دبير شوراي عالي مبارزه با پولشويي خبر داد
دريافت 1300 گزارش عمليات مشکوک پولشويي
دبير شوراي عالي مبارزه با پولشويي از دريافت 1305 گزارش عمليات مشکوک از ابتداي سال 91 تاکنون خبر داد.
به گزارش شبکه اقتصادي و دارايي (شادا)، احمدآبادي با اعلام اين خبر افزود: پس از بررسي و پيگيريهاي انجام شده از اين تعداد 245 پرونده مشکوک و 886 پرونده غيرمشکوک اعلام شد.
احمدآبادي با اشاره به تاريخچه تشکيل دفتر مبارزه با پولشويي گفت: اين دفتر بعد از تصويب قانون در سال 1386 و ابلاغ آن به وزارت اقتصاد به عنوان نهاد مجري اين قانون تشکيل شد.
وي تاکيد کرد: شوراي عالي مبارزه با پولشويي، عالي ترين مرجع سياستگذاري در حوزه مبارزه با پولشويي است.
رئيس واحد اطلاعات مالي افزود: اين شورا داراي 5 عضو به رياست وزير اقتصاد و با عضويت وزراي صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور و رئيس کل بانک مرکزي است.
احمدآبادي اظهار داشت: اصل 49 قانون اساسي، دولت را موظف ميکند ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سوء استفاده از موقوفات و دايرکردن اماکن فساد را گرفته و به صاحب حق بازگرداند.
وي مراحل اجراي پولشويي را شامل سه مرحله جايگذاري، لايه گذاري و جمع آوري برشمرد و تاکيد کرد: ماموران مبارزه با پولشويي بايد به اين سه مورد توجه داشته باشند.
احمدآبادي درخصوص اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويي نيز گفت: بانکها، موسسات مالي و اعتباري، مالياتي، بيمه ها و بورس مشمول اين قانون هستند.