«استقلال سیاسی و اقتصاد مقاومتی» (نگاه)
محمود عباسزاده مشگینی
واقعیت این است که در شرایط فعلی «اقتصاد ما» گرانیگاه «سیاست ما» شده است و شاید در هیچ برهه از تاریخ کشور این قدر پیوستگی مفاهیم «اقتصاد» با استقلال سیاسی و امنیت و انسجام و ثبات ملی، در این حد به صورت ملموس احساس نشده بود و قطعا انعکاس مفاهیم اقتصادی در ادبیات مقام معظم رهبری و محوریت یافتن مطالبات مربوط به توسعه اقتصادی مانند «اقتصاد مقاومتی» در راهبردهای معظمله برگرفته از همین پیوستگی است. بنابراین نگارنده که در طول نزدیک بیست سال سابقه روزنامهنگاری غالبا در پیرامون سیاست داخلی قلمفرسایی کرده است تکلیف شرعی و شهروندی خود میداند که تا تحقق عملی «اقتصاد مقاومتی» در همین موضوع طرح بحث و پیگیری کند.
البته دلیل دیگر اصرار بر تحقق اقتصاد مقاومتی این است که با توجه به تجربه عملی نگارنده در جایگاه استانداری آن هم در یک استان به شدت نیازمند توسعه (ایلام) به ضرس قاطع میتوان گفت تحقق اقتصاد مقاومتی، عملا شدنی است و «ما میتوانیم» و این گونه نیست که اقتصاد مقاومتی یک مجموعه مباحث نظری صرف و شعار باشد.
و اما اصل بحث:
اولا بر مبنای تعریف مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی اقتصادی پویا متکی به ظرفیتهای درونی است که به دنبال ایجاد یک هویت مستقل از الگوی متداول اقتصادی متناسب با دوره تکامل اهداف انقلاب اسلامی است.
ثانیا پویایی و پیشرفت محوری و عدالتمدارانه بودن، پیشتازی در اقتصاد دانشبنیان مبتنی بر استراتژی صنعت و حضور در خارج از کشور به ویژه منطقه و افزایش صادرات از محورهای سیاستهای ابلاغی در بعد کلان است.
آنچه در سرانجام این سیاستها نهفته است استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی و کسب اعتماد به نفس کامل در مواجهه با انواع تحریمهاست، مواجهه با تحریم و تهدیدهای آن نشان داد که اولا برای استقلال سیاسی نیازمند استقلال اقتصادی هستیم و ثانیا تحریمها ناخواسته نقاط ضعف واقعی اقتصاد و نظام اقتصادی ما را روشن نموده و تمام گفتمانهای اقتصادی تجربه شده بعد از انقلاب را در ایران محک زد و نقطه ضعفهای آن را آشکار کرد.
بنابراین با این دیدگاه جریان تحریم اقتصادی میتواند برای کشور ما یک فرصت باشد به شرطی که تحریم منجر به کسب دستاوردی به نام اقتصاد مقاومتی بشود و صد البته اقتصاد مقاومتی نتیجه یک مبارزه است، یک ورزشکار حرفهای در صورتی برای حضور در میادین بینالمللی آمادگی پیدا میکند که پیش از آن در تمرینها و اردوهای مختلف با رقبای حرفهای (تهدیدهای اساسی) مبارزه کند. اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد منزوی نیست بلکه محصول یک مبارزه مستمر و هوشمندانه در یک بستر مدبرانه است. برای تحقق اقتصاد مقاومتی عنداللزوم باید حمله کرد، حمله و هجوم به سمت عرصههای رقابت، هجوم برای طراحی و بنیان سازمانهای همکاری منطقهای و بینالمللی جدید و مبتکرانه و خلق فرصتهای جدید و غیره.
جدا کردن ارز حاصل از نفت در چرخش اقتصاد روزمره، متعادل کردن قیمت ارز بدون تزریق دلارهای نفتی، سپردن اقتصاد به دست مردم و بخش خصوصی سه پایه اصلی ساختمان اقتصاد مقاومتی است.
بنابراین سوال این است که آیا سیاستهای جاری دولت در عرصه اقتصاد در شرایط موجود روی همین ریل حرکت میکند یا نه؟
پاسخ این سوال- با وجود اینکه قطعا به مذاق همکاران عزیز ما در دولت یازدهم خوش نخواهد آمد و نگارنده از این بابت پیشاپیش پوزش میطلبد- مثبت نیست!
