در صورت عدم کاهش قیمتها
طرح حذف درج قیمت کالا شکست میخورد
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در واکنش به بخشنامه وزیر جدید صنعت گفت: اگر با اجرای طرح حذف درج قیمت از روی کالاهای اساسی قیمت این کالاها کاهش نیابد، طرح شکست میخورد.
محمد آقاطاهر در گفتوگو با فارس اظهار داشت: موفقیت بخشنامه حذف قیمت و طرح حذف قیمت از روی کالاهای غیر اساسی در صورتی است که قیمت این کالا پس از اجرای طرح از قیمت فعلی بازار کمتر شود و اگر این اتفاق نیفتد و قیمت در حد قیمتهای فعلی باقی بماند و یا قیمتها افزایش یابد، طرح شکست میخورد. وی در مورد بخشنامه حذف قیمت از روی انواع محصولات کارخانهای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل داری بستهبندی از سوی شریعتمداری وزیر صنعت، گفت: قرار بود طرح حذف قیمت از روی کالا به صورت مرحلهای و رویت و رصد نتایج اجرای مرحله اول این طرح انجام شود. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در پاسخ به این سؤال که در مورد حذف درج قیمت از روی سه گروه شیرینی و شکلات، اسنک و پفک و مواد سلولزی استدلال این بود که قیمت درج شده برای مصرفکننده توسط تولیدکنندگان غیرواقعی است، آیا در مورد این دسته از کالاها هم قیمت غیرواقعی است، گفت: در هر گروه از کالاهایی که تخفیفهای غیرمتعارف و زیاد توسط عرضهکنندگان اعمال میشود، قیمت درج شده بر روی کالا غیرواقعی است.
آقاطاهر درباره چگونگی کنترل قیمت کالاها در بازار بدون درج قیمت، گفت: براساس قانون فروشندگان و خردهفروشان موظف به نصب برچسب قیمت درج قیمت بر روی کالا هستند و برچسب نصب شده روی کالا بر اساس فاکتور فروش کارخانه و همچنین سود قانونی اعمال میشود.در همین رابطه دبیر سندیکای صنایع کنسرو هم با بیان اینکه حدود 150 قلم محصول شامل محصولات کنسروی میشوند، به فارس گفت: بخشنامه حذف قیمت از روی انواع محصولات کارخانه ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته بندی از سوی شریعتمداری وزیر صنعت صادر شده است.سیدمحمد میررضوی در پاسخ به این سوال که آیا برای صدور این بخشنامه با شما مذاکرهای انجام شده بود، گفت: مذاکرهای با ما نشده، البته ما از این مسئله استقبال میکنیم اما درخواستی از سوی انجمن کنسرو برای حذف قیمت مطرح نبوده است.
گفتنی است نعمتزاده وزیر سابق صنعت در یک بخشنامه دقیقهنودی درج قیمت روی شیرینی و شکلات، چیپس و اسنک و همچنین محصولات سلولزی بهداشتی را صادر کرد.برخی معتقدند با اجرای این دستور، هرج و مرج در بازار کالاهای مذکور حاکم میشود و مصرفکننده نهایی زیاندیده اصلی خواهد بود زیرا قیمتها به نوعی دلبخواهی تعیین میشود.