حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با فارس، گفت: رئیس‌ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در گزارشی اعلام کرد که در 5 ماه نخست امسال از 288 طرحی که در قالب مصوبات اقتصاد مقاومتی برای اعطای تسهیلات ابلاغ شده تنها به 5 طرح تسهیلات داده‌اند.
وی افزود: برای اجرای 288 طرح مذکور 5 هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار نیاز بوده که بانک‌ها مجموعا 5 و نیم میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر اساس این گزارش در میان بانک‌ها تنها بانکی که عملکرد آن در حوزه اعطای تسهیلات به مصوبات مربوطه به اقتصاد مقاومتی قابل قبول بوده، صندوق کارآفرینی و امید است که در این جهت تلاش مثبتی را داشته است.
حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: بانک‌ها با وجود اینکه سرمایه‌ کشور و مردم را در اختیار دارند، در راستای برنامه‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی حرکت نمی‌کنند و به نظر می‌رسد که بانک‌ها در سال‌های گذشته عملکرد مشابه 5 ماهه نخست امسال را داشته‌اند.
وی افزود: امروزه شرایط واحدهای تولیدی و صنعتی ما به گونه‌ای است که یا تولید خود را متوقف می‌کنند یا کاهش می‌دهند و یکی از مشکلات عمده آنها مشکل نقدینگی و نرخ سود بالای تسهیلات است.
شایان ذکر است در دولت روحانی اقتصاد مقاومتی خیلی جدی گرفته نشد. هر چند ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی - آن هم با مطالبه و پیگیری رهبری- ایجاد شد و معاون اول رئیس‌جمهور نیز فرماندهی آن را بر عهده گرفت، اما اکنون با گلایه‌هایی که از سوی شخص اسحاق جهانگیری مطرح می‌شود، پیداست که این سیاست‌ها که به استحکام اقتصاد و رونق ‌اشتغال منجر خواهد شد جدی گرفته نشده است.
هر چند باید پذیرفت که منابع بانکی محدود است، اما توجه به اینکه بانک‌ها از نظر تعداد طرح‌های مصوب اقتصاد مقاومتی به کمتر از دو درصد و از نظر رقم تسهیلات به حدود یک‌دهم درصد از مصوبات قانونی عمل کرده‌اند ولی از سوی دیگر وام‌های کلانی به افرادی و مجموعه‌های خاص داده‌اند، نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همچنان در دولت مهجور است.
گفتنی است این مشکل در بخش تعاون هم وجود دارد. در حالی که هزینه‌اشتغالزایی در بخش تعاون حدود یک چهارم هزینه‌اشتغالزایی در سایر بخش‌ها است اما اقتصاد تعاون به عنوان اقتصاد مردم نهاد همچنان مورد کم لطفی است.به گزارش مهر، به رغم اعتقاد مسئولان به بخش تعاون، اما سرمایه‌گذاری و توجه ویژه‌ای به بخش تعاون نشده است. یکی از این کاستی‌ها عدم تحقق هدف سهم ۸۰ درصدی بخش تعاون از واگذاری‌های دولتی است؛ می‌توان مدعی شد که در خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توفیقی حاصل نشده است.
این در حالی است که به ازای ایجاد‌اشتغال برای هر نفر در صنایع بزرگ حدود ۲۰۰ میلیون تومان یا بیشتر اعتبار مورد نیاز است، اما هزینه سرانه ‌اشتغالزایی در بخش تعاون حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ بنابراین می‌توان به ازای هر شغل در بخش غیر تعاونی، با همان اعتبار برای ۴ نفر در بخش تعاونی شغل ایجاد کرد.