روزنامه رسالت در یادداشتی به قلم محمدکاظم انبارلویی نوشت: یک سال و نیم پیش بود که از فیش حقوق‌های نجومی در فضای مجازی و صفحات اول روزنامه‌ها رونمایی شد و خشم و نفرت مردم از دست‌اندازی به بیت‌المال مسلمین را برانگیخت. صدها مقاله و گزارش مستند در این باره تهیه شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز عید فطر سال 95 نسبت به این پدیده زشت موضع صریح گرفتند و فرامینی صادر فرمودند که به نوعی به مثابه حکم حکومتی است؛ 1- اگر کسانی بی‌قانونی کردند مجازات شوند. 2- اگر سوء استفاده از قانون شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار کنند. 3- اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار گیرند. دو ماه بعد رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت با توجه به موضوع مهم برخورد با حقوق‌های نجومی فرمودند: 1- از مسئله حقوق‌های نجومی آسان عبور نکنید. 2- به مردم بگویید چه کار کردید. 3- برای متخلف اصلاً نباید عذر تراشید، برخورد باید قاطع باشد.
جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ 95/3/25 در نامه‌ای به رهبر انقلاب اعتراف می‌کند از اواسط سال گذشته- سال 94 - دریافت‌های غیرمتعارف، غیرمعقولانه همراه با تبعیض مستند به تصمیمات مراجع قانونی صورت گرفته است. رئیس‌جمهور هم در 14 تیر 95 با صدور بیانیه‌ای 9 ماده‌ای تصریح کردند: «من در این راه با هیچ کس عقد اخوت نبسته‌ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمتگزاری کشور ریشه‌کن نمایم.» اما حرکت محسوسی در مجازات و برخورد جدی با این پدیده زشت اشرافی‌گری صورت نگرفت. جز اینکه سخنگوی دولت در مراسم تودیع و معارفه یکی از نجومی‌بگیران، او را جزو ذخایر نظام و امانت‌دار بزرگ کشور نامید و دیدگاه دولت را رسماً در مورد نجومی‌بگیران اعلام کرد.
امروز پس از یک سال‌و نیم از پی‌گیری‌های حقوقی خبر می‌رسد دیوان محاسبات علی‌رغم آن احکام حکومتی و قوانین لازم‌الاجرا در مورد پرداخت‌ها یعنی قانون استخدام کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانون مدیریت و خدمات کشوری،‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاق 1 و 2 به این قانون که منع صریح در مورد چنین پرداخت‌هایی در قوانین عادی و اساسی کشور وجود دارد، نجومی‌بگیران را تبرئه کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه هفته گذشته خبر از کیفرخواست علیه جمعی از نجومی‌بگیران داد. اما تاکنون خبری از محکومیت وجود ندارد. اینکه مستند به تبصره 2 ماده 23 قانون دیوان محاسبات تاکنون کسی از نجومی‌بگیران به قوه قضائیه معرفی نشده، نشان می‌دهد که دیوان، نجومی‌بگیران را مجرم نمی‌داند!
تبصره 2 ماده 23 می‌گوید: «هیئت‌های مستشاری در صورت احراز وقوع جرم، ضمن اعلام رأی نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضائی ارسال خواهند داشت.»
معلوم می‌شود دیوان، نجومی‌بگیری و حقوق‌های نامشروع را جرم تلقی نکرده است. اگر تعقیب می‌کرد باید وفق همین ماده قانونی، آنها را به قوه قضائیه معرفی می‌کرد.
تردیدی نیست دولت هم پرونده‌ای به قوه قضائیه در این باره نداده است. اگر می‌داد باید از مسیر حسابرسان سازمان حسابرسی وفق ماده 151 قانون تجارت این کار صورت می‌گرفت. این وسط امید مردم به قوه قضائیه است که پرونده‌های نجومی بگیران را رأساً مورد پی‌گیری قرار دهد.
در جوابیه دیوان محاسبات در مورد پاسخگویی در برخورد با نجومی‌بگیران آمده است: «تمامی اقدامات دیوان با الهام از فرمایشات رهبری براساس قانون صورت پذیرفته است.» اگر این الهام درست صورت گرفته باشد باید شفاف به مردم بگویند چه کار کرده‌اند.
اگر این الهام درست انجام شده باشد باید عده‌ای از نجومی‌بگیران را حداقل از کار برکنار کنند و حکم انفصال از خدمت بدهند نه اینکه به مقامات بالاتر ارتقاء یابند.