در پی انتشار گزارشی در خصوص پیوستن ایران به کنوانسیونی ضد منافع ملی با ادعای مبارزه با تروریسم، وزارت اقتصاد جوابیه‌ای ارسال کرد.
در زیر بخش‌هایی از جوابیه و پاسخ کیهان را می‌خوانید.
تاکنون هیچگونه ادعای بشری مبنی بر پیش‌بینی وقوع زلزله چند روز و یا هفته قبل از وقوع آن در کل جهان ثبت نشده است! براین اساس همزمانی ارسال لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مجلس شورای اسلامی با وقوع زلزله بدون برنامه‌ریزی قبلی و به زعم کیهان مصلحتی و مخفیانه نبوده است. چرا که مراحل تصویب آن در کمیسیون‌های متعدد هیئت دولت در زمانبندی مشخص پیش رفته و در نهایت در جلسه مورخ 7 آبانماه 96 به تصویب هیئت وزیران رسید و خبر تصویب آن نیز در همان روز به‌طور گسترده توسط پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، منتشر شد. با توجه به طی روال اداری آن، تقدیم لایحه مذکور به مجلس شورای اسلامی طی کمتر از یک هفته پس از تصویب (15 آبانماه 96) و قبل از وقوع زلزله جانکاه غرب کشور صورت گرفته است...
نکته مهم در این کنوانسیون، تعریف کلی و جامع از اعمال تروریستی بوده که هدف آنها، ایجاد وحشت و رعب عمومی و به مخاطره انداختن جان عامه مردم و شهروندان غیر نظامی می‌باشد. برخلاف موارد مذکور در گزارش روزنامه کیهان، به علت عدم اجماع بین کشورها در تعیین مصادیق افراد و گروه‌های تروریستی، در این کنوانسیون به هیچ یک از این مصادیق اشاره‌ای نشده است. بلکه از کشورهای عضو خواسته است در چارچوب حقوقی و قوانین و مقررات داخلی خود نسبت به جرم‌انگاری و برخورد با منابع مالی و تأمین‌کنندگان مالی فعالیت‌های تروریستی برخورد لازم صورت گیرد. براین اساس و در چارچوب قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد (تحت فصل هفتم منشور ملل متحد) کلیه کشورها باید ساز وکار حقوقی و اجرایی مشخص و مدون در برخورد با تأمین مالی تروریسم داشته باشند که در آن بر ضرورت تهیه لیست ملی از افراد و گروه‌های تروریست تأکید شده است.
آنچه برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد الزام‌آور می‌باشد، شناسایی افراد و گروه‌های تروریستی مشمول قطعنامه 1267 و لواحق آن (1989 / 1988 و 2253) شامل گروه‌های تروریستی القاعده، طالبان و داعش است. بدیهی است هر کشوری بر مبنای مصالح خود می‌تواند لیست تروریستی داشته باشد که در این مورد، آمریکا شورای همکاری خلیج فارس و برخی دیگر کشورها، حزب‌الله لبنان را نیز به‌عنوان گروه تروریستی شناخته‌اند. لیکن این موضوع هیچ ارتباطی به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نداشته و هیچگونه الزامی برای سایر کشورها در چارچوب حقوق و قواعد بین‌الملل برای اقدام در چارچوب لیست سایر کشورها و یا اتحادیه‌های منطقه‌ای وجود ندارد.
... مواد مورد اشاره در گزارش مذکور (مواد  8 تا 12 و 18) در کنوانسیون مذکور، تماماً در چارچوب قوانین و مقررات داخلی کشور و با رعایت مصالح داخلی اجرایی می‌گردد. لازم به توضیح است تمامی موارد مذکور در قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب مجلس شورای اسلامی بهمن 1394 مورد اشاره قرار گرفته و در این چارچوب قابل ارزیابی و بررسی خواهد بود. تمامی تعهدات بین‌المللی کشور نیز در چارچوب این کنوانسیون معطوف به مقابله با گروه‌های تروریستی مندرج در قطعنامه‌های فوق‌الذکر بوده و با هماهنگی تمامی دستگاه‌های ذیصلاح امنیتی و قضایی به مرحله اجرا درخواهد آمد. در خصوص 9 سند بین‌المللی مرتبط با این کنوانسیون، توجه نگارنده محترم را به سند پیوست کنوانسیون و کنوانسیون‌های مورد اشاره معطوف می‌دارد.
... موضوع برنامه اقدام با این گروه و نحوه عمل در این حوزه بصورت جداگانه و در چارچوب منافع ملی و با هماهنگی و پیگیری کلیه دستگاههای مرتبط صورت گرفته است. یکی از مفاد آن لزوم پیوستن به این کنوانسیون و جلوگیری از تبدیل این موضوع به یکی از چالش‌های دیگر کشور در سطح بین‌الملل بوده است. زمانبندی مشخص در برنامه اقدام 18 ماهه تا پایان ژانویه 2018 بوده و در طول این مدت صرفاً تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه کشور تا پایان اجرای این برنامه در نظر گرفته شده است. لذا برخلاف ادعای مطروحه در گزارش مذکور، هیچگونه امتیازی در این جریان داده نشده و صرفاً مقررات و قوانین کشور و نیز اقدامات اجرایی مرتبط در تطبیق با استانداردهای بین‌المللی مورد بررسی و مرور قرار گرفته است. همچنین لازم بذکر است از ابتدا مقرر نبوده در طی این دوره زمانبندی 18 ماهه، کشور از لیست سیاه خارج گردد.
 بلکه در پایان این دوره با انجام اقدام متناسب در اصلاح برخی قوانین و مقررات و اقدامات اجرایی در چارچوب مصالح و منافع ملی و اعلام به گروه مذکور، شرایط برای خروج از لیست سیاه مذکور هموار خواهد گشت. بدیهی است در صورت عدم اجرای صحیح و به موقع موارد مذکور بهانه لازم برای برخی کشورهای متخاصم در این گروه بدست آمده و مجدداً کشور در صدر لیست سیاه این گروه قرار خواهد گرفت که تبعات نامطلوبی برای نظام مالی و اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت. در حقیقت در این صورت گرهی که می‌شد به راحتی با دست باز کرد با سختی‌های فراوان و با دندان نیز بازگشایی نخواهد شد.
در پایان تأکید می‌دارد این مرکز ضمن استقبال از نقدهای عالمانه و منصفانه، آمادگی دارد در صورت نیاز به طرح موضوعات فنی از سوی ارباب جراید هم‌اندیشی و تبادل‌نظر فنی با ایشان را در دستور کار قرار دهد.
 کیهان:  برخلاف آنچه در توضیحات ارسالی درج شده، هیچ حق تحفظی برای هیچ کشوری در شناسایی گروه‌های تروریستی در نظر گرفته نشده و تجربه تلخ «اردن» نمونه خوبی است که به جای خوش‌خیالی و متهم کردن دیگران به بی‌اطلاعی، حقیقت را آنگونه که هست با مردم در میان گذاشت و به این پرسش ساده پاسخ داد که آیا آمریکا این همه اصرار دارد ایران این پیمان‌ها را بپذیرد تا صرفاً پذیرفته باشد و همچنان به حمایت از حزب‌الله و انصارالله و... غیره ادامه دهد!؟ یعنی آمریکا صرفاً آرزومند امضاء ایران ذیل این پیمان‌ها بدون هیچگونه نفعی برای سیاست‌های خودش است!؟ پذیرش چنین فرضی، ساده‌لوحی محض است و دعوت دیگران به پذیرش آن هم توهین به شعور مخاطب است.
در خصوص FATF هم کیهان قبلاً مفصلاً مستنداتی منتشر کرده که براساس آن بانک داخلی، پول یک نهاد ذیل تحریم‌های آمریکا را بلوکه کرد! با این حال ادعای اینکه «هیچگونه امتیازی داده نشده» شوخی تلخ مسئولان وزارت اقتصاد با امنیت اطلاعات بانکی است که قطعاً حتی خود آمریکایی‌ها را هم به خنده می‌اندازد! آن هم در شرایطی که ما متعهد شده‌ایم «ذینفع حقیقی هم تراکنش‌ها را معرفی نمائیم» آیا این اطلاعات ارزشمند، هیچ است!؟