عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
کاش دولت برنامه چگونگی مقابله با تحریمها را ارائه میکرد
نماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی اظهار کرد: انتظار بود دولت و وزارت اقتصاد برنامه چگونگی مقابله با تحریمها و بیاثر ساختن آنها را ارائه میکردند.
به گزارش کیهان، در راستای سلسله جلسات «سایه تمدن اسلامی برای تایید، تکمیل و تصحیح برنامههای دولت دوازدهم»، نشست تخصصی بررسی و نقد برنامههای مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت دوازدهم با حضور سعید جلیلی، نماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی برگزار شد.
سعید جلیلی در این جلسه تاکید کرد: رئیسجمهور در جلسه رای اعتماد وزرا تغییر شیوه اداره اقتصاد کشور و تغییر بنیانی در شیوه اداره منابع را یک الزام دانستند. آیا این مسائل که خود رئیسجمهور بر آن تاکید کردهاند، در برنامه وزیر اقتصاد در قالب یک برنامه مشخص قابل ارزیابی آمده است؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: اگر امروز بعد از 4 سال از مذاکره با آمریکا و انعقاد برجام، باز هم دشمن رو به تحریمهای جدید آورده است به خاطر این است که فکر میکند میتواند از این طریق نتیجه بگیرد و زمانی این روند متوقف خواهد شد که در عمل ببیند تحریمها بیاثر است و ما برای مقابله با آنها آماده هستیم، انتظار بود دولت و وزارت اقتصاد برنامه چگونگی مقابله با تحریمها و بیاثر ساختن آنها را ارائه میکردند.
جلیلی افزود: برای تحقق همین برنامه و سایر برنامههای دولت، باید تصور صحیحی از چالشهای 4 سال آینده دولت داشته باشیم. از جمله چالشهای خارجی پیش رو قانون تحریمی HR3364 آمریکاست که با هدف تاثیرگذاری بر اقتصاد کشور انجام شد. انتظار آن است دولت و وزارت اقتصاد آمادگی لازم را برای مواجهه با این تحریمها در برنامه مورد توجه قرار داده باشند.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی افزود: انتظار میرود وزیر محترم اقتصاد روشن توضیح بدهند که وضعیت امروز اقتصاد کشور چه مختصاتی دارد و قرار است سال 1400 به کدام نقطه برسیم و در این 4 سال قدم به قدم قراراست با چه برنامههایی به سمت مطلوب حرکت شود؟
وی تصریح کرد: متاسفانه در برنامههای ارائه شده ایشان به نمایندگان مجلس، در موارد متعدد عبارتی که برای «اهداف» آمده است همان عبارت برای «برنامهها» عینا تکرار شده و این کار شایسته یک کار علمی و جایگاه وزیر نیست.
جلیلی خاطرنشان کرد: سال 90 در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی به وزارت اقتصاد پیاده سازی طرح جامع اطلاعات اقتصادی ابلاغ شد که تا سال 92 و پایان دولت دهم نیز پیشرفتهای نسبتا خوبی در این عرصه صورت گرفت اکنون با گذشت چهار سال از دولت یازدهم باید بیان شود این طرح در چه نقطهای قرار دارد و قرار است در چهار سال آینده به چه نقطهای برسد؟
وی گفت: وزیر محترم اقتصاد در برنامهشان فقط به این جمله اکتفا کردهاند که «توسعه و ارتقای بانک اطلاعات اقتصادی و مالی کشور (انجام شود)» در حالی که رئیسجمهور میگوید همه دستگاهها باید برای مبارزه با فساد برنامه داشته باشند لذا برنامه وزارت اقتصاد در این زمینه در 4 سال آینده چیست؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: انتظار میرود تا وزیر اقتصاد و رئیسجمهور مشکلات و موانع شفاف سازی را صراحتا بیان کنند تا دستگاههای مختلف همدلانه برای رفع آنها به دولت کمک کنند نه آنکه در این زمینه فقط کلیگویی شود و طی 4 سال آینده هم فرصت از دست برود.
جلیلی اظهار داشت: در ابتدای کار دولت یازدهم رئیسجمهور محترم گفت «بانک و ما ادراک ماالبانک» و حالا هم بعد از گذشت چند سال بازهم ایشان میگوید موضوع بانکها است و باید برای اصلاح ساختار آنها کاری کرد! کارنامه دولت در 4 سال گذشته و برنامه آن برای 4 سال آینده چیست؟
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی افزود: در آبان سال 95 دولت اعلام کرد از محورهای مختلف طرح اصلاح ساختار بانکها، 26 درصد پیشرفت انجام شده که آن هم ناظر به رتبهبندی بانکها بود! آیا آهنگ پیشرفت اصلاح نظام بانکی در چهار سال آینده با همین سرعت و کیفیت خواهد بود؟
جلیلی تاکید کرد: انتظار میرفت وزیر محترم اقتصاد در موضوع جذب سرمایه به جای اشاره به کلیات، برنامههای مشخص و دقیق این وزارتخانه برای 4 سال آینده را اعلام میکرد و هم انتظارات و برنامههای تعریف شده برای سایر وزارتخانههایی که در این باره باید نقش داشته باشند را اعلام میکرد زیرا در این یک موضوع قرار نیست همه کارها فقط برعهده وزارت اقتصاد باشد بلکه وزارتخانههایی مانند امور خارجه و صنعت، معدن تجارت نیز نقش کلیدی و محوری برای جذب سرمایهدارند.
وی افزود: دولت بیان میدارد برای رفع رکود و مشکلاشتغال و یا دستیابی به رشد بالا و... به جذب این میزان سرمایه خارجی نیازمند است. حال سؤال این است که برنامه دولت برای جذب سرمایه چیست؟ در 4 سال گذشته جذب سرمایه خارجی حتی به اندازه دوران اوج تحریمها هم نبوده است و با ادامه روند قبلی اتفاقی رخ نخواهد داد. انتظار میرفت دولت با آسیب شناسی روند 4 سال قبل برنامه عملی و مشخصی برای 4 سال آینده ارائه میکرد.