به گزارش مهر، یکی از فعالان اقتصادی حوزه خودرو می‌گوید: اتفاقی که در دو هفته اخیر برای محدودیت در ثبت سفارش خودرو رخ داده، برای برخی خواص ایجاد رانت کرده و این افراد کسانی هستند که معمولا انبارهایشان، پر از خودروهای وارداتی است و با توجه به اینکه خودروهای وارداتی از ۲۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان قیمت دارند، عملا ۱۵ درصد رشد قیمت طی یک هفته گذشته، ثروت هنگفتی را برای عده‌ای خاص ایجاد کرده است.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در واکنش به این موضوع، با بیان اینکه ثبت سفارش واردات خودرو برای همه واردکنندگان و همه خودرو‌ها متوقف است، ادعای هر گونه انحصار در واردات خودرو را رد کرد.
علی‌علی‌آبادی فراهانی در گفت‌وگو با فارس در مورد واردات خودروی تویوتا و ثبت سفارش واردات این خودرو علیرغم بسته بودن سایت ثبت‌سفارش، تأکید کرد: «هیچ انحصاری در مورد ثبت سفارش واردات خودرو وجود ندارد و شرایط برای همه یکسان است.»
با این حال فعالان اقتصادی می‌گویند که در نیمه اول مردادماه، همزمان با اینکه وزارت صنعت تصمیم گرفت ثبت سفارش را محدود یا متوقف کند، مشکلات زیادی ایجاد شده و رانت‌هایی در اختیار برخی انحصارگران قرار گرفته است. تمام اینها در شرایطی است که فعالان اقتصادی، بارها و بارها به این نکته‌اشاره داشته‌اند که ثبت سفارش، اهرمی برای فشار و محدود کردن واردات بوده که در اختیار دولت قرار گرفته است و دولت، به نوعی قوانین اجرایی و مصوبات مجلس را از این طریق کنترل می‌کند.
در واقع، هر جایی که به هر دلیلی، دولت تشخیص دهد باید واردات را مدیریت نماید، از این اهرم استفاده ابزاری می‌کند؛ در حالی که هر بار هم دولت اعلام کرده که ثبت سفارش برای کنترل ورود کالا و مدیریت واردات به کشور است؛ آن هم مدیریت از نوع نظارت نه دخالت؛ در حالی که در موضوع اخیری که بر سر ثبت سفارش واردات خودرو پیش آمده، دولت نشان داده که این طور نیست و اهرمی را در اختیار دارد تا با استفاده از آن، به دور زدن قوانین جاری کشور بپردازد.
نیمه اول مردادماه امسال وزارت صنعت اعلام کرد که به دلیل بروز پاره‌ای تغییرات در سامانه ثبت سفارش کشور، واردات خودرو نیز با تغییراتی مواجه شده است، در واقع آن زمان علت اصلی این تغییرات، پیاده سازی نظام بارگذاری سیستم ثبت سفارش در سامانۀ جامع تجارت اعلام شده و مجتبی خسروتاج، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت نیز گفته بود که برای مدت محدودی، ثبت‌سفارش برای واردات خودرو کند شده است. او در شرایطی اعلام کرده بود که واردات خودرو متوقف نیست که به زعم فعالان اقتصادی، محدودیت در ثبت سفارش واردات خودرو، نه تنها مردم را در تامین نیازهای خود با مشکل مواجه می‌کند، بلکه بساط رانت را برای عده‌ای می‌گستراند که عملا با انحصار، شرایط را به نفع خود در سیستم جدید ثبت سفارش رقم می‌زنند.
در عین حال، مصرف‌کنندگان خودرو نیز بر این باور هستند که فرد اصلی متضرر شده از سیاست‌های دولت، تنها مردم هستند که اکنون باید خودروی مورد نظر خود را حداقل با ۱۵ درصد افزایش قیمت از بازار خرید کنند.
تمام این موارد در شرایطی است که علیرغم شعارهای دولت که می‌خواهد شرایط اقتصادی را شفاف کرده و اقتصاد شیشه‌ای بسازد، کند، دقیقا چنین مصوباتی در تضاد با اقتصاد شیشه‌ای است و شرایط رانتی را تشدید می‌کند، از همه مهمتر آنکه طبق قانون تجارت کشور و بر اساس «قانون حقوق مکتسبه»، هر قانونی که منجر به ممنوعیت و محدودیت واردات و صادرات در کشور باشد، باید از سوی دولت سه ماه قبل از اعمال، با درج آگهی و اطلاع رسانی، به مردم اعلام شود و اجرای آن، از سه ماه بعد الزام‌آور شود؛ در حالیکه دولت به این نکته توجهی نداشته است.