اسپانیا ساختمان‌های دولتی کاتالونیا را تسخیر و رهبران جدایی‌طلب را دستگیر کرد

دولت محلی کاتالونیا تصمیم دارد اول اکتبر (یک شنبه 9 مهر) در این منطقه همه‌پرسی استقلال برگزار کند و در صورت تایید رای‌دهندگان، برای جدایی نهایی از اسپانیا و تشکیل کشوری مستقل اقدام خواهد کرد. در مقابل دولت اسپانیا گفته این همه‌پرسی بدون مجوز و غیرقانونی است و باید از برگزاری آن جلوگیری شود.
در همین راستا نیز دولت مرکزی اسپانیا طی روزهای اخیر به شدت فعال شده است تا هر طوری شده مانع برگزاری این همه‌پرسی شود. دیروز چهارشنبه اما خبر رسید ماموران پلیس اسپانیا وارد ساختمان‌های وزارتخانه‌های اقتصاد، داخله، امور خارجی، رفاه اجتماعی، ارتباطات و مالیات دولت خودگردان محلی کاتالونیا شدند و تعدادی از مقامات و کارکنان دولت محلی از جمله وزیر اقتصاد را بازداشت کردند. بر اساس گزارش بی‌بی سی 14 نفر در این یورش بازداشت شدند.
از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد دولت اسپانیا کنترل منابع مالی کاتالونیا را هم در اختیار گرفته است تا مانع از برگزاری همه پرسی استقلال این منطقه شود. اسپانیا در حالی کنترل منابع مالی ایالت کاتالونیا را در دست گرفته که این اقدام می‌تواند خودمختاری این منطقه را محدود کرده و پرداخت حقوق و دستمزد هزاران کارمند بخش عمومی را با چالش روبرو کند.
دولت بر این باور است کنترل منابع مالی کاتالونیا می‌تواند روند تامین مالی همه پرسی استقلال را با اختلال جدی روبرو کند. دولت محافظه کار اسپانیا روز جمعه اعلام کرده بود که کنترل منابع مالی مورد نیاز کاتالونیا برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بخش عمومی را در دست خواهد گرفت تا مانع از هزینه شدن این پول در همه پرسی استقلال در روز اول اکتبر شود.
دولت کاتالونیا این اقدام مادرید را در دادگاه عالی این کشور به چالش کشیده است. مناطق مختلف اسپانیا به دولت مرکزی مالیات می‌دهند و سپس بخشی از آن را دریافت می‌کنند تا در پروژه‌های آموزشی و بهداشتی و زیرساخت‌های عمومی هزینه کنند. سخنگوی وزارت بودجه اسپانیا در این باره گفته: «این بدان معناست که رهبران کاتالونیا دیگر به پول خودشان دسترسی نخواهند داشت. آنها اجازه نخواهند داشت تا فراتر از هزینه‌های فعلی که در بودجه پیش‌بینی شده است، خرج کنند.» دادگاه قانون اساسی اسپانیا اخیرا قانون مربوط به برگزاری همه پرسی استقلال کاتالونیا را به حالت تعلیق درآورده است تا به قضات وقت بیشتری بدهد تا درباره این مسئله تصمیم‌گیری کنند که آیا برگزاری این همه‌پرسی، نقض قانون اساسی اسپانیا به شمار می‌رود یا نه.