وزیر دادگستری خبر داد
بازنگری قانون تعزیرات تا 3 ماه آینده
مراسم تودیع و معارفه رؤسای قدیم و جدید سازمان تعزیرات حکومتی صبح دیروز با حضور وزیر دادگستری و جمعی از مدیران وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد.
به گزارش ایرنا، وزیر دادگستری در مراسم معارفه جمال انصاری و تودیع مهدی امیری اصفهانی گفت: توجه به حقالناس و رعایت تعادل و توازن در حقوق باعث حساسیت کار تعزیرات شده است و باید مورد تاکید و توجه قرار گیرد.
سید علیرضا آوایی افزود: اقدامات برخی سازمانها آثار فوری و بازتابهای اجتماعی سریع دارد و همین امر کار ما در تعزیرات را سختتر و حساستر میکند.
آوایی رسیدگی به پروندههای قاچاق را از اولویتهای خود دانست و اظهار داشت: در این زمینه باید جمعبندی منظمی از رسیدگی به این پروندهها داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه همه پروندههای تعزیرات مهم هستند، گفت: ما پرونده غیر مهم نداریم، حتی اگر فردی هزار تومان هم جریمه شود، از یاد نمیبرد چه برسد به جریمههای بسیار سنگین.
وزیر دادگستری افزود: جایی که باید اعتبار آسیب ببیند حرفی نیست اما اگر جایی فرد به اشتباه آسیب دید، لطمهای غیر قابل جبران است زیراکه در سیستم بازار اعتبار افراد از پول بالاتر است بنابراین این حساسیتها باید همواره مورد تاکید قرار گیرد و لحاظ شود.
مسئله رفع حصر مربوط
به شورای عالی امنیت ملی است
آوایی همچنین در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران درخصوص میزان بازدارندگی جرایم تعزیرات گفت: برخی معتقدند جریمه راه حل قطعی است اما تجربه ثابت کرده که جریمه یکی از راهها است البته بازنگری در قانون تعزیرات طی سه ماه آینده در دستور کار ما قرار دارد. به عقیده من همکاری و کمک گرفتن از مردم نتیجه بهتری میدهد تا اینکه ما صرفاً نقش کنترلگر را ایفا کنیم.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در رابطه با رفع حصر،گفت: کار مربوط به شورای عالی امنیت ملی است، باید از آنها سؤال کنید.