رئیسکمیسیون اقتصادی مجلس:
دریافت وجه از مردم برای سهام عدالت خلاف مقررات است
رئیسکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دریافتوجه از مردم بهمنظور تکمیل مالکیت سهام عدالت گفت: این کار کاملاً غیرکارشناسی و غیرمنطقی است و براساس ضوابط و مقررات نبوده است.
محمدرضاپورابراهیمی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به دریافت وجه از دارندگان سهام عدالت برای تکمیل شدن مالکیت خود، اظهار داشت: اولویت دولت باید واگذاری اصل سهام عدالت به دارندگان این سهام باشد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت در مورد واگذاری اصل سهام عدالت هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده و امکان واگذاری آن وجود ندارد، گرفتن وجه از مردم هیچ توجیه منطقی ندارد.
نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: دولت به جای اینکه سهام را به سهامداران بدهد تا آنها بتوانند در بازار سرمایه نسبت به انتقال مالکیت و یا خرید و فروش سهم خود اقدام کنند، بعد از 12 سال عنوان میکند که «سهامداران 500 هزارتومان بدهند تا بعدها سهام را به آنها واگذار کنیم».
پورابراهیمی اظهار داشت: این کار کاملاً غیرکارشناسی و غیرمنطقی است و اصلاً قابلیت اجرایی ندارد و میتوان گفت که این اقدام براساس ضوابط و مقررات نبوده و نیاز به بازنگری دارد.وی با اشاره به بحثی که اخیراً مطرح شده که به غیر از دو دهکی که مالکیت سهام خود را بهطور کامل در اختیار دارند، سایر گروهها برای کامل شدن مالکیت خود مبلغی (500 هزار تومان) بپردازند، گفت: در حال حاضر آن 2 دهکی که مالکیت سهام خود را بهطور کامل در اختیار دارند تعیین تکلیف نشدهاند؛ دولت چهزمانی میخواهد سهام آن 2 دهک را واگذار کند؟
رئیسکمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: تا زمانی که آزادسازی سهام عدالت امکانپذیر نباشد این کار بیهوده است، اینکه ما از مردم مبلغی دریافت کنیم و چند سال دیگر به آنها سهام واگذار کنیم کما اینکه 10 الی 12 سال گذشته و سهام عدالت آزاد نشده است.
پورابراهیمی گفت: دولت هر زمان که سهام آن 2 دهک را واگذار کرد، باید از سایر سهامداران وجه مابهالتفاوت را دریافت کند.شایان ذکر است که یک حقوقدان هم این اقدام را بر خلاف قانون و آییننامه اجرایی سهام عدالت اعلام کرده است.محمد سلطانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و از مشاوران حقوقی سابق سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت وگو با فارس بااشاره به آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت اظهار کرد: در تبصره 3 ماده 6 آییننامه اجرایی توزیع سهام عدالت عنوان میشود «درصورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری بهطور کامل تسویه نشده باشد، خریداران مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند.در غیر این صورت سازمان خصوصیسازی به میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام مورد وثیقه را آزاد مینماید و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقی مانده وفق مقررات اقدام خواهد نمود.»
وی افزود: این عبارت صرفاً به معنای بازگرداندن سهام عدالت به دولت نیست بلکه باید الباقی اقساط باقیمانده از طریق فروش سهام در بازار سرمایه و یا هر بازاری که سهام عدالت در آن امکان مبادله داشته باشد طبیعتاً به قیمت بازاری عرضه و نسبت به دریافت مطالبات دولت از محل فروش آن سهام اقدام و حسب مورد واریز الباقی وجه حاصل از فروش این سهام به حساب دارندگان سهام عدالت اقدام کند.از سوی دیگر براساس برخی گزارشها، گفته میشود که با عدم استقبال مردم برای تسویه با سازمان خصوصیسازی در جهت مالکیت کامل سهام عدالت، پیشبینی میشود رقمی بین ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان از سبد این سهام به مالکیت دولت در بیاید.
طی 10 سال گذشته حدود نیمی از سهام عدالت یکمیلیون تومانی به مالکیت مردم درآمده است و علیرغم اعلام دولت برای تسویه نیمی دیگر توسط خود مردم، استقبالی از این پیشنهاد نشده است، بنابراین تا پایان مهرماه، مالکیت حدود نیمی از کل سهام عدالت به دولت بازخواهد گشت و از مردم پس گرفته خواهد شد. به عبارت دیگر اگر ارزش سبد سهام عدالت همان 50 هزار میلیارد تومان که مسئولان دولتی اعلام کردهاند در نظر گرفته شود از پایان مهر ماه رقمی بین 20 تا 25 هزار میلیارد تومان از سبد تسویه نشده سهام عدالت به مالکیت دولت درخواهد آمد.