اجازه بدهید بدون ورود به ورطه نقد دیدگاههای نظری مدیران مرتبط با کارگزاران سازندگی و اصلاحات در بعد کلان که با مبانی اقتصاد مقاومتی سنخیت ندارد به برخی از تک اقدامهای ارکان دولت در عرصه اقتصاد بپردازیم و قضاوت در خصوص میزان انطباق این اقدامات با ملزومات اقتصاد مقاومتی را به عهده خوانندگان محترم بگذاریم.
1- اصرار غیرمتعارف بر راه حلهای سیاسی و دیپلماتیک با غرب برای حل مشکل اقتصادی، با ملزومات اقتصاد مقاومتی تناسب ندارد. ارتباط سازنده با جهان و تعامل و همکاریهای بینالمللی برای توسعه اقتصادی کشور ضرورت دارد لیکن همین اصرار نیز یک حدی دارد که عبور از آن مرز، نهایتا درگیر تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی به ضد خودش تبدیل میشود، چون اصولا اقتصاد کشور باید به حدی از توان برسد که اثر تحریمها کمرشکن نباشد.
البته این نظریه و باور که «ضعفهای اقتصادی» ما محصول و نتیجه تحریمهاست، باور و گزاره کاملا اشتباهی است، و چون اشتباه است هیچ بنای محکمی در بعد استراتژیک نمیتواند روی آن پایدار بشود، بلکه گزاره واقعی این است که تحریمها نتیجه «ضعفهای اقتصادی» ماست. چون نتیجه این دو گزاره و مقدمه متناقض دو سیاست کاملا متناقض است.
بر اساس این دو مقدمه ما دو راه در پیش داریم که باید از میان آنها انتخاب کنیم.
راه اول این است که ما باید تحریم را برداریم تا اقتصادمان سامان پیدا کند.
راه دوم این است که ما باید اقتصادمان را سامان دهیم تا تحریمها رفع شود.
به نظر من راه درست پیش پای ملت ایران راه دوم است که ترجمه دیگر آن به زبان اجرایی همان اقتصاد مقاومتی است.
2- رویکردی که حاصل آن تصمیماتی مثل اعطای مجوز واردات خودروهای لوکس البته با تعرفههای گمرکی بالاست!
سوال از مسئولین این است که به عنوان مثال این اقدام چه دردی از دردهای اقتصادی کشور را مرتفع میکند، در شرایطی که بخشی از سرمایه ارزی کشور توسط دشمنان، در خارج از کشور بلوکه شده، گسیل شدن ارز قابل توجه به خارج کشور برای واردات خودروهای لوکس منطبق با کدام منطق اقتصادی است؟
3- تصمیمهایی از جنس تصمیم وزارت صنعت و معدن و تجارت بر افزایش قیمت خودروهای داخلی چه تناسبی با منطق اقتصادی در شرایط فعلی دارد؟ محصولات ایران خودرو و سایپا که نماینده انحصاری تولید خودرو در داخل کشور است در دو ماه گذشته حدود 2 الی سه میلیون تومان افزایش داشته است پراید به عنوان خودرو مورد استفاده اقشار متوسط و پایین جامعه دو میلیون تومان گرانتر شده است! این سیاستها چه نسبتی با اقتصاد مقاومتی دارد؟
4- اجتناب از ورود جدی به اجرای قانون هدفمندی یارانهها و برخورد به غایت محتاطانه و محافظهکارانه با طرح استراتژیک هدفمندی یارانهها تناسبی با منطق اقتصاد مقاومتی ندارد، بالاخره اگر بحث آزادسازی قیمتها را به جای اینکه در یک برنامه سه یا چهارساله پیگیری کنیم یک بازه زمانی هفت ساله برای آن طراحی کنیم بدیهی است که هدف «رساندن قیمت حاملهای انرژی به 80 % برای فوب خلیج فارس» در بازه مد نظر قانون محقق نخواهد شد. چون قیمتهای جهانی حاملهای انرژی نیز به صورت مستمر در حال افزایش است.
طراحی یک سازوکار قانونی و کارآمد برای شناسایی دهکهای درآمدی بالا به منظور هدایت یارانهها به سمت تزریق به زندگی دهکهای پایین جامعه نیز حداقل انتظاری بود که با تدبیر باید پیگیری میشد. البته باید دید آن ده میلیون نفر که وزیر محترم اقتصاد اعلام کرد از مجموعه دریافتکنندگان یارانه نقدی حذف میشوند واقعا بر اساس چنین سازوکاری گزینش شدهاند یا نه.
به نظر میرسد مجموعه سیاستهای اقتصادی دولت محترم در شرایط حاضر در ریل اقتصاد مقاومتی حرکت نمیکند و این زنگ خطری است که بدیهی است در صورت بیتوجهی در آتیه نه چندان دور مجبور میشویم هزینههای سنگینتری بپردازیم.