سرویس سیاسی-
روزنامه حامی دولت «قانون» در مطلبی انتقادی درخصوص آشفتگی در آمارهای اقتصادی دولت نوشت:«در دیدار اخیر دولت دوازدهم با رهبر انقلاب، معظم‌له ‌اشاره داشتند به اینکه آمارهای ارائه‌ شده در بخش اقتصاد براساس مبانی علمی مطرح می‌شود، اما این آمارها به‌طور کامل و در همه‌جا، نشان‌دهنده‌ وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست. بنابراین در این میان مشکلی وجود دارد که باید آن را شناخت و حل کرد. همچنين درخصوص آمارهای منتشره شاهد اختلاف نظر بین اقتصاددانان و همچنین تفاوت معنی‌دار بین مراکز منتشر‌کننده آمار مشاهده می‌شود».
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه، ایجاد حدود 600 هزار شغل خالص در سال 95، تفاوت محسوس رشد اقتصادی بدون نفت (به سال پایه 90) بانک مرکزی و مرکز آمار، رشد اقتصادی بدون نفت 7 درصدی در فصل بهار 96 و تورم تک رقمی در سال 95را از مصادیق آشفتگی در آمارهای اقتصادی دولت نامید و تصریح کرد که این آمارها با وضع زندگی مردم مطابقت ندارد.این روزنامه حامی دولت تاکید کرد:« در روزهای اخیر مرکز آمار رشد اقتصادی بدون نفت در فصل بهار 96 را 7 درصد اعلام کرد. با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در فصل بهار از جمله عدم وجود نشانه‌های قوی مبنی بر رونق اقتصادی، بهبود قابل توجه در وضعیت فضای کسب و کار، خروج بخش‌های پیشران اقتصادی از رکود و نیز عدم نوسانات قیمتی در بخش نفت و سایر بخش‌ها ، دوباره آمار اعلام شده موجب تعجب در محافل اقتصادی است. شایان ذکر است رشد اقتصادی در کشورهایی که بالاترین میزان آزادی اقتصادی و بهترین وضعیت کسب و کار را دارند و بهره وری، بسیار بالاست و با ظرفیت کامل فعالیت دارند نیز در سال گذشته به 7 درصد نمی‌رسد».در ادامه گزارش آمده است:« با توجه به افزایش بیش از 30-40 درصدی اجاره بها در سال گذشته به‌ويژه در کلانشهرها و با عنایت به اینکه بخش مسکن حدود 30 درصد وزن و اهمیت را در سبد مصرفی خانوارها و محاسبه شاخص نهایی تورم در بر می‌گیرد، بنابراين تورم تک رقمی در سال گذشته نیز جای پرسش دارد».روزنامه قانون در پایان نوشت:«آمارهای اقتصادی شبیه نتایج آزمایش در پزشکی است و مبنای تحلیل‌های اقتصادی و مقایسه و نیز مورد بهره‌برداری در دانشگاه‌ها و محافل علمی قرار می‌گیرد و وجود خطای احتمالی در آمارها موجبات انحراف در تحلیل‌های اقتصادی و زمینه تصمیمات ‌اشتباه اقتصادی را فراهم می‌سازد».
ناکارآمدی دولت در بهبود اقتصاد کشور و عدم تناسب آمارهای رشد اقتصادی با سفره‌های مردم، موضوعی است که روزنامه‌های زنجیره‌ای نیز آن را تأیید می‌کنند.آمارهاي نگران‌کننده‌اي که از تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي در صنايع مختلف منتشر مي‌شود. همچنين اخباري که به‌طور مستمر در طول سال گذشته از بيکاري يا مرخصي اجباري کارگران به گوش رسيد همگي مويد اين حقيقت است که حال و روز صنايع کشور با آنچه مسئولان دولت از آمار رشد و رونق مي‌گويند همخواني ندارد.دولت مدعي است فضاي کسب و کار در سال‌هاي اخير بهبود يافته و در کنار کاهش تورم، در ايجاد ‌اشتغال خوب عمل کرده، اما آمارهايي که صندوق بين المللي پول ارائه کرده نشان مي‌دهد رتبه بيکاري ايران از 29 در آغاز به‌کار دولت يازدهم به 18 رسيده يعني بيکاري بدتر شده است. به اين ترتيب نرخ بيکاري که در سال 92 حدود 10/4 درصد بود در پايان دولت قبلي روحاني به12/6 درصد رسيده است.
روزنامه زنجیره‌ای درباره موضع‌گیری‌های دوگانه خود جوابی نداشت
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی نوشت: «چند روز پیش روزنامه اصلی محافظه‌کاران وطنی، در مورد حاشیه حضور زنان سوری در ورزشگاه آزادی و ممانعت از ورود زنان ایرانی نوشت که مباحث در گرفته صرفا ترفند رسانه‌های اصلاح‌طلب است تا مشکلات معیشتی مردم در حاشیه قرار گیرد. به نظر می‌رسد مشکل اصلی محافظه‌کاران ایران از همین جا نشات می‌گیرد. یعنی هیچ انگاشتن نیمی از جامعه و محصور و تخفیف نمودن دغدغه آنان به مشکل حضور چند زن در ورزشگاه».هفته گذشته کیهان در گزارشی با عنوان «سوژه‌های زرد رسانه‌های زنجیره‌ای سرپوشی بر مشکلات اقتصادی مردم » نوشت:« در میانه مشکلات اقتصادی مردم از دغدغه معیشت گرفته تا بیکاری جوانان روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات به سوژه‌های زرد دست انداخته‌اند تا ضمن سرپوش گذاشتن بر مشکلات، دولت را از سختی و مشقت به نتیجه رساندن وعده‌های اقتصادی داده شده در دوران انتخابات برهانند، در این میان اما وظیفه دولت عبور از این سوژه‌های زرد و رسیدگی به مشکلات بی‌شماری است که رئیس‌جمهور خود در دوران تبلیغات به آنها اذعان داشته است.در روزهای گذشته بار دیگر بحث ورود زنان به ورزشگاه‌ها در روزنامه‌های زنجیره‌ای و از سوی مدعیان اصلاحات داغ شده است، نگاهی به تیتر روزنامه‌ها در هفته‌ای که گذشت نشان از آن دارد که این جرائد با تیترها و تصاویر زرد صفحات نخست خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند بی‌آنکه به این سؤال نیز بپردازند که مشکل و دغدغه اصلی مردم چیست؟».در ادامه گزارش کیهان آمده بود:«جالب آنکه این روزنامه‌ها در سال 1385 و زمانی که رئیس‌جمهور وقت دستور حضور زنان در ورزشگاه‌ها را صادر کرده بود، تیترها و تصاویر صفحات نخست خود را به مخالفت با این تصمیم اختصاص داده بودند و صدالبته چه در آن روزها و چه امروز متدینین جامعه و از جمله مراجع عظام تقلید با حضور بانوان در ورزشگاه‌ها بدون رعایت حدود و تامین پیش‌نیازهایی که همگان به آن آگاهند مخالف بوده‌اند و هستند».در گزارش فوق تاکید شد:«روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله شماره 7 اردیبهشت سال 1385 خود در این زمینه نوشته بود «... بعضی ایرادهای شکلی بر این دستور می‌بینیم که احتمالا در ذهن عده‌ای از مخاطبان روزنامه نیز وجود دارد، یکی از این ایرادها، میزان اولویت این دستور می‌باشد... بدون اغراق می‌توان گفت کم‌اهمیت‌ترین خواسته اصلاح‌طلبان نیز در مقایسه با دستور اخیر رئیس‌جمهور، از اولویت بیشتری برخوردار بود... می‌توان به قاطعیت ادعا کرد که دستور اخیر حتی دغدغه یک درصد جمعیت کشور نبوده است و از این جهت سرگرم ساختن جامعه به آن و مشغول‌سازی سیاستمداران و شخصیت‌های ذی‌نفوذ به آن به هیچ‌وجه مصلحت نیست».نکته قابل توجه اینجاست که روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد در پاسخ به این گزارش به هیچ عنوان به این موضع‌گیری دوگانه ‌اشاره نکرده است. تجربه ثابت کرده است که تناقض در روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات با اعلام مواضع دوگانه در موضوعات یکسان در ظرف زمانی متفاوت همواره عیان می‌شود. نکته دیگر اینکه روزنامه‌های زنجیره‌ای از دغدغه‌های اصلی مردم فرسنگ‌ها فاصله دارند.
از شکایت از عدم حضور زنان در کابینه تا نقش ویترینی زنان در شهرداری
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«افکار عمومی، به ویژه بانوان، وعده‌های رئیس‌جمهور در انتخابات 96 را فراموش نمی‌کنند. روحانی پس از اینکه مطالبات جامعه را نسبت به حضور زنان در کابینه بی‌پاسخ گذاشت، در جلسه نهایی رأی اعتماد وزرا در مجلس اذعان داشت که اگر از ظرفیت زنان در وزارتخانه‌ها استفاده نشد، دولت در مدیریت میانی استانداری، مدیریت کل و فرمانداری از تجربه و ظرفیت زنان بهره خواهد گرفت. این در حالی است
 که ]در[ روز]های[ گذشته محمود واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور به این مسئله ‌اشاره کرد که «مدیر زن در حد استاندار نداریم». روزنامه آفتاب یزد نیز در گزارشی نوشت:«گویا تنها استفاده از پوشش چادر جزو پروتکل کابینه دولت دوازدهم نبوده است بلکه عدم بهره‌گیری از توانمندی‌های «زنان» هم در این پروتکل آمده است و مردان دولت روحانی هم به اظهارات واعظی مبنی بر «طی نکردن مراحل توسط زنان» معتقدند چراکه نیمی ‌از جمعیت ایران سهمی ‌از دولت دوازدهم در سطوح کلان مدیریتی نداشته‌اند؛ از وزارت و معاونت گرفته تا استانداری‌ها و فرمانداری‌ها». اصلاح‌طلبان گرچه شعار حمايت از زنان و لزوم گماردن آنان در پست‌هاي مديريتي را سر مي‌دهند اما تجربه نشان داده است که آنان زماني که عهده‌دار مسئوليتي مي‌شوند، به هيچ يک از ادعاها و وعده‌هاي خود جامه عمل نمي‌پوشانند و نگاه آنان به زنان در عرصه سياست صرفاً ابزاري است.پس از معرفی وزرای کابینه دوازدهم، اصلاح‌طلبان با جنجال رسانه‌ای در جایگاه شاکی قرار گرفته و دولت را به‌دلیل عدم به‌کارگیری زنان در پست‌های مدیریتی مورد مواخذه قرار‌ دادند. این در حالی است که علیرغم اینکه اصلاح‌طلبان تمام کرسی‌های شورای شهر تهران را در دست داشتند و یک شهردار اصلاح‌طلب مدیریت تهران را در دست گرفت، باز هم خبری از حضور زنان در پست‌های مدیریتی نبود.الهه کولایی که نامش در میان هفت گزینه نهایی شهرداری تهران- به عنوان تنها نامزد زن- دیده می‌شد، تاکید کرد که نقشی ویترینی و نمایشی در روند انتخاب شهردار توسط شورای شهر ایفا کرده است!متاسفانه بررسی کارنامه اصلاح‌طلبان نشان می‌دهد که عوام فریبی و استفاده ابزاری از مفاهیم به جزو لاینفک رفتار این جریان تبدیل شده است.