ایمان کرمی دره‌نارنجی

برای به حداقل رساندن آسیب‌های اجتماعی باید متناسب با بسترهای موجود در هر جامعه‌ راهکارهایی را اتخاد و اجرا کرد، در این راستا طرح «افزایش حداقل سن ازدواج» از جمله اقدامات آسیب‌زایی است که بدون پشتوانه علمی و تحقیقاتی آماده شده است.
آسیب‌های اجتماعی در هر جامعه‌ علت‌های مختلفی دارد و عوامل گوناگونی موجب تداوم و حتی رشد آنها می‌شود. برای به حداقل رساندن آسیب‌ها باید متناسب با بسترهای موجود در هر جامعه‌ راهکارهای مختلفی را اتخاد و اجرا کرد. مشکلات موجود در حوزه خانواده از جمله افزایش سن ازدواج و افزایش طلاق نیز باید به همین شیوه پیش برده شود. اجرای روشی که بدون مطالعه کامل علمی و تحقیقات میدانی در هر اقلیم و با در نظر گرفتن فرهنگ خاص هر منطقه انجام پذیرد نه تنها نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌کند، حتی احتمال تشدید آسیب‌ها در این حالت دور از ذهن نخواهد بود.
طرح «افزایش حداقل سن ازدواج دختران و پسران» مدتی است از سوی «معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری» و «فراکسیون زنان مجلس» مطرح شده است. این گروه دلایل مختلفی را برای دفاع از کار خود مطرح کرده‌اند که جای بسی تامل دارد.
 فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره علت پیگیری برای افزایش حداقل سن ازدواج می‌گوید: «آمار طلاق، افزایش ازدواج کودکان، افزایش فاصله سنی بین دختر و پسر در ازدواج‌ها و مرگ‌ومیر تعداد بسیاری از دختران در هنگام زایمان به دلیل فرزند‌آوری در سنین پایین سبب اصلاح این قانون است»، اما با نگاهی به آمارهای منتشر شده از سوی مسئولین مربوطه مشخص می‌شود، آمار و اطلاعاتی که از سوی این جریان بیان می‌شود نادرست و غلط است. طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ یک میلیون و ۴۸۰ هزار واقعه طلاق در کشور رخ داده است که از این تعداد تنها ۶/۰ درصد  از کل طلاق‌ها ( ۱۰ هزار مورد) به طلاق زنان زیر ۱۵ سال اختصاص داشت و ۱ درصد از ۱۶ هزار مورد مربوط به آمار طلاق مردان زیر ۲۰ سال است. این آمار نشان‌دهنده این نکته است که برخلاف ادعاهای مطرح شده، طلاق نه تنها از پیامدهای ازدواج در سنین پایین نیست بلکه، کاهش سن ازدواج یکی از عوامل کنترل و کاهش آمار طلاق در کشور است.
از سوی دیگر دکتر ترکستانی رئیس اداره سلامت مادران و نوزادان وزارت بهداشت در مورد میزان مرگ و میر مادران باردار در کشور گفت: «آمار کل مرگ مادر باردار در سال ۹۳ را ۲۹۳ مورد است، این آمار در سال ۱۳۹۲، ۲۹۱ مورد در قبال میزان موالید یک میلیون و ۴۷۰ هزار نفر گزارش شده است».
 وی افزود: «یک درصد از موارد فوت شده برای مادران زیر ۱۸ سال بوده است، ۲۶ درصد بالای ۳۵ سال سن داشتند، ۲۱درصد تجربه بارداری اول‌شان بود، ۲۱درصد مربوط به بارداری پنجم و بالاتر و همچنین فاصله دو بارداری آخر و کمتر از سه سال، ۲۵درصد بوده است».
اما یک سؤال، علت مرگ و میر این تعداد از مادران باردار چیست؟ عابدینی رئیس‌دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز درباره علت مرگ و میر مادران باردار گفت: « ۷۰درصد مرگ و میر مادران در اثر سزارین و یا عوارض مربوط به سزارین است که این موضوع بسیار قابل تامل است». این آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۳ تنها سه نفر از فوت شدگان از مادران بارداری بودند که زیر ۱۸ سال ازدواج کرده‌اند و علت عمده مرگ‌ها نیز ارتباطی با سن پایین ازدواج ندارد.
آمارهای ذکر شده در بالا نشان می‌دهد که نه تنها ازدواج در سنین پایین آسیب ندارد بلکه برای کاهش بخش بزرگی از آسیب‌های اجتماعی موجود در کشور از جمله افزایش طلاق، گسترش فساد، مرگ و میر مادران باردار و افزایش ازدواج‌های ثبت نشده، باید شرایط را برای کاهش سن ازدواج مهیا کرد، اما متاسفانه رفتارهای برخی مسئولین در تلاش برای تغییر قانون سن ازدواج، احساسی و بدون بررسی‌های علمی و مطالعات منطقه‌ای است.
فاطمه ذوالقدر عضو کمیسیون زنان و خانواده مجلس در مورد بعد کارشناسی طرح گفت: «نظر کارشناسی برای تعیین سن ازدواج هنوز اعلام نشده است». این مسئولین با ارائه آمار غلط و بدون بررسی کارشناسی تلاش می‌کنند تا طرحی که می‌تواند آسیب‌زا باشد، تصویب شود. طرح «افزایش حداقل سن ازدواج» نیز از جمله اقدامات آسیب‌زایی است که بدون پشتوانه علمی و تحقیقاتی آماده شده است. لازم است تصمیم‌گیرانی که خود را نماینده مردم می‌دانند، زمان کمی را در میان مردم بگذرانند تا تفاوت‌های فرهنگی، قومی و جغرافیایی را بشناسند و دیگر تصورات خود را به آمار تبدیل و به مردم ارائه نکنند.