 3 هزار تومان کاهش یافت.
طیب‌نیا با اشاره به نوسان قیمت ارز در روزهای اخیر گفت: در سه ماهه گذشته تزریق منابع ارزی پتروشیمی به بازار کاهش یافته بود که امیدواریم با ورود ارز آنها و گشایش‌های خارجی، آرامش در بازار ارز ایجاد شود.
طیب‌نیا در ادامه گفت: برنامه مفصلی بر مبنای اقتصاد مقاومتی هم برای دولت و هم برای وزارت اقتصاد در نظر گرفته‌ایم. در این زمینه عملیات اجرایی را به صورت زمان‌بندی مشخص کرده‌ایم.
وزیر اقتصاد توضیح داد: به طور مثال در حوزه مجموعه فعالیت‌های گمرکی در یک دوره یک ساله زمان فرآیندهای گمرکی را در نظر داریم به نصف کاهش دهیم. همچنین رتبه شاخص فضای کسب و کار باید در سال آینده 10 پله افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در نظر داریم منابع مالی بنگاه‌ها از طریق منابع بازار اولیه (بورس) تأمین شود افزود: راهبرد دیگر ما تأمین مالی دولت و کشور به شیوه‌ای مستقل از منابع نفتی خواهد بود که برنامه مفصلی داریم.
وی اظهار داشت: در نظر داریم سهم درآمد مالیاتی از درآمدهای دولتی را افزایش دهیم و طرح جامع مالیاتی در حال اجراست که تا آخر سال 94 طرح جامع مالیاتی با فناوری‌های نوین مالیاتی عملیاتی خواهد شد.