با اظهارات مدیر ارشد اجرایی شرکت خودروسازی رنو مبنی بر احتمال لغو فعالیت‌های این شرکت در ایران در صورت بازگشتن تحریم‌ها، کم‌کم وعده بازگشت ناپذیری تحریم‌ها به علت حضور شرکت‌های خارجی در کشور در حال رنگ باختن است.
بیش از 20 ماه از برجام و وعده حضور خارجی‌ها در کشور می‌گذرد. در این مدت دولت مدعی بوده که بخش قابل توجهی از تحریم‌ها رفع شده و سرمایه‌گذاران خارجی به کشور بازگشته‌اند. حتی بر این ادعا نیز تأکید شد که ورود سرمایه‌های خارجی به کشور، خود ضامن برنگشتن تحریم‌های اقتصادی خواهد بود چرا که این شرکت‌ها از دولت‌های خود درخواست می‌کنند برای حفظ منافعشان از اعمال دوباره تحریم‌ها صرف نظر کنند.
حالا کم‌کم نشانه‌هایی از خوش بینانه بودن این نگاه بروز کرده است. مرداد ماه سال جاری سازمان توسعه و نوسازی صنعتی ایران (ایدرو) یک قرارداد 660 میلیون یورویی با شرکت خودروسازی رنو منعقد کرد که از دستاوردهای برجام تلقی می‌شد. اما دو روز پیش مدیر ارشد اجرایی گروه رنو اظهار کرد که «مشخص است اگر تجارت با ایران غیرممکن شود، ما با همکاری یکدیگر برنامه‌ای طراحی می‌کنیم که تجارتمان در آنجا را تعلیق کنیم اما این اقدام به هیچ وجه به معنای این نیست که ایران را ترک می‌کنیم.»
کارلوس گوسن، با بیان اینکه «اگر ما نتوانیم آنجا بدون درنگ فعالیت کنیم پس برای یک سال، دو یا سه سال در آنجا فعالیت می‌کنیم، زیرا من فکر نمی‌کنم که این موقعیتی باشد که برای همیشه ادامه یابد» در حقیقت آب پاکی را روی دست کسانی ریخت که تصور می‌کردند این قراردادها موجب پایداری برجام و بازنگشتن تحریم‌ها خواهد شد.
البته برخورد دولت هم با این موضوع منفعلانه بوده است. روز گذشته بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره صحبت‌های دیروز مدیرعامل شرکت رنو به این اظهارات بسنده کرده است که «در مورد چیزی که فعلاً در حد حدس و گمان است نباید عجله کرد و باید صبر کرد تا مشخص شود وضعیت در آینده چطور خواهد بود»(!)
علاوه‌بر این، قرارداد با رنو از نظر فنی هم مورد انتقاد کارشناسان است. یک عضو شورای رقابت گفته است که قرارداد جدید ایدرو با رنو همان قرارداد دهه 80 است و از این موضوع ابراز نگرانی کرده است.
ولی ملکی در گفت‌وگو با «پردیس خودرو» با بیان اینکه من از محتوای کلی قرارداد رنو و ایدرو مطلع هستم، گفته است که فارغ از اینکه چه مفادی در یک قرارداد به ویژه با یک کشور یا شرکت خارجی قید می‌شود، مهم ضمانت اجرایی قرارداد است.
وی با ذکر این مسئله که قرار است شرکت رنو ضمن همکاری با 60 قطعه ساز ایرانی به آنان آموزش نیز بدهد، گفت: این قید خوبی است ولی باید دید در عمل شرکت رنو چه خواهد کرد.
عضو ناظر شورای رقابت با تاکید بر این نکته که در قراردادهای خارجی باید حواسمان جمع باشد، خاطر نشان کرد: باید بپذیریم رنو به عنوان یک شرکت خارجی به خاطر منافع ایران این قرارداد را امضا نکرده است بلکه به دنبال منافع خودش است.
وی تصریح کرد: چرا با وجود اینکه ایدرو قبلا با رنو قرارداد امضا کرده و در آن قرارداد موفق نبوده، مجددا با همان شرکت قرارداد می‌بندد.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: قرارداد جدید ایدرو با رنو تقریبا مانند همان قرارداد قبلی با رنو در دهه 80 است، لذا جای نگرانی وجود دارد